قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، (الجمعة)، إن أوروبا تحتاج إلى اتحاد لأسواق رأس المال، بما في ذلك جهة إشرافية واحدة وبنية تحتية تجارية، من أجل تمويل التحول الرقمي والتحول الأخضر.
وقالت لاغارد: «لا الحكومات المثقلة بالديون، ولا البنوك، يمكنها توفير الأموال اللازمة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر إنتاجية واستقلالية في عالم مجزأ بشكل متزايد».
وتقول المفوضية الأوروبية إن «الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 620 مليار يورو (672 مليار دولار) كل عام حتى عام 2030 من أجل التحول الأخضر، و125 مليار يورو إضافية سنوياً للتحول الرقمي».
وقالت لاغارد في مؤتمر: «من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد على إطارنا الحالي لتمويل هذا الاستثمار. لن ننجح في هذه التحولات إذا لم نعد اتحاد أسواق رأس المال إلى المسار الصحيح».
وقالت إن الشركات التي ترغب في التحول الرقمي أو إزالة الكربون لا يمكنها الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه، حيث أعرب ما يقرب من 40 في المائة من المشاركين، في استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن أسفهم لعدم رغبة المستثمرين في تمويل الاستثمار الأخضر.
وأضافت لاغارد أن «الشركات الناشئة الأوروبية تجتذب أقل من نصف التمويل الذي تحصل عليه نظيراتها الأميركية». ومن الأمثلة على التغييرات التي تدعو إليها، قالت إن «هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لابد أن تُمنح مزيداً من الصلاحيات، أشبه بتلك التي تتمتع بها لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة، لتحل محل الخليط الحالي من السلطات الوطنية».
وقالت لاغارد: «ستحتاج إلى تفويض واسع النطاق، بما في ذلك الإشراف المباشر، للتخفيف من المخاطر النظامية التي تُشكّلها الشركات الكبيرة عبر الحدود والبنية التحتية للسوق، مثل الأطراف المقابلة المركزية في الاتحاد الأوروبي». ودعت أيضاً إلى إنشاء سجل واحد، يُعرف في لغة السوق بـ«الشريط»؛ لتسجيل تداولات الأوراق المالية الأوروبية. وقالت: «إن إنشاء شريط أوروبي موحد يمكن أن يشجع التحول نحو بنية تحتية أكبر للسوق المتكاملة عبر الحدود ومجموعات التبادل».
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، يوم (الجمعة)، أن فائض الحساب الجاري المعدل لمنطقة اليورو توسع قليلاً في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ عوّض ارتفاع الدخل الأولي انخفاضاً طفيفاً في الفائض التجاري.
وازداد الفائض إلى 31.23 مليار يورو (33.9 مليار دولار) في سبتمبر، من 30.81 مليار يورو في أغسطس (آب) السابق عليه. واستناداً إلى الأرقام غير المعدلة، فقد ارتفع إلى 40.78 مليار يورو من 33.74 مليار يورو.
وفي الـ12 شهراً حتى سبتمبر، اتسع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة، بعد عجز قدره 0.2 في المائة في الأشهر الـ12 حتى أغسطس.
وتأتي دعوات لاغارد في حين يبدو أنه استكمال لحديثها يوم الخميس، حين دعت دول منطقة اليورو إلى «استباق» تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
وقالت لاغارد إن «النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن». وأضافت: «لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي عند ظهورها».
وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيراً غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي «يستعد» لمواجهة «سيناريوهات مخاطر شديدة». وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالاً حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، وأخيراً تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.
بيد أن لاغارد حذّرت من أن أرباح المصارف «سوف تتأثر» على المدى المتوسط، «بارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض».
كذلك، نبهت إلى «استمرار النمو الضعيف، والتكاليف المرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئاً متواصلاً على الأسر والشركات الضعيفة، ويزيد من مخاطر القروض» المتعثرة.
