الأزياء ترفد الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنحو 1 %

مشاط لـ«الشرق الأوسط»: 24 مليار دولار حجم القطاع بنمو سنوي يتجاوز 3 %

جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
TT

الأزياء ترفد الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنحو 1 %

جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)

في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية في سبيل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حجز قطاع الأزياء دوره كأحد الأنشطة التي يعوّل عليها من أجل بلوغ هذا الهدف، سالكاً طريقه نحو تحقيق نمو سريع وليصبح رافداً في الناتج المحلي الإجمالي. بلغة الأرقام لا الأزياء، بات هذا القطاع يشكل أكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث بات حجم سوق هذا القطاع في المملكة يقدر بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، فيصبح بذلك السوق الأكبر في العالم العربي. ولأهمية هذا القطاع، تم في عام 2020 إنشاء هيئة خاصة بالأزياء تحت غطاء ورعاية وزارة الثقافة المكلفة بالاهتمام بتنظيم فعاليات كبرى تبرز التصميمات السعودية، للتركيز على المنتج المحلي، ونقل الكثير من التجارب والخبرات الأوروبية والعالمية إلى المملكة. وواكب ذلك انفتاح سعودي كبير على العالم بهدف الترويج لزي المملكة وثقافتها في هذا الخصوص، من ضمن مشاريع ومبادرات «رؤية 2030».

نمو متسارع

وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة «فاد» العالمية المتخصصة في الأزياء، إياد مشاط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال فيه إن النمو الكبير الذي تشهده المملكة في جميع قطاعاتها لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أسهم بشكل كبير في النمو المتسارع الذي تشهده أنشطة الأزياء في السوق المحلية. وكانت «فاد» تأسست في عام 1999، وطرحت أسهمها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في السوق المالية السعودية من خلال عرض 240 ألف سهم تمثل 20 في المائة من رأسمالها. وأوضح مشاط أن القطاع يمثل ما يزيد عن 1 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، بنمو سنوي يتجاوز 3 في المائة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي سوق الثوب السعودي، الذي يقدر وحده بنحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إضافة إلى اهتمام المرأة السعودية بالتزين والجمال، ورغبتها الدائمة في مواكبة الموضة العالمية والتطلع لارتداء الأفضل. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «فاد» العالمية نمو مبيعات التجزئة لقطاع الأزياء السعودي بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار حتى عام 2025، بمعدّل نمو سنوي قدره 13 في المائة.

الإجراءات الحكومية

وتابع مشاط أن البلاد مهدت بيئة استثمارية منافسة وجاذبة «عبر خطوات جريئة وقرارات ثورية» أسهمت في التغلب على الكثير من التحديات السابقة، من خلال استخدام تطبيقات التحول الرقمي في إنهاء الكثير من الإجراءات الحكومية بسرعة فائقة، بالإضافة إلى اختصار الفترة الزمنية والإجراءات الطويلة التي كان يحتاجها إطلاق مشروع صغير أو متوسط بما يزيد عن 15 يوماً، وأصبح ينجز في ساعات قليلة. وتزامناً مع تطوير البيئة التشريعية والأنظمة المحفزة التي عملت عليها المملكة، رأى مشاط أن المواطنين أصبحوا أكثر استيعاباً لأهمية قطاع صناعة الأزياء، نظير التوسع في عصر الموضة وإشهارها عبر آليات مرنة ومسوقة وجاذبة كمواقع التواصل الاجتماعي، وانعكس ذلك بشكل لافت على اتساع قاعدة مصممي ومصممات الأزياء بالسعودية، ببلوغ عددهم ما بين المئات والآلاف. ورافق ذلك زيادة في الكفاءة من خلال امتلاك السعوديين علامات تجارية إقليمية وعالمية، كما أن الكثير منهم بات يعرض في أسابيع الموضة العالمية، وفي العروض الشهيرة التي تقام في منطقة الشرق الأوسط. وفقاً لتقرير حالة قطاع الأزياء في السعودية لعام 2023، ساهمت المنظومة في العام المنصرم بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير وظائف لـ230 ألف شخص، أي ما يعادل 1.8 في المائة من القوى العاملة داخل المملكة. وطبقاً للتقرير، بلغت نسبة الإناث من القوى العاملة في قطاع الأزياء السعودي 52 في المائة. علماً أن القوى العاملة السعودية شكلت نسبة 66 في المائة من جميع الوظائف في الأزياء، في حين حقق القطاع أكبر معدّل نمو متوقع من بين الأسواق الضخمة وعالية الدخل.

«هي هب»

وفي السياق نفسه، انطلق مؤتمر الأزياء وأسلوب الحياة «هي هَبْ» بالرياض، مطلع نوفمبر الحالي، حيث قدّم لزوّاره تجارب ملهمة عبر فعاليات متنوّعة في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم والفخامة، في حدث يأتي بالتعاون مع «مستقبل الأزياء»، إحدى فعاليات هيئة الأزياء السعودية. وجمع الحدث عدداً من أبرز قادة صناعة الأزياء في المنطقة والعالم، وروّاد الموضة والمشاهير والمؤثرين. وكانت مي بدر، رئيسة تحرير مجلة «هي»، وبوراك شاكماك الرئيس التنفيذي للهيئة، أكدا على النمو السريع الذي تشهده صناعة الأزياء في السعودية خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وأشارا إلى الدور المهمّ والبارز الذي يلعبه المؤتمر في تثقيف وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الصناعة في المجال. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظمت هيئة الأزياء السعودية «أسبوع الأزياء» الأول من نوعه في قلب العاصمة الرياض، واستعرض خلاله تصاميم خلّابة تقدمها 30 علامةً تجاريةً سعودية المنشأ، والتي تستهدف استقطاب مجتمع الأزياء العالمي، ومنهم المشاهير، وكبار الشخصيات، والمشترين، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين للقطاع؛ للاحتفاء بمشهد الأزياء السعودي المزدهر، وذلك بهدف تعزيز تطوّر قطاع الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي. وفي سبتمبر (أيلول)، شارك عدد من المصممين السعوديين ببرنامج «100 براند سعودي»، في المعرض العالمي «وايت ميلانو» 2023، بالتزامن مع أسبوع الموضة في «فيسكونتي بافليون» بمنطقة «تورتونا» في مدينة ميلان الإيطالية، لعرض أعمال المواهب السعودية، وأحدث التصاميم للأزياء النسائية والرجالية بمختلف أنواعها.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».