الأزياء ترفد الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنحو 1 %

مشاط لـ«الشرق الأوسط»: 24 مليار دولار حجم القطاع بنمو سنوي يتجاوز 3 %

جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
TT

الأزياء ترفد الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنحو 1 %

جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)
جانب من مشاركة هيئة الأزياء في معرض «100 براند سعودي» (هيئة الأزياء)

في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية في سبيل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حجز قطاع الأزياء دوره كأحد الأنشطة التي يعوّل عليها من أجل بلوغ هذا الهدف، سالكاً طريقه نحو تحقيق نمو سريع وليصبح رافداً في الناتج المحلي الإجمالي. بلغة الأرقام لا الأزياء، بات هذا القطاع يشكل أكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث بات حجم سوق هذا القطاع في المملكة يقدر بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، فيصبح بذلك السوق الأكبر في العالم العربي. ولأهمية هذا القطاع، تم في عام 2020 إنشاء هيئة خاصة بالأزياء تحت غطاء ورعاية وزارة الثقافة المكلفة بالاهتمام بتنظيم فعاليات كبرى تبرز التصميمات السعودية، للتركيز على المنتج المحلي، ونقل الكثير من التجارب والخبرات الأوروبية والعالمية إلى المملكة. وواكب ذلك انفتاح سعودي كبير على العالم بهدف الترويج لزي المملكة وثقافتها في هذا الخصوص، من ضمن مشاريع ومبادرات «رؤية 2030».

نمو متسارع

وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة «فاد» العالمية المتخصصة في الأزياء، إياد مشاط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال فيه إن النمو الكبير الذي تشهده المملكة في جميع قطاعاتها لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أسهم بشكل كبير في النمو المتسارع الذي تشهده أنشطة الأزياء في السوق المحلية. وكانت «فاد» تأسست في عام 1999، وطرحت أسهمها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في السوق المالية السعودية من خلال عرض 240 ألف سهم تمثل 20 في المائة من رأسمالها. وأوضح مشاط أن القطاع يمثل ما يزيد عن 1 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، بنمو سنوي يتجاوز 3 في المائة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي سوق الثوب السعودي، الذي يقدر وحده بنحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إضافة إلى اهتمام المرأة السعودية بالتزين والجمال، ورغبتها الدائمة في مواكبة الموضة العالمية والتطلع لارتداء الأفضل. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «فاد» العالمية نمو مبيعات التجزئة لقطاع الأزياء السعودي بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار حتى عام 2025، بمعدّل نمو سنوي قدره 13 في المائة.

الإجراءات الحكومية

وتابع مشاط أن البلاد مهدت بيئة استثمارية منافسة وجاذبة «عبر خطوات جريئة وقرارات ثورية» أسهمت في التغلب على الكثير من التحديات السابقة، من خلال استخدام تطبيقات التحول الرقمي في إنهاء الكثير من الإجراءات الحكومية بسرعة فائقة، بالإضافة إلى اختصار الفترة الزمنية والإجراءات الطويلة التي كان يحتاجها إطلاق مشروع صغير أو متوسط بما يزيد عن 15 يوماً، وأصبح ينجز في ساعات قليلة. وتزامناً مع تطوير البيئة التشريعية والأنظمة المحفزة التي عملت عليها المملكة، رأى مشاط أن المواطنين أصبحوا أكثر استيعاباً لأهمية قطاع صناعة الأزياء، نظير التوسع في عصر الموضة وإشهارها عبر آليات مرنة ومسوقة وجاذبة كمواقع التواصل الاجتماعي، وانعكس ذلك بشكل لافت على اتساع قاعدة مصممي ومصممات الأزياء بالسعودية، ببلوغ عددهم ما بين المئات والآلاف. ورافق ذلك زيادة في الكفاءة من خلال امتلاك السعوديين علامات تجارية إقليمية وعالمية، كما أن الكثير منهم بات يعرض في أسابيع الموضة العالمية، وفي العروض الشهيرة التي تقام في منطقة الشرق الأوسط. وفقاً لتقرير حالة قطاع الأزياء في السعودية لعام 2023، ساهمت المنظومة في العام المنصرم بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير وظائف لـ230 ألف شخص، أي ما يعادل 1.8 في المائة من القوى العاملة داخل المملكة. وطبقاً للتقرير، بلغت نسبة الإناث من القوى العاملة في قطاع الأزياء السعودي 52 في المائة. علماً أن القوى العاملة السعودية شكلت نسبة 66 في المائة من جميع الوظائف في الأزياء، في حين حقق القطاع أكبر معدّل نمو متوقع من بين الأسواق الضخمة وعالية الدخل.

«هي هب»

وفي السياق نفسه، انطلق مؤتمر الأزياء وأسلوب الحياة «هي هَبْ» بالرياض، مطلع نوفمبر الحالي، حيث قدّم لزوّاره تجارب ملهمة عبر فعاليات متنوّعة في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم والفخامة، في حدث يأتي بالتعاون مع «مستقبل الأزياء»، إحدى فعاليات هيئة الأزياء السعودية. وجمع الحدث عدداً من أبرز قادة صناعة الأزياء في المنطقة والعالم، وروّاد الموضة والمشاهير والمؤثرين. وكانت مي بدر، رئيسة تحرير مجلة «هي»، وبوراك شاكماك الرئيس التنفيذي للهيئة، أكدا على النمو السريع الذي تشهده صناعة الأزياء في السعودية خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وأشارا إلى الدور المهمّ والبارز الذي يلعبه المؤتمر في تثقيف وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الصناعة في المجال. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظمت هيئة الأزياء السعودية «أسبوع الأزياء» الأول من نوعه في قلب العاصمة الرياض، واستعرض خلاله تصاميم خلّابة تقدمها 30 علامةً تجاريةً سعودية المنشأ، والتي تستهدف استقطاب مجتمع الأزياء العالمي، ومنهم المشاهير، وكبار الشخصيات، والمشترين، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين للقطاع؛ للاحتفاء بمشهد الأزياء السعودي المزدهر، وذلك بهدف تعزيز تطوّر قطاع الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي. وفي سبتمبر (أيلول)، شارك عدد من المصممين السعوديين ببرنامج «100 براند سعودي»، في المعرض العالمي «وايت ميلانو» 2023، بالتزامن مع أسبوع الموضة في «فيسكونتي بافليون» بمنطقة «تورتونا» في مدينة ميلان الإيطالية، لعرض أعمال المواهب السعودية، وأحدث التصاميم للأزياء النسائية والرجالية بمختلف أنواعها.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.