«ستاندرد آند بورز» تتوقع توسعاً أكبر لـ«السندات المستدامة» في الشرق الأوسط

تضاعف إصدارها 4 مرات خلال 2023 لتصل قيمتها إلى 19.4 مليار دولار

جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع توسعاً أكبر لـ«السندات المستدامة» في الشرق الأوسط

جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)

يؤكد تقرير لمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» أن التعرض المتزايد لتغير المناخ، فضلاً عن المبادرات الحكومية وتعهدات الشركات، يعزز من إصدارات السندات المستدامة -ومعظمها خضراء- في الشرق الأوسط.

ونظراً إلى تركيز النفط والغاز في الاقتصاد في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه إصدار الصكوك المستدامة، تدرس «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» الدور المحتمل لأدوات السندات المستدامة، بما في ذلك أدوات التمويل الإسلامي، في تمويل التحول في مجال الطاقة في المنطقة.

ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة في سوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة (GSSSB) -بما في ذلك الصكوك المستدامة- في الشرق الأوسط، والتحديات المحتملة.

ويشير التقرير إلى توقع استمرار إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط في الزيادة خلال السنوات القادمة، بدعم من المبادرات الحكومية والحداثة النسبية لبعض الأسواق. ومن المرجح أن تظل الإمارات والسعودية رائدتين في سوق السندات المستدامة في المنطقة، لا سيما من خلال السندات الخضراء، والتي يتوقع التقرير أن تستمر في دفع الإصدارات الإقليمية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» أن تعمل الهيئات ذات الصلة بالحكومة في مجلس التعاون الخليجي في القطاعات المعتمدة على الوقود الأحفوري، على مواءمة الاستراتيجيات مع أهداف الاستدامة الوطنية، مشيرة إلى أن الطلب على إصدارات السندات المستدامة في المنطقة حساس لأسعار النفط والتضخم وأسعار الفائدة، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على التمويل واللوائح.

وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط ترتفع من قاعدة منخفضة، لكنها تزداد بسرعة على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وتضاعف إصدار السندات المستدامة -بما في ذلك الصكوك المستدامة- بأكثر من أربعة أضعاف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.4 مليار دولار. ومع ذلك، فإنها لا تزال تمثل أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط التي جرت دراستها، وهذا يتماشى نسبياً مع بعض الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتمثل الإصدارات في الشرق الأوسط حصة أعلى من إصدارات السندات العادية في المنطقة مقارنةً بالمتوسط العالمي، حيث تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي إصدارات السندات الدولية المقوَّمة بالدولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن تشكل إصدارات السندات المستدامة نحو 15 في المائة من إجمالي الإصدارات في عام 2023. ومن المرجح أن تستمر السعودية والإمارات في الاستحواذ على الحصة الكبرى من الإصدارات.

ومن المرجح أن تكون معظم الإصدارات «خضراء»، إذ يرتبط الإصدار بتمويل التحول المناخي والتكيف معه ومشاريع المياه، مثل تحلية المياه. وتعتقد «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن هذا يرجع إلى اعتماد الاقتصادات الإقليمية بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، إذ يصعب تقليل الانبعاثات، والتعرض لندرة المياه.

والجدير بالذكر أنه وفقاً لـ«تقرير فجوة التكيف 2022» الصادر عن الأمم المتحدة، تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنفاق ما متوسطه 15 مليار دولار سنوياً بين عامي 2021 و2030 على مشاريع تمويل التكيف. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير أن تظل السندات الخضراء سائدة في المنطقة (86 في المائة اعتباراً من الأشهر التسعة الأولى من عام 2023)، وأن يظل إصدار السندات الاجتماعية منخفضاً نسبياً.

ومن بين العوامل الدافعة لإصدار السندات المستدامة في الشرق الأوسط إعلان غالبية الحكومات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، أهدافاً صافية صفرية. وقد أصدرت تركيا إعلاناً مماثلاً. وسيساعد نشر الطاقة المتجددة على الوفاء بالالتزامات المناخية في مساهمات هذه الدول المحددة وطنياً.

ونفّذت الإمارات والسعودية أكبر الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. ويضيف التقرير: «على وجه الخصوص، نتوقع رؤية المزيد من أحجام الإصدارات من السعودية والإمارات. وقد التزمت كلتاهما بتنويع وتعزيز استدامة اقتصاداتهما، ومن المرجح أن يخلق هذا فرصاً للاستفادة من أسواق السندات والصكوك المستدامة».

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وصلت إصدارات السندات المستدامة في الإمارات والسعودية إلى 8.4 و7.7 مليار دولار على التوالي، لتشكل 43 و40 في المائة من حجم هذه الإصدارات في المنطقة. وتشكل الإصدارات السيادية المباشرة 71 في المائة من إجمالي عدد الإصدارات في السعودية، وكلها من خلال إصدارات صندوق الاستثمارات العامة. ويقارَن هذا بنسبة 12 في المائة في الإمارات في نفس الفترة.

وتعتقد «ستاندرد آند بورز غلوبال» أنه «من المرجح أن تلعب البنوك دوراً متزايداً في تمويل المشاريع المتعلقة بالتحول المناخي في المنطقة. وفي الواقع، لاحظنا أن البنوك كانت واحدة من الجهات المصدرة الرئيسية منذ عام 2021 على الأقل. ونعتقد أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر». كما تقود الشركات الكبيرة -بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالحكومة- إصدارات السندات المستدامة، خصوصاً في عام 2023.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرانكفورت (رويترز)

استقرار عائدات سندات اليورو بعد تصريحات ترمب حول حرب أوكرانيا

استقرت عائدات السندات في منطقة اليورو اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بشكل حاد نسبياً على مدار اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تُظهر بيانات مالية في غرفة التداول في بنك هانا في سيول - كوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

الأسهم الآسيوية ترتفع بدفع من تفاؤل اتفاق ترمب - بوتين بشأن أوكرانيا

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الخميس بعد أن توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

«السعودية للكهرباء» تعلن استكمال طرح صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار

نجحت «الشركة السعودية للكهرباء» في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة، بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية

انخفضت الأسهم في معظم أسواق آسيا، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.