«ستاندرد آند بورز» تتوقع توسعاً أكبر لـ«السندات المستدامة» في الشرق الأوسط

تضاعف إصدارها 4 مرات خلال 2023 لتصل قيمتها إلى 19.4 مليار دولار

جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع توسعاً أكبر لـ«السندات المستدامة» في الشرق الأوسط

جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)
جانب من فعاليات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت في العاصمة الرياض عام 2021 (رويترز)

يؤكد تقرير لمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» أن التعرض المتزايد لتغير المناخ، فضلاً عن المبادرات الحكومية وتعهدات الشركات، يعزز من إصدارات السندات المستدامة -ومعظمها خضراء- في الشرق الأوسط.

ونظراً إلى تركيز النفط والغاز في الاقتصاد في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه إصدار الصكوك المستدامة، تدرس «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» الدور المحتمل لأدوات السندات المستدامة، بما في ذلك أدوات التمويل الإسلامي، في تمويل التحول في مجال الطاقة في المنطقة.

ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة في سوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة (GSSSB) -بما في ذلك الصكوك المستدامة- في الشرق الأوسط، والتحديات المحتملة.

ويشير التقرير إلى توقع استمرار إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط في الزيادة خلال السنوات القادمة، بدعم من المبادرات الحكومية والحداثة النسبية لبعض الأسواق. ومن المرجح أن تظل الإمارات والسعودية رائدتين في سوق السندات المستدامة في المنطقة، لا سيما من خلال السندات الخضراء، والتي يتوقع التقرير أن تستمر في دفع الإصدارات الإقليمية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» أن تعمل الهيئات ذات الصلة بالحكومة في مجلس التعاون الخليجي في القطاعات المعتمدة على الوقود الأحفوري، على مواءمة الاستراتيجيات مع أهداف الاستدامة الوطنية، مشيرة إلى أن الطلب على إصدارات السندات المستدامة في المنطقة حساس لأسعار النفط والتضخم وأسعار الفائدة، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على التمويل واللوائح.

وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط ترتفع من قاعدة منخفضة، لكنها تزداد بسرعة على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وتضاعف إصدار السندات المستدامة -بما في ذلك الصكوك المستدامة- بأكثر من أربعة أضعاف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.4 مليار دولار. ومع ذلك، فإنها لا تزال تمثل أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط التي جرت دراستها، وهذا يتماشى نسبياً مع بعض الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتمثل الإصدارات في الشرق الأوسط حصة أعلى من إصدارات السندات العادية في المنطقة مقارنةً بالمتوسط العالمي، حيث تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي إصدارات السندات الدولية المقوَّمة بالدولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن تشكل إصدارات السندات المستدامة نحو 15 في المائة من إجمالي الإصدارات في عام 2023. ومن المرجح أن تستمر السعودية والإمارات في الاستحواذ على الحصة الكبرى من الإصدارات.

ومن المرجح أن تكون معظم الإصدارات «خضراء»، إذ يرتبط الإصدار بتمويل التحول المناخي والتكيف معه ومشاريع المياه، مثل تحلية المياه. وتعتقد «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن هذا يرجع إلى اعتماد الاقتصادات الإقليمية بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، إذ يصعب تقليل الانبعاثات، والتعرض لندرة المياه.

والجدير بالذكر أنه وفقاً لـ«تقرير فجوة التكيف 2022» الصادر عن الأمم المتحدة، تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنفاق ما متوسطه 15 مليار دولار سنوياً بين عامي 2021 و2030 على مشاريع تمويل التكيف. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير أن تظل السندات الخضراء سائدة في المنطقة (86 في المائة اعتباراً من الأشهر التسعة الأولى من عام 2023)، وأن يظل إصدار السندات الاجتماعية منخفضاً نسبياً.

ومن بين العوامل الدافعة لإصدار السندات المستدامة في الشرق الأوسط إعلان غالبية الحكومات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، أهدافاً صافية صفرية. وقد أصدرت تركيا إعلاناً مماثلاً. وسيساعد نشر الطاقة المتجددة على الوفاء بالالتزامات المناخية في مساهمات هذه الدول المحددة وطنياً.

ونفّذت الإمارات والسعودية أكبر الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. ويضيف التقرير: «على وجه الخصوص، نتوقع رؤية المزيد من أحجام الإصدارات من السعودية والإمارات. وقد التزمت كلتاهما بتنويع وتعزيز استدامة اقتصاداتهما، ومن المرجح أن يخلق هذا فرصاً للاستفادة من أسواق السندات والصكوك المستدامة».

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وصلت إصدارات السندات المستدامة في الإمارات والسعودية إلى 8.4 و7.7 مليار دولار على التوالي، لتشكل 43 و40 في المائة من حجم هذه الإصدارات في المنطقة. وتشكل الإصدارات السيادية المباشرة 71 في المائة من إجمالي عدد الإصدارات في السعودية، وكلها من خلال إصدارات صندوق الاستثمارات العامة. ويقارَن هذا بنسبة 12 في المائة في الإمارات في نفس الفترة.

وتعتقد «ستاندرد آند بورز غلوبال» أنه «من المرجح أن تلعب البنوك دوراً متزايداً في تمويل المشاريع المتعلقة بالتحول المناخي في المنطقة. وفي الواقع، لاحظنا أن البنوك كانت واحدة من الجهات المصدرة الرئيسية منذ عام 2021 على الأقل. ونعتقد أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر». كما تقود الشركات الكبيرة -بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالحكومة- إصدارات السندات المستدامة، خصوصاً في عام 2023.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

الاقتصاد متداول يرتدي قبعة دعماً لدونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

واصلت العقود الآجلة للأسواق الأميركية ارتفاعاتها يوم الاثنين، مضيفةً إلى المكاسب التي حققتها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام يوم الاثنين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التأثير المحتمل لفترة رئاسية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعة بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب إلى سياسات مالية توسعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».