الناقلات السعودية تزيد أسطول الطائرات «ضيقة البدن» لتوسيع رحلاتها الإقليمية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: موقع المملكة الاستراتيجي يسهّل الوصول إلى أكبر محطات دولية

إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
TT

الناقلات السعودية تزيد أسطول الطائرات «ضيقة البدن» لتوسيع رحلاتها الإقليمية

إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)

تتجه الناقلات الجوية السعودية إلى زيادة أسطولها من الطائرات «ضيقة البدن» من أجل توسيع الرحلات الإقليمية ذات المسافة القصيرة، نظراً لحجم الإقبال المرتفع من المسافرين على هذه الوجهات، وكذلك نمو الطلب على الرحلات المقبلة من هذه البلدان إلى المملكة.

يأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي أقرتها السعودية والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، مع زيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 2030.

وتختص الطائرات «ضيقة البدن» أو ذات الممر الواحد بالوجهات القريبة، إذ تُحلّق في الأجواء لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات وتحمل في حدود 250 راكباً؛ وهي عملية بالنسبة إلى الناقلات الجوية، ولديها جسم أصغر من الأسطول ذات البدن العريض. وهي معروفة أيضاً بتسمية «ذات الممر الواحد» لأن لها ممراً واحداً فقط.

صنعت الطائرات «ضيقة البدن» جميع الشركات المصنعة للطائرات تقريباً. بعض الشركات المصنعة الأكثر شعبية التي تنتج الطائرات ذات الممر الواحد هي «بوينغ»، و«إيرباص»، و«دي هافيلاند»، و«توبوليف» و«ماكدونيل دوغلاس».

صفقات جديدة

وتعتزم شركة «طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد صفقة شراء عدد كبير من الطائرات «ضيقة البدن» قريباً، وفق ما أفصح عنه الرئيس التنفيذي توني دوغلاس، كاشفاً عن تشغيل أسطول من 200 طائرة لخدمة أكثر من 110 وجهات بحلول 2030.

من ناحيته، أعلن مساعد المدير العام لإدارة الأسطول في مجموعة «الخطوط الجوية العربية السعودية» صالح عيد، الاثنين الماضي، توقيع أكبر صفقة طائرات في تاريخ الشركة بأكثر من 150 طائرة «ضيقة البدن» قبل نهاية العام الجاري، لخدمة المجموعة وكذلك ذراعها للرحلات منخفضة التكلفة «طيران أديل» وفقاً لـ«الشرق بلومبرغ».

طائرة «ضيقة البدن» تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية (واس)

وتَسلم «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، أخيراً، 5 طائرات جديدة من هذا النوع من طراز «A320neo»، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة، ليبلغ عدد الطائرات ضيقة البدن التي تسلمها خلال العام الجاري 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة من المقرر تسليمها هذا العام.

الربط الجوي

من جهتهم، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن أسطول الطائرات «ضيقة البدن» يخدم المملكة، نظراً إلى موقعها الجغرافي في قلب العالم، مما يسهل عملية الوصول إلى الكثير من المحطات الدولية في أقل من 7 ساعات.

ويعتقد المختصون أن شراء المزيد من هذه الطائرات يحقق مستهدفات المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر في 2030، وتوسيع الربط مع مختلف دول العالم جوياً.

وذكر مؤسس مجموعة «دوين» للاستثمار السياحي ناصر الغيلان، لـ«الشرق الأوسط» أن من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت شركات الطيران السعودية تتوجه إلى الطائرات «ضيقة البدن»، ما يترجم تطلعات الدولة السياحية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وبيّن الغيلان أن تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية للوصول إلى 100 مليون سائح يتطلب فتح وجهات جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد المسافرين والمطارات، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في تحول شركات الطيران إلى أسطول الطائرات «ضيقة البدن» هو تقليل التكاليف ورفع الجودة ومواكبة توجه الدولة.

وأضاف أن توجه الناقلات السعودية سيرفع الطاقة الاستيعابية للطائرات وعدد الرحلات، موضحاً أن هذا التحول سوف يقلل التكلفة ويرفع الجودة ويوحد أسطول الطائرات وطاقمها الجوي، فضلاً عن جذب الاستثمارات من خلال توسيع عدد الرحلات الجوية.

من جانبه، أوضح الخبير في قطاع الطيران المعتز الميره لـ«الشرق الأوسط»، أن موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم يعزز وصول الطائرات «ضيقة البدن» إلى دول كثيرة، بما يتوافق مع توجهات المملكة في الربط الجوي مع باقي بلدان العالم، في أقل من 7 ساعات.

تقليل التكلفة

وواصل المعتز أن تكلفة الطائرات ذات الممر الواحد اقتصادية للشركات، وتسهم في توسيع عدد الرحلات المحلية والإقليمية.

وتطرق إلى أهمية ملف توطين الصناعة في المملكة، كون البلاد قادرة على توريد المنتجات الكيميائية والألمنيوم ومواد كثيرة تُستخدم في صناعة طائرات شركتي «بوينغ» و«إيرباص».

وتعد طائرة «بوينغ 707» طويلة المدى، التي جرى تطويرها في منتصف إلى أواخر عام 1950، أول طائرة ضيقة للرحلات الداخلية وعبر الأطلسي، وكانت أول طائرة تجارية تتمتع باعتراف واسع النطاق وبدأت في عصر الطائرات النفاثة، وهي فترة ثورية حددها ظهور الطائرات ذات المحركات التوربينية النفاثة.

وتنبأ تقرير حديث لـ«بوينغ» بأن يتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران منخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة في التطور والتوسع.

وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.

وحسب التقرير، فإن عمليات تسليم الطائرات التجارية في الشرق الأوسط ما بين 2023 و2042 في الطائرات الإقليمية صغيرة الحجم تصل إلى نحو 35 طائرة، وطائرات الممر الواحد إلى نحو 1570 طائرة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».