الناقلات السعودية تزيد أسطول الطائرات «ضيقة البدن» لتوسيع رحلاتها الإقليمية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: موقع المملكة الاستراتيجي يسهّل الوصول إلى أكبر محطات دولية

إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
TT

الناقلات السعودية تزيد أسطول الطائرات «ضيقة البدن» لتوسيع رحلاتها الإقليمية

إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)
إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 (واس)

تتجه الناقلات الجوية السعودية إلى زيادة أسطولها من الطائرات «ضيقة البدن» من أجل توسيع الرحلات الإقليمية ذات المسافة القصيرة، نظراً لحجم الإقبال المرتفع من المسافرين على هذه الوجهات، وكذلك نمو الطلب على الرحلات المقبلة من هذه البلدان إلى المملكة.

يأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي أقرتها السعودية والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، مع زيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 2030.

وتختص الطائرات «ضيقة البدن» أو ذات الممر الواحد بالوجهات القريبة، إذ تُحلّق في الأجواء لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات وتحمل في حدود 250 راكباً؛ وهي عملية بالنسبة إلى الناقلات الجوية، ولديها جسم أصغر من الأسطول ذات البدن العريض. وهي معروفة أيضاً بتسمية «ذات الممر الواحد» لأن لها ممراً واحداً فقط.

صنعت الطائرات «ضيقة البدن» جميع الشركات المصنعة للطائرات تقريباً. بعض الشركات المصنعة الأكثر شعبية التي تنتج الطائرات ذات الممر الواحد هي «بوينغ»، و«إيرباص»، و«دي هافيلاند»، و«توبوليف» و«ماكدونيل دوغلاس».

صفقات جديدة

وتعتزم شركة «طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد صفقة شراء عدد كبير من الطائرات «ضيقة البدن» قريباً، وفق ما أفصح عنه الرئيس التنفيذي توني دوغلاس، كاشفاً عن تشغيل أسطول من 200 طائرة لخدمة أكثر من 110 وجهات بحلول 2030.

من ناحيته، أعلن مساعد المدير العام لإدارة الأسطول في مجموعة «الخطوط الجوية العربية السعودية» صالح عيد، الاثنين الماضي، توقيع أكبر صفقة طائرات في تاريخ الشركة بأكثر من 150 طائرة «ضيقة البدن» قبل نهاية العام الجاري، لخدمة المجموعة وكذلك ذراعها للرحلات منخفضة التكلفة «طيران أديل» وفقاً لـ«الشرق بلومبرغ».

طائرة «ضيقة البدن» تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية (واس)

وتَسلم «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، أخيراً، 5 طائرات جديدة من هذا النوع من طراز «A320neo»، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة، ليبلغ عدد الطائرات ضيقة البدن التي تسلمها خلال العام الجاري 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة من المقرر تسليمها هذا العام.

الربط الجوي

من جهتهم، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن أسطول الطائرات «ضيقة البدن» يخدم المملكة، نظراً إلى موقعها الجغرافي في قلب العالم، مما يسهل عملية الوصول إلى الكثير من المحطات الدولية في أقل من 7 ساعات.

ويعتقد المختصون أن شراء المزيد من هذه الطائرات يحقق مستهدفات المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر في 2030، وتوسيع الربط مع مختلف دول العالم جوياً.

وذكر مؤسس مجموعة «دوين» للاستثمار السياحي ناصر الغيلان، لـ«الشرق الأوسط» أن من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت شركات الطيران السعودية تتوجه إلى الطائرات «ضيقة البدن»، ما يترجم تطلعات الدولة السياحية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وبيّن الغيلان أن تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية للوصول إلى 100 مليون سائح يتطلب فتح وجهات جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد المسافرين والمطارات، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في تحول شركات الطيران إلى أسطول الطائرات «ضيقة البدن» هو تقليل التكاليف ورفع الجودة ومواكبة توجه الدولة.

وأضاف أن توجه الناقلات السعودية سيرفع الطاقة الاستيعابية للطائرات وعدد الرحلات، موضحاً أن هذا التحول سوف يقلل التكلفة ويرفع الجودة ويوحد أسطول الطائرات وطاقمها الجوي، فضلاً عن جذب الاستثمارات من خلال توسيع عدد الرحلات الجوية.

من جانبه، أوضح الخبير في قطاع الطيران المعتز الميره لـ«الشرق الأوسط»، أن موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم يعزز وصول الطائرات «ضيقة البدن» إلى دول كثيرة، بما يتوافق مع توجهات المملكة في الربط الجوي مع باقي بلدان العالم، في أقل من 7 ساعات.

تقليل التكلفة

وواصل المعتز أن تكلفة الطائرات ذات الممر الواحد اقتصادية للشركات، وتسهم في توسيع عدد الرحلات المحلية والإقليمية.

وتطرق إلى أهمية ملف توطين الصناعة في المملكة، كون البلاد قادرة على توريد المنتجات الكيميائية والألمنيوم ومواد كثيرة تُستخدم في صناعة طائرات شركتي «بوينغ» و«إيرباص».

وتعد طائرة «بوينغ 707» طويلة المدى، التي جرى تطويرها في منتصف إلى أواخر عام 1950، أول طائرة ضيقة للرحلات الداخلية وعبر الأطلسي، وكانت أول طائرة تجارية تتمتع باعتراف واسع النطاق وبدأت في عصر الطائرات النفاثة، وهي فترة ثورية حددها ظهور الطائرات ذات المحركات التوربينية النفاثة.

وتنبأ تقرير حديث لـ«بوينغ» بأن يتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران منخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة في التطور والتوسع.

وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.

وحسب التقرير، فإن عمليات تسليم الطائرات التجارية في الشرق الأوسط ما بين 2023 و2042 في الطائرات الإقليمية صغيرة الحجم تصل إلى نحو 35 طائرة، وطائرات الممر الواحد إلى نحو 1570 طائرة.


مقالات ذات صلة

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.