أظهرت بيانات رسمية أن نمو الأجور البريطانية تباطأ قليلا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه ظل قريبا من وتيرته القياسية، وهو ما قد لا يسهم في تهدئة مخاوف بنك إنجلترا بشأن ضغوط التضخم.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء أن الأجور - باستثناء المكافآت - كانت أعلى بنسبة 7.7 في المائة عما كانت عليه قبل عام في الربع الثالث. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة.
ويمثل هذا الرقم تباطؤاً طفيفاً في نمو الأجور المنتظمة من 7.9 في المائة في تقريري مكتب الإحصاءات الوطني السابقين، وهو الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 2001.
ويراقب بنك إنجلترا نمو الأجور، حيث يقوم بتقييم مدى استمرار ضغط التضخم في الاقتصاد البريطاني بعد أن رفع أسعار الفائدة 14 مرة على التوالي بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 وأغسطس (آب) من هذا العام، ثم أبقى بعدها أسعار الفائدة دون تغيير.
وبإدراج المكافآت، والتي عادة ما تكون متقلبة، تباطأ نمو الأجور إلى 7.9 في المائة من 8.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
وقال بنك إنجلترا إن نمو الأجور ينخفض ببطء شديد بحيث لا يمكنه التفكير في خفض أسعار الفائدة، رغم أن البنك المركزي قال إن التقديرات غير الرسمية لزيادة الأجور تشير إلى ارتفاع أقل حدة من أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتشير بعض المقاييس الأخرى لسوق الوظائف في بريطانيا إلى تهدئة حرارة التضخم في الأشهر الأخيرة، وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها منذ الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) في عام 2021.
ومن جهته، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إنه يشعر بالارتياح لرؤية نمو الأجور الحقيقية بعد ظهور البيانات. وقال في بيان: «سيحدد بيان الخريف خططي لإعادة الناس إلى العمل وتحقيق النمو في المملكة المتحدة».
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد أن أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقامه. وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، إن ضغوط الأجور كانت تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لبنك إنجلترا مع انخفاض نمو الأجور العادية في القطاع الخاص إلى 7.8 في المائة من 8.1 في المائة في الفترة من يونيو إلى أغسطس. وأضاف: «كل هذا يشير إلى أن توقعات بنك إنجلترا لنمو الأجور في القطاع الخاص لتصل إلى 6.6 في المائة في مارس (آذار) تبدو وكأنها تسير على الطريق الصحيح».
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاضاً في الوظائف الشاغرة إلى 957 ألفاً، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2021 رغم أنها لا تزال أعلى بنحو 15 في المائة عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد - 19.
وظل معدل البطالة في بريطانيا عند 4.2 في المائة، وفقاً للأرقام الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية، وارتفع التوظيف بمقدار 54 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضا حادا.
