من المتوقع أن يستأنف التضخم الأميركي اتجاهه الهبوطي في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ينخفض للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما سيكون علامة مشجعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفقا لاقتصاديين شملهم الاستطلاع من قبل مجموعة لندن للاقتصاد قبيل أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات التضخم اليوم، بانخفاض عن معدل سنوي قدره 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وعلى أساس شهري، يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة والتي إذا كانت دقيقة فستكون أصغر زيادة منذ مايو (أيار)، وفق ما ذكرت «فايننشال تايمز».
سيكون هذا الانخفاض أخباراً مرحباً بها لصانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم الرئيسي خلال الصيف.
وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند أعلى مستوى له في 22 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، وأصبح المستثمرون واثقين بشكل متزايد من أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي الثابت -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- ثابتا عند 4.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وأن يرتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.
وإذا تأكدت قوة أرقام التضخم الأساسية، فستوفر تذكيرا لماذا كان المسؤولون مترددين في القول إن أسعار الفائدة أصبحت «مقيدة بما فيه الكفاية» للتغلب على التضخم مرة أخرى نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي على أن صانعي السياسة لن «يضللوا ببضعة أشهر جيدة من البيانات»، وأن المصرف المركزي قد يشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، رغم أن المسؤولين لم يظهروا نية تذكر لرفع أسعار الفائدة على الفور إلى ما بعد النطاق الحالي من 5.25 - 5.5 في المائة.
وأثار نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع المخاوف من أن تباطؤ التضخم قد يتوقف، لكن باول قال الأسبوع الماضي إنه وزملاءه يتوقعون تباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي.
فبدلا من رفع سعر الفائدة مرة أخرى، من المتوقع بشكل متزايد أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقيت خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق في عام 2024 إذا ظلت أسعار المستهلك مرتفعة بعناد، حسب «فايننشال تايمز».
يتمثل أحد العوائق المحتملة في أن المزيد من الثقة في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة رأس المال للشركات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع آخر في التضخم.
وقد رحب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الظروف المالية في أسواق الأسهم والسندات في وقت سابق من الخريف، وقالوا إنهم قد يلغون الحاجة إلى ارتفاع آخر في أسعار الفائدة. لكن هذا التفاؤل عزز الأسواق، مما تسبب في تخفيف الظروف مرة أخرى ودفع بعض المستثمرين إلى التحذير من «حلقة لا نهاية لها».
«سنستمر في الحاجة إلى رؤية ظروف مالية صارمة من أجل رفع التضخم إلى 2 في المائة في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة»، قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأسبوع الماضي.
