«سبيماكو» السعودية تستحوذ على 68 % من «أوزموفارم» السويسرية

خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
TT

«سبيماكو» السعودية تستحوذ على 68 % من «أوزموفارم» السويسرية

خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، الثلاثاء، اتفاقيات للاستحواذ على 68 في المائة من «أوزموفارم» السويسرية بقيمة إجمالية 16.1 مليون ريال (4.2 مليون دولار).

وقالت «سبيماكو» في بيان إنها وقعت الاتفاقيات مع بعض المساهمين في «أوزموفارم»، وهم شركة «سيغما»، و«برونو سكابينيلي»، و«أحمد عبد المنعم علي الحبيب»، مضيفة أنها ستقوم بسداد الصفقة عبر دفع 3.3 مليون ريال (880 ألف دولار)، ومبادلة حصة قدرها 76.4 في المائة من وحدتها التابعة «سبيماكو مصر».

وذكر البيان أن «سبيماكو الدوائية» سيكون لديها خيار بيع للتخارج من حصتها المتبقية البالغة 14.2 في المائة في «سبيماكو مصر»، وسيكون لدى «سيغما» خيار الشراء.

ووفقاً لشروط اتفاقيات البيع والشراء، يجوز لشركة «سبيماكو الدوائية» أو «سيغما» إنهاء اتفاقية البيع والشراء، إذا لم تستوف الشروط في غضون 12 شهراً من تاريخ الاتفاقيات.

وأضاف أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة المذكورة في اتفاقيات البيع والشراء، ومنها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة في المملكة ومصر.

وبين البيان أنه بعد إتمام الصفقة، ستمتلك «سبيماكو الدوائية» حصة 68 في المائة في «أوزموفارم»، وستمتلك «سيغما»، مع «أحمد عبد المنعم علي الحبيب»، حصة تبلغ 76.4 في المائة من رأس المال المصدر لشركة «سبيماكو مصر».

تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية شركة «سبيماكو الدوائية» لتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيعها والحصول على تقنيات جديدة، وتعزيز وجودها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسيع انتشارها الدولي.

وبحسب البيان، فإن الاستحواذ على «أوزموفارم» يسهل وصول «سبيماكو الدوائية» إلى متطلبات التقنية الموحدة لملفات تسجيل الأدوية الوثيقة الفنية المشتركة، ما يسهل بدوره تسجيل المنتجات للدخول إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الدولية.

كما يتيح ذلك الفرصة لتصنيع منتجات «سبيماكو الدوائية» في وحدة «أوزموفارم» المعتمدة من نظام ممارسات التصنيع الجيدة للاتحاد الأوروبي والموجودة في سويسرا.

يذكر أن «أوزموفارم» تأسست عام 1994، وهي شركة أدوية سويسرية متخصصة في تطوير وإنتاج الأدوية الفموية الصلبة معدَّلة التحرُّر، على شكل حبيبات وأقراص وراتينات، وتقدم خدماتها لنحو 70 عميلاً في نحو 30 دولة، في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.



تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.