«سبيماكو» السعودية تستحوذ على 68 % من «أوزموفارم» السويسرية

خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
TT

«سبيماكو» السعودية تستحوذ على 68 % من «أوزموفارم» السويسرية

خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
خلال مشاركة «سبيماكو الدوائية» في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، الثلاثاء، اتفاقيات للاستحواذ على 68 في المائة من «أوزموفارم» السويسرية بقيمة إجمالية 16.1 مليون ريال (4.2 مليون دولار).

وقالت «سبيماكو» في بيان إنها وقعت الاتفاقيات مع بعض المساهمين في «أوزموفارم»، وهم شركة «سيغما»، و«برونو سكابينيلي»، و«أحمد عبد المنعم علي الحبيب»، مضيفة أنها ستقوم بسداد الصفقة عبر دفع 3.3 مليون ريال (880 ألف دولار)، ومبادلة حصة قدرها 76.4 في المائة من وحدتها التابعة «سبيماكو مصر».

وذكر البيان أن «سبيماكو الدوائية» سيكون لديها خيار بيع للتخارج من حصتها المتبقية البالغة 14.2 في المائة في «سبيماكو مصر»، وسيكون لدى «سيغما» خيار الشراء.

ووفقاً لشروط اتفاقيات البيع والشراء، يجوز لشركة «سبيماكو الدوائية» أو «سيغما» إنهاء اتفاقية البيع والشراء، إذا لم تستوف الشروط في غضون 12 شهراً من تاريخ الاتفاقيات.

وأضاف أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة المذكورة في اتفاقيات البيع والشراء، ومنها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة في المملكة ومصر.

وبين البيان أنه بعد إتمام الصفقة، ستمتلك «سبيماكو الدوائية» حصة 68 في المائة في «أوزموفارم»، وستمتلك «سيغما»، مع «أحمد عبد المنعم علي الحبيب»، حصة تبلغ 76.4 في المائة من رأس المال المصدر لشركة «سبيماكو مصر».

تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية شركة «سبيماكو الدوائية» لتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيعها والحصول على تقنيات جديدة، وتعزيز وجودها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسيع انتشارها الدولي.

وبحسب البيان، فإن الاستحواذ على «أوزموفارم» يسهل وصول «سبيماكو الدوائية» إلى متطلبات التقنية الموحدة لملفات تسجيل الأدوية الوثيقة الفنية المشتركة، ما يسهل بدوره تسجيل المنتجات للدخول إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الدولية.

كما يتيح ذلك الفرصة لتصنيع منتجات «سبيماكو الدوائية» في وحدة «أوزموفارم» المعتمدة من نظام ممارسات التصنيع الجيدة للاتحاد الأوروبي والموجودة في سويسرا.

يذكر أن «أوزموفارم» تأسست عام 1994، وهي شركة أدوية سويسرية متخصصة في تطوير وإنتاج الأدوية الفموية الصلبة معدَّلة التحرُّر، على شكل حبيبات وأقراص وراتينات، وتقدم خدماتها لنحو 70 عميلاً في نحو 30 دولة، في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.



«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.