في الماضي، كانت الأخبار السيئة حول الديون الأميركية تثير موجات من الذعر في الأسواق المالية وتدفعها إلى حالة من الفوضى، إلا أن هذا الشهر، كانت ردة الفعل مختلفة، لا سيما أن المستثمرين أصبحوا أكثر اعتياداً على المشاكل المالية للحكومة الأميركية.
فقد تجاهلت الأسواق، يوم الاثنين، تحذيراً من وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، يوم الجمعة، بأنها ستخفض توقعاتها لتصنيف سندات الخزانة. وقالت الوكالة، وهي واحدة من 3 وكالات تصنيف ائتماني كبرى، إن المستويات المرتفعة من الديون الحكومية والعجز، إلى جانب سياسة حافة الهاوية السياسية في واشنطن، يمكن أن تعرض المكانة العالمية للدخل الثابت الذي تصدره الحكومة للخطر، بحسب ما ذكرت «سي إن بي سي».
ولكن عندما أصدرت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تحذيرات مماثلة، أرسلتا على الأقل موجات صادمة مؤقتة عبر «وول ستريت». ولكن مع ظهور الفوضى المالية والسياسية المحلية الآن، كأنها أخبار قديمة، فإن التهديد الذي تتعرض له خدمة التصنيف الائتماني لا يبدو أنه يخلف التأثير ذاته.
هدوء نسبي
وقال نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة «غلينميد لإدارة الاستثمار» مايكل رينولدز، إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة الأميركية من AAA إلى AA+، لن يكون له تأثير كبير عملي، موضحاً أن هناك طلباً كبيراً على سندات الخزانة، بغض النظر عن تصنيفها الائتماني. وتابع: «ليس هناك أي فكرة عن أن وكالة (موديز) لديها معلومات خاصة لا يعرفها أحد عن الحكومة الأميركية. لذلك، هذا ليس حدثاً حقاً».
ففي الواقع، لا يحتاج المستثمرون إلى أن يخبرهم أحد عن ديون الولايات المتحدة البالغة 33.7 تريليون دولار والعجز البالغ 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023. فهذه قضايا معروفة تتعامل معها «وول ستريت» يومياً.
والحقيقة أن أخبار وكالة «موديز» لا تعكس سوى صدى تلك المشاكل. وعلى الرغم من تحذيرها، فهي الوكالة الوحيدة من بين الوكالات الثلاث الكبرى التي لا تزال تتمتع بتصنيف AAA لديون الولايات المتحدة. فقد خفضت وكالة «فيتش» تصنيفها في أغسطس (آب)، كما اتخذت وكالة «ستاندرد آند بورز» هذه الخطوة قبل 12 عاماً.
ويوم الاثنين، كانت الأمور هادئة نسبياً في الأسواق، وهو أول يوم تداول بعد إعلان وكالة «موديز» رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف سندات الخزانة الأميركية من مستقرة إلى سلبية. وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية مكاسب طفيفة، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل طفيف.
مخاوف المزاد
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اصطدمت الأسواق بالمزادات الضعيفة للأوراق المالية لأجل 10 و30 عاماً، وهو تذكير بأن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء قدرة الحكومة الأميركية على المدى الطويل على دفع فواتيرها. فقد كلف صافي الفائدة على الديون للعام المالي 2022 دافعي الضرائب 659 مليار دولار. وذكرت وزارة الخزانة يوم الاثنين، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو الشهر الأول من السنة المالية 2024، بلغ إجمالي العجز أكثر من 66.5 مليار دولار.
وعن القضايا في أسواق الدخل الثابت، قال رينولدز: «بدأ الناس يفكرون بشكل مزداد في هذه القضايا». وتساءل: «هل هناك لحظة خلال العامين المقبلين يصل فيها هذا إلى نقطة الذروة وتخرج الأمور عن نطاق السيطرة؟ على الأرجح لا. لكنها واحدة من تلك الأشياء التي ستستمر في إزعاجنا حتى يصبح السياسيون جادين في إصلاح بعض هذه المشاكل».
وأشار رينولدز إلى أن شركة «غلينميد» تتمتع حالياً بوزن نقدي زائد وتبحث عن فرص لبدء الشراء في سندات الخزانة طويلة الأجل. وتستند هذه الخطوة الأخيرة إلى اعتقاد الشركة بأن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح نحو الركود، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض العائدات ويجعل الأوراق المالية طويلة الأجل أكثر إغراءً.
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول السندات، خصوصاً إذا ظل التضخم مرتفعاً وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية مرتفعة. كما هز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسواق الأسبوع الماضي، عندما أصدر تذكيراً بأن «الفيدرالي الأميركي» لا يزال ملتزماً بمكافحة التضخم، ويمكنه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وقالت محللة أسعار الفائدة في «بنك أوف أميركا»، ميغان سويبر، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: «بينما نرى مجالاً لتحسين خلفية الطلب، فإن ذلك يعتمد على قناعة كبرى في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يمكن تأكيد ذلك أو رفضه من خلال بيانات هذا الأسبوع التي ستتضمن تقارير التضخم عن أسعار المستهلكين والمنتجين».
تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين يقومون ببعض رهانات التجزئة على أن أسعار الفائدة قد تبدأ في الانخفاض. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، حصلت مؤسسة التدريب الأوروبية على 831.6 مليار دولار نقداً جديداً، وفقاً لشركة «فاكتسيت».
