الرميان لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين «الألعاب والرياضات الإلكترونية» عالمياً

محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» توقّع نمو القطاع في المملكة بنسبة 250% نهاية 2030

ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي عقد أخيراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي عقد أخيراً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرميان لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين «الألعاب والرياضات الإلكترونية» عالمياً

ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي عقد أخيراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي عقد أخيراً في الرياض (الشرق الأوسط)

 

وصف محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بأنه بات اليوم أشبه باقتصاد قائم بذاته مع قطاعات عديدة مصاحبة له، مشيراً إلى أنه يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم؛ إذ يتزايد عدد شركات هذا القطاع بالتوازي مع تنامي أعداد الجماهير، كما تتزايد أنواع الأجهزة والمنصّات المخصّصة له. وأشار الرميان في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي تظهر أهميتها من خلال النظرة المتكاملة التي تقدّمها الاستراتيجية لكامل سلسلة القيمة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال 86 مبادرة سيقوم بإطلاقها وإدارتها نحو 20 جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص، وتشمل حاضنات أعمال، وفعاليات كبرى، وأكاديميات تعليمية تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في القطاع ضمن 8 محاور تشمل كامل سلسلة القيمة.

وتوقع محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» أن يكون للمبادرات والمشاريع تأثير حيوي في تحقيق أثر اقتصادي من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.3 مليار دولار (50 مليار ريال) بشكل مباشر وغير مباشر؛ إذ تستهدف استراتيجية القطاع استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

خطط الصندوق

وحول خطط «صندوق الاستثمارات العامة» لدعم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في السعودية، أوضح الرميان أن الصندوق استثمر في هذا القطاع انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية؛ إذ من المتوقع أن ينمو القطاع عالمياً بمعدل نمو سنوي إجمالي يتجاوز 13 في المائة خلال عام 2023، علماً أن النمو المتوقع للقطاع في المملكة سيصل إلى 250 في المائة نهاية عام 2030.

وأضاف: «أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة مجموعة (سافي) للألعاب الإلكترونية، المملوكة بالكامل لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، استراتيجية (سافي) لتعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفاعلية ضمن القطاع، إلى جانب توفير فرص المشاركة للقطاع الخاص وترسيخ الشراكات مع الشركات العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية».

وشرح الرميان أن «سافي» قد «تأسّست خلال عام 2021 بهدف تعزيز خطط المملكة في هذا القطاع، والمساهمة في رسم مستقبل الألعاب الإلكترونية والترفيه محلياً وعالمياً»، موضحاً أن المجموعة استحوذت في هذا الإطار على شركتي «إي إس إل» (ESL)، و«فيس إت» (FACEIT)، الرائدتين في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتم دمجهما تحت شركة «إي إس إل فيس إت غروب». كما استحوذت مجموعة «سافي» على شركة «سكوبلي آي إن سي» (Scopely Inc)، المتخصّصة في نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية للهواتف الجوالة.

وتابع الرميان أن «سافي» تركز على الارتقاء بمهارات المهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال الأكاديميات والمسارات المتخصّصة، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتمويل بالتعاون مع مطوّري الألعاب الإلكترونية، مشدداً على أن استثمارات مجموعة «سافي» ستُسهم في استحداث العديد من الفرص لزيادة مشاركة اللاعبين ومحبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، ممّا ينتج عنه استحداث العديد من الوظائف للمواهب المحلية، وتطوير قدرات الابتكار بالمملكة في قطاع التقنية.

فوائد الاقتصاد السعودي

وعن نهج الصندوق في جذب الأحداث والفرق والمواهب الدولية للرياضات الإلكترونية إلى السعودية، والفوائد المتوقعة للاقتصاد المحلي ومنظومة الرياضات الإلكترونية، قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»: «أصبحت المملكة محطّ أنظار العالم، ووجهةً لأكبر وأضخم البطولات الرياضية العالمية، لتمكين المهتمين بمجال الرياضات الإلكترونية، وجعلهم قادرين على المنافسة في أكبر محافل الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم».

وأشار إلى أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يأتي كالدليل الأبرز على المكانة العالمية للمملكة في هذا القطاع؛ إذ إن الحدث سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وسوف تنظمه المملكة في الرياض سنوياً ابتداءً من صيف عام 2024، بما يُسهم في تعزيز الالتزام بتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وأكد أن الصندوق يعمل بدوره على مواكبة ذلك من خلال دراسة فرص الاستثمار في الألعاب الإلكترونية، والمرافق المخصّصة لها ولفعالياتها الكبرى؛ إذ ستعمل «سافي» من خلال عدة شركات على تنفيذ مشاريعها، ومنها شركة «66Nine» المتخصّصة في احتضان استوديوهات تصميم الألعاب والبنية التحتية، وشركة «فوف VOV» المتخصّصة في بناء مرافق المسابقات وتوفير التدريب، وشركة «ستريت ستديو Steer Studio» المتخصّصة في تصميم الألعاب الإلكترونية وفق أحدث التقنيات.

ولفت إلى أن «سافي» تعمل أيضاً بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسائر الشركاء على تنظيم الأنشطة الرياضية والمنتديات العالمية في القطاع، على أن تؤدّي استثمارات الصندوق ورعايته في مجال الرياضات الإلكترونية دوراً مهماً في تطوير القطاع داخل المملكة، وتحفيز نمو الصناعات ذات العلاقة في مجال الأنشطة الرياضية.

التنافسية والتميز في الاستثمار

وحول الطبيعة التنافسية لصناعة الرياضات الإلكترونية العالمية، وقدرة الصندوق على التمييز بين استثماراته في هذا القطاع وتعظيم العائدات مع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، قال الرميان: «هناك أكثر من مستوى يجب التفكير فيه عند الحديث عن القطاع؛ منها الفرص الاستثمارية التي يقوم بدراستها الصندوق وفق معاييره للتوصّل إلى قرار ينسجم مع اعتباراته الاستثمارية والمعنية بتحقيق عوائد من استثمارات استراتيجية على المدى الطويل، وذلك في إطار مهام الصندوق بدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة. أما المستوى الآخر فيكمن في المساهمة في بناء القدرات المحلية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والبنى التحتية، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وتنمية إمكانات القطاع الخاص ضمن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وهذه الأهداف هي ما ستحقّقه استثماراتنا بما يضمن استدامة أثرها على المدى الطويل».

وشدد محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» على أن الصندوق يأخذ في الاعتبار الطبيعة التنافسية لهذا القطاع، ويوازن في كل قراراته بين الأثر التنموي والمكاسب الاستثمارية المتوقعة في مختلف القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجيته.

فرصة استراتيجية

وتطرق الرميان إلى العوامل التي دفعت «صندوق الاستثمارات العامة» للنظر إلى الرياضة الإلكترونية باعتبارها فرصة استثمارية استراتيجية، مؤكداً أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية هو أحد أكثر القطاعات ارتباطاً مع سائر القطاعات الاقتصادية العالمية، نظراً لصلته بالتطوّر الرقمي للقطاع والأنشطة، مثل السياحة والترفيه والفعاليات والاتصالات والإعلام والتقنية والخدمات المالية، وهي ضمن 13 قطاعاً استراتيجياً للصندوق. وأضاف: «هذه العوامل تمثّل فرصة استراتيجية لـ(صندوق الاستثمارات العامة) للاستثمار في هذا القطاع نظراً للفرص الكبيرة، ودوره في توفير البنية التحتية لقطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب بناء شراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، وتوفير منتجات تحسّن تجربة المستخدم، وتخدم مستهدفات تعزيز الترفيه والسياحة».

وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة» ساهم في زيادة أعداد الزوّار إلى المملكة ودعم قطاع السياحة، وذلك من خلال دعمه للمناسبات الرياضية رفيعة المستوى التي يتم تنظيمها بالمملكة، حيث يعد قطاع السياحة عنصراً أساسياً في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة»، وقال: «على سبيل المثال، إن استراتيجية مجموعة (سافي) تتضمن الاستثمار في العديد من البرامج والبنى التحتية المحلية والدولية من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال، وكذلك جذب الشركات العالمية إلى المملكة من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستُساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات».

ولفت أن «سافي» ستُنشئ عدداً من استوديوهات تطوير الألعاب في السعودية، مما سيُسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع، وقال: «تواصل استراتيجية الصندوق تعظيم عائدات المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، والتي تستند على رسم ملامح المستقبل، والريادة في الابتكار، والتميز في بناء العلاقات، وإلهام العالم، وتتماشى استثمارات الصندوق في قطاع الرياضات الإلكترونية مع استراتيجيته».

المكان المثالي لنمو القطاع

وسلّط محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» الضوء على العوامل التي تجعل من السعودية المكان المثالي للنمو الاستثماري في هذا القطاع؛ إذ حدّد العنصر البشري الذي يعد الأساس في هذا القطاع، وقال: «هو ما لخّصه ولي العهد عند إطلاق الاستراتيجية؛ إذ أكد أن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرّك للاستراتيجية».

وزاد: «يُشكّل موقع المملكة جسراً جغرافياً بين العالم الغربي والشرقي، إلى جانب ما تتمتّع به من جيل يافع مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية بما يصل إلى 21 مليون شخص تقريباً، كما أن 60 في المائة من سكّان المملكة هم دون 30 عاماً، وتضم المملكة حالياً 23.5 مليون من محبّي الألعاب، ما يقرب من 67 في المائة من سكّان البلاد».

ولفت إلى أن السعودية تمتلك كافة عوامل الجذب والتمكين لهذا القطاع، وهي عوامل يندر أن تجتمع في دولة واحدة؛ إذ تمتاز البنية التحتية الرقمية للمملكة بأنها من بين الأكثر تطوراً في العالم، وقال: «وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فقد تقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول (مجموعة العشرين)».

وشدد على أن التقرير يعكس القفزات النوعية التي حقّقتها المملكة على مستوى البنية التحتية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إلى جانب عوامل جذب تشجع الابتكار وتدمج مطوّري الألعاب والأنشطة الترفيهية، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.