«بتروتشاينا» الصينية بدلاً من «إكسون» مشغّلاً رئيسياً لحقل «غرب القرنة 1» بالعراق

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
TT

«بتروتشاينا» الصينية بدلاً من «إكسون» مشغّلاً رئيسياً لحقل «غرب القرنة 1» بالعراق

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

حلّت «بتروتشاينا» الصينية محل «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة لتكون مُشغلاً لحقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق، وتمتلك أكبر حصة وتُنهي صراعاً دامَ لسنوات حول شروط خروج الشركة الأميركية.

فقد وقّعت «إكسون موبيل» اتفاقيات لنقل حصتها المتبقية، البالغة 22.7 في المائة، في حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق، البالغ نحو 550 ألف برميل يومياً، إلى شركة «نفط البصرة» التي تديرها الدولة. ويتوقع التوقيع على التسليم في حفل سيُعقَد في وزارة النفط يوم الأربعاء.

ونقلت «رويترز» عن معاون مدير شركة «نفط البصرة» لشؤون الحقول وجولات التراخيص، حسن محمد، قوله: «إن شركة نفط البصرة ووزارة النفط درستا اتفاقية التسوية، وهما تريان أن الخيار الأفضل هو أن تصبح بتروتشاينا المشغّل الرئيسي لغرب القرنة 1».

وأضاف أن العراق وقّع «اتفاقية بيع» لترتيب الأمور المالية، لاستكمال عملية استحواذ شركة «نفط البصرة»، التي تديرها الدولة، على حصة «إكسون موبيل» في حقل غرب القرنة 1 النفطي.

وأوضح أن اتفاق البيع يتضمّن التزاماً بحل قيمة الضريبة التي يتعيّن على «إكسون موبيل» أن تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل لشركة «بتروتشاينا»، خلال المحادثات اللاحقة.

وكانت «إكسون» قد كشفت، في عام 2020، خططها للخروج من صناعة النفط العراقية، مع ظهور تقارير، العام الماضي، تقول إنها تُجري محادثات مع شركتين صينيتين لبيع حصتها في «غرب القرنة 1».

وأشارت بعض التقارير إلى أن قرار «إكسون» قد تكون له علاقة بتدهور العلاقات بين هذا العملاق والحكومة العراقية بعد تورط «إكسون» في إنتاج النفط بمنطقة كردستان، حيث هناك خلافات مع بغداد.

والآن، سيجري نقل حصة «إكسون» في «غرب القرنة 1» إلى شركة «نفط البصرة»، المملوكة للدولة، مع «بتروتشاينا» لتكون مشغّلاً رئيسياً يدير الحقل.

وإلى جانب «بتروتشاينا»، يشمل المساهمون في «غرب القرنة 1» شركة «بيرتامينا» الإندونيسية، التي اشترت، العام الماضي، حصة 10 في المائة، وشركة «إيتوشو» اليابانية. وستصبح شركة «نفط البصرة» المساهم الأكبر، بعد الانتهاء من صفقة «إكسون»، مع حصة تفوق الـ50 في المائة.

«غرب القرنة 1» هو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، مع احتياطيات تُقدَّر بأكثر من 20 مليار برميل من الهيدروكربونات القابلة للاستخراج. ويبلغ متوسط الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، ما يجعل الحقل حجر الزاوية في خطط العراق، لزيادة إجمالي الإنتاج الوطني.

ويطمح العراق لرفع طاقته الإنتاجية إلى ما بين 7 و8 ملايين برميل يومياً، من الطاقة الحالية البالغة 5 ملايين برميل يومياً، مع معدلات إنتاج فعلية تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يومياً. ومع ذلك أشار المحللون إلى أنه سيكون من الصعب القيام بذلك، ومن المحتمل أن تبلغ الطاقة الإنتاجية ذروتها دون هذا المستوى، عند نحو 6.3 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.