«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

إسماعيل أكد وجود بوادر لاكتمالها مع تمكين مجالاتها... وشدد على أهمية مفهوم الاستدامة

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
TT

«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين

تشهد منظومة قطاع الطيران السعودي عمليات تطوير مستمرة، وهي ضمن القطاعات الاستراتيجية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعدّ من الممكنات لأحد أهم قطاعات «رؤية السعودية 2030» المتمثلة في قطاعات السياحة والتنقل. هذا ما أعلنه مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عرض فيه للشركات التي تم تأسيسها من أجل بلوغ أحد أهداف «رؤية 2030» في الوصول إلى نحو 100 مليون زائر لتكون المملكة ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في عدد الزيارات بحلول 2030.

عمليات تطوير

قال إسماعيل إن منظومة الطيران في السعودية تشهد عمليات تطوير مستمرة، لافتاً إلى وجود بوادر لاكتمالها، وذلك عند النظر للقطاع بشكل كامل، وليس في شركة طيران واحدة فقط. وقال: «شركة خطوط الطيران تعدّ جزءاً رئيسياً، ولكن هناك المطارات أيضاً، كمطار الملك سلمان، الذي يعدّ مكملاً للاستراتيجية». وأوضح أنه يضاف إلى المنظومة المتكاملة في قطاع الطيران مجال الخدمات الأرضية، والتدريب الذي يعدّ ذا أهمية راهناً، خصوصاً في ظل ما مرّ به القطاع من شحّ في الطيارين خلال جائحة «كوفيد 19»، ليس في المنطقة فقط، إنما في العالم، ولافتاً إلى أهمية تدريب حديثي التخرج.

«صندوق الاستثمارات العامة» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016

وسلّط إسماعيل الضوء في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مجال الصيانة، الذي «يعد مهماً جداً ويعدّ من الأساسيات في ما يتعلق بخطط الاستدامة»، ومجال التموين «حيث كانت الأشياء مكملة بعضها بعضاً، ونحن نعمل عليها من خلال إنشاء كيانات جديدة أو تمكين الكيانات المتوفرة، وننظر إليها كمنظومة متكاملة».

90 شركة

ولفت إسماعيل إلى أن «الصندوق» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016 حتى الآن، وقال: «دائماً هناك بوادر في إنشاء شركات جديدة مكملة».

وأوضح أنه عند البحث في تأسيس شركة جديدة يتم النظر في الشركات التي يمكن الاستثمار بها في القطاع الخاص وتمكينها، متحدثاً عن وجود فرص كثيرة، ولا سيما القطاع التجاري الذي يتميز بوجود بوادر إيجابية تحتاج إلى تمكينها وتحسينها وتطويرها.

وأكد أنه تم خلال الفترة الماضية تأسيس عدد من الشركات في قطاع الطيران التجاري، كشركة «طيران الرياض» وشركة «أفيليس» لتمويل الطائرات، كاشفاً عن وجود بعض الإعلانات المقبلة عن كيانات في المنظومة والممكنات أيضاً، وعن وجود فرص مهمة في قطاع الطيران الخاص، لا يزال «الصندوق» ينظر فيها.

وقال: «ننظر في قطاع الطيران الخاص، الذي يوفر فرصاً كبيرة، حيث تضمنت استراتيجية الطيران وجود قرابة 9 مطارات عامة تمكّن قطاع الطيران الخاص».

شركة «الطائرات المروحية والنفاثة»

وتطرق إسماعيل في الحوار إلى شركة «الطائرات المروحية والنفاثة» (THC) التي أشار إلى أنها من الشركات الممكّنة لقطاع الطيران العام، وتعمل على نموذج تقديم خدمات تتطلب الجاهزية العالية، وذلك من خلال توفير طائرات مروحية وطيارين وموظفين تقنيين مخصصين لتنفيذ المهام التي يعد فيها عامل السرعة أمراً حاسماً، مثل الإسعاف الجوي أو عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف: «لقد دعمت الشركة خلال السنوات الأربع الماضية كثيراً من المشروعات في أنحاء المملكة، كالمشاريع الكبرى والعلا وغيرها، حيث تقدم كثيراً من الخدمات المتنوعة، مثل الرحلات السياحة فوق أنحاء العلا والبحر الأحمر والمسح الجوي، بالإضافة إلى التصوير الجوي».

وأوضح أن الشركة أصبحت شريكاً أساسياً مع هيئة الهلال الأحمر في عمليات الإسعاف الجوي، حيث إن «عمليات الإسعاف الجوي تشغّل بالكامل من قبل شركة الطائرات المروحية والنفاثة لتغطية مناطق المملكة بأكملها، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي»

«أفيليس»

أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق أطلق شركة «أفيليس» عام 2022، وهي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

وقال إسماعيل: «هي من الشركات الجديدة لدينا التي أثرت إيجاباً على القطاع، سواء على شركات الصندوق كشركة (طيران الرياض)، حتى الشركات العاملة في البلاد كشركة (طيران ناس) والخطوط السعودية».

وأضاف: «إن الشركة تتوسع دولياً بما يساعد على الحد من المخاطر، وبما يمكّنها من مواجهة التحديات».

مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»

وشدد إسماعيل على أن ميزة «طيران الرياض» أنها «بدأت من حيث انتهى الآخرون، فعلى مدى 15 إلى 20 سنة تأسست خطوط طيران كثيرة في قطاع الطيران الاقتصادي، في وقت لم تشهد المنطقة تأسيس شركة طيران كبرى متكاملة. وأضاف: «لدى (طيران الرياض) فرصة كبيرة من خلال ابتكار استخدام التقنية، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة في خلق تجربة مبتكرة لخدمة العميل الذي سيكون محور أساس التشغيل، حيث إنه سيجد بيئة مختلفة عما هو موجود في شركات الطيران الأخرى».

ولفت إلى أن «طيران الرياض» جاء ليسهم في أحد أهم ممكّنات «رؤية 2030» وهو قطاع السياحة، مع طموح المملكة في رفع عدد السياح، سواء داخلياً أو خارجياً. «سيكون (طيران الرياض) جزءاً أساسياً في إيصال العالم إلى الرياض، وإيصال الرياض إلى العالم»، على حد وصفه.

وأوضح أن «الهدف هو زيادة أعداد زوار الرياض، التي تشهد ارتفاعاً في عدد الوجهات، سواء أكانوا يستخدمون (طيران الرياض) للوصول إلى العاصمة السعودية أم للعبور إلى محطة أخرى داخلية وخارجية من خلالها، وبالتالي فتح المجال لهم لزيارة معالم ومشاريع الرياض، كمشروع القدية، أو الدرعية، أو زيارة موسم الرياض، أو الانطلاق إلى مدن ومشاريع البلاد الأخرى».

وأكد أن البداية بتأسيس كيان جديد أسهل من تحويل شركة قائمة، وبالتالي «نمو الإيرادات أسهل من تحسين التكاليف»، مشدداً على أن إدخال تحسين تجربة العميل واستخدام التقنيات يعدان من أساسيات ومميزات شركة «طيران الرياض»، خاصة في ظل مساعي تحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الشركة، وذلك عبر رؤية وأنظمة واضحة للوصول إلى ذلك.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن عمليات التشغيل ستكون في النصف الأول من عام 2025، مثلما ذكر الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس.

وكشف عن النظر إلى طائرات الممر الواحد لاكتمال المشروع، وقال: «إنه بعد إعلان شراء الطائرات عريضة البدن (Wide - Body)، وكجزء من الاستراتيجية لأي شركة طيران تكون لديها طائرات عريضة البدن والطائرات ذات الممر الواحد (Narrow - Body) ننظر إلى الفرصة لاكتمال المشروع، خاصة أن طائرات الممر الواحد تعدّ مهمة للمحطات والرحلات القريبة من المملكة».

3 عوامل

وتطرق إلى وجود 3 عوامل تساعد على نجاح منظومة قطاع الطيران في السعودية، أولها «أننا ننظر إلى قطاع الطيران كمنظومة متكاملة وليس كشركة طيران فقط»، وثانيها «أننا كصندوق سيادي نملك نفساً طويلاً في ظل قطاع يحتاج إلى صبر، ففي العادة يتم النظر في كيفية استرداد رؤوس الأموال خلال مدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات خلال الاستثمار، لكن الصندوق ينظر إلى المدة في خلال 20 إلى 30 سنة وما فوق».

وعن العامل الثالث، قال إسماعيل إن «الصندوق» يضع في خططه تضافر الجهود والاستفادة من العلاقة بين شركاته من خلال التعاضد الموجود بين منظومة قطاع الطيران في «الصندوق» وبين شركاته ومشاريعه الأخرى، بالإضافة إلى أي قطاعات حكومية تدعم القطاع.

التحديات

أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الوقت الحالي هو وجود الطيارين، بالإضافة إلى تحقيق مفهوم الاستدامة، وأضاف إسماعيل: «هو جزء مهم أكثر من أن يكون تحدياً... وهذه من قيم (طيران الرياض)، أن يكون له أثر إيجابي وداعم في القطاع».

كما أن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع ما يحصل في الاقتصاد العالمي، وتداعياته على قطاع السياحة، وبالتالي على حركة أعداد الركاب حول العالم.

وأكد إسماعيل أن أكثر المؤثرات على تكاليف شركات الطيران وسعر التذكرة هو تكلفة الوقود والطائرة، مشيراً إلى «أهمية وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لتستطيع تشغيل وإدارة أسطول الشركة، التي يتم العمل بها في (طيران الرياض)، حيث تعمل على أن يكون لديها الأسطول الأمثل المدار بطريقة صحيحة».

التمكين

وشدد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» على أن قطاع الطيران يعد من أهم الممكنات لقطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن «هذا يأتي مكملاً ومساعداً لتنميتها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يعد حلقة وصل في تناغمها وعملها».



مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.


وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
TT

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

وقال بدوي، خلال لقائه والوفد المرافق له مع الرئيس اللبناني جوزف عون في بيروت، الاثنين: «إن التعاون اللبناني - المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية - المصرية المتينة، لا سيما أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل، وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي»، مشيراً إلى أن «مصر معنية أيضاً بتوفير البنى التحتية الضرورية».

وأبدى الوزير بدوي للرئيس عون خلال اللقاء: «اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت».

وأعرب الرئيس عون «عن امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي تقدمه مصر العربية للشعب اللبناني»، معتبراً أن «توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفف التقنين المتبع».

وأوضح بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من دور مصر المحوري بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز، من خلال استقبال الغاز الطبيعي وإعادة توريده إلى الدول الشقيقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية»، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأوضح الوزير أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.