نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

حققت نمواً بـ43 %... ووصلت أرباحها إلى 1.5 مليار دولار

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
TT

نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 43 في المائة، لتصل أرباحها إلى 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، بفعل نمو عدد الاشتراكات، وتوسعها في البنوك الرقمية، وتنوع الخدمات، خصوصاً مع دخول موسم الحج ضمن نتائج الربع الثالث، واستفادة الشركات من زيادة قاعدة العملاء في تلك المواسم.

ومع نهاية الربع الثالث من 2023 ازدادت ربحية شركات الاتصالات السعودية بواقع 1.71 عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجلت خلاله أرباحاً بنحو 4 مليارات ريال، بحسب إعلان 3 من شركات القطاع نتائجها المالية في السوق المالية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 شركات تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين تنتهي السنة المالية لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو) بنهاية مارس (آذار) من كل عام.

وقفزت أرباح شركات الاتصالات السعودية بنسبة 57.43 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بأرباح الربع السابق من العام الحالي، البالغة نحو 3.63 مليار ريال، كما سجلت نمواً في الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 24.73 مليار ريال، مقابل تحقيقها 22.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022.

وسجلت شركات الاتصالات قفزة كبيرة في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 283 في المائة، بنحو 2.71 مليار ريال، ليرتفع صافي أرباحها إلى 13.47 مليار ريال، مقارنةً بـ10.76 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن شركات الاتصالات تعد ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ويحظى القطاع باهتمام وعمل كبيرَين من أجل تعزيز الاستثمار فيه ودعمه؛ لنمو الناتج غير النفطي، مضيفاً أنه في عام 2020 وصل حجم سوق الاتصالات في السعودية إلى 36 مليار دولار، كما أسهم القطاع بنمو الناتج المحلي بنحو 5.1 في المائة.

وأوضح مكني، أن من أبرز أسباب تحقيق شركات الاتصالات ربحية عالية ومرتفعة خلال الربع الثالث، هو تحقيق إحدى شركات القطاع وهي «STC» قفزة في الأرباح بنسبة 38.5 في المائة، وكذلك تحقيقها نمواً في الأرباح بنسبة 9.1 في المائة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأضاف أن شركة «زين» حققت صافي ربح بلغ نحو 285 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة ارتفاعاً قدره 235 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت الزيادة في الإيرادات للربع الثالث نحو 10 في المائة عن إيرادات الربع المماثل من عام 2022، وذلك بسبب العمل الذي قامت به الإدارة في إعادة هيكلة المصاريف وتحسين عمليات التحصيل.

وأشار إلى تحقيق شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي) ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 40.48 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك إلى نمو إيرادات قطاعات الشركة كافة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء خلال عام 2023، كما ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 41.39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويرى الدكتور مكني أن ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات يعود لأسباب متعددة؛ منها نمو عدد الاشتراكات، واستخدام البيانات، وقدرة هذا القطاع لتلبية احتياجات المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين الخدمات وتنويع الباقات المطروحة.

من جهته، قال محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السبب الأكثر تأثيراً في تحقيق شركات الاتصالات السعودية أرباحاً جيدة في الربع الثالث، يعود إلى دخول موسم الحج ضمن الربع الثالث واستفادة شركات الاتصالات من حجم المبيعات في هذا الموسم، بالإضافة إلى دخول مبالغ غير تشغيلية خلال هذا الربع، من بينها بيع شركة الاتصالات أرضاً بقيمة 1.92 مليار ريال في مدينة الخبر، وكذلك بيع شركة «زين» نحو 8 في المائة من أبراجها لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما أسهمت البنوك الرقمية في ارتفاع ربحية تلك الشركات، وكذلك تحقيق شركة «موبايلي» ربحية عالية من خلال تركيزها على تعزيز خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال، مضيفاً أن تحقيق شركات الاتصالات أرباحاً مرتفعة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2023 يعود إلى دخول موسمَي رمضان والحج خلال تلك الفترة، اللذين أسهما في زيادة نمو الربحية لكل الشركات.

وحول توقعه لنتائج الربع الرابع، لا يرى الكثيري أن تستمر الأرباح بالوتيرة المتسارعة نفسها، وقد تحقق نمواً بسيطاً؛ بسبب تأثير معدل ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك الضغط على الهوامش الربحية، وعملية السيطرة على التكاليف التشغيلية مع زيادة القروض، وكذلك بسبب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، التي صدرت قرارات بإعدامها، والتي يتم إقفالها في نهاية العام، والتي ربما تؤثر وتستقطع جزءاً من أرباح الشركات، مشيراً إلى أنه مع وجود تلك التحديات، فإنه تأتي شطارة ومهارة كل شركة وإدارتها لتلك التحديات، وتحقيق معدلات النمو التي ستختلف من شركة إلى أخرى.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».