نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

حققت نمواً بـ43 %... ووصلت أرباحها إلى 1.5 مليار دولار

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
TT

نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 43 في المائة، لتصل أرباحها إلى 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، بفعل نمو عدد الاشتراكات، وتوسعها في البنوك الرقمية، وتنوع الخدمات، خصوصاً مع دخول موسم الحج ضمن نتائج الربع الثالث، واستفادة الشركات من زيادة قاعدة العملاء في تلك المواسم.

ومع نهاية الربع الثالث من 2023 ازدادت ربحية شركات الاتصالات السعودية بواقع 1.71 عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجلت خلاله أرباحاً بنحو 4 مليارات ريال، بحسب إعلان 3 من شركات القطاع نتائجها المالية في السوق المالية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 شركات تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين تنتهي السنة المالية لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو) بنهاية مارس (آذار) من كل عام.

وقفزت أرباح شركات الاتصالات السعودية بنسبة 57.43 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بأرباح الربع السابق من العام الحالي، البالغة نحو 3.63 مليار ريال، كما سجلت نمواً في الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 24.73 مليار ريال، مقابل تحقيقها 22.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022.

وسجلت شركات الاتصالات قفزة كبيرة في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 283 في المائة، بنحو 2.71 مليار ريال، ليرتفع صافي أرباحها إلى 13.47 مليار ريال، مقارنةً بـ10.76 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن شركات الاتصالات تعد ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ويحظى القطاع باهتمام وعمل كبيرَين من أجل تعزيز الاستثمار فيه ودعمه؛ لنمو الناتج غير النفطي، مضيفاً أنه في عام 2020 وصل حجم سوق الاتصالات في السعودية إلى 36 مليار دولار، كما أسهم القطاع بنمو الناتج المحلي بنحو 5.1 في المائة.

وأوضح مكني، أن من أبرز أسباب تحقيق شركات الاتصالات ربحية عالية ومرتفعة خلال الربع الثالث، هو تحقيق إحدى شركات القطاع وهي «STC» قفزة في الأرباح بنسبة 38.5 في المائة، وكذلك تحقيقها نمواً في الأرباح بنسبة 9.1 في المائة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأضاف أن شركة «زين» حققت صافي ربح بلغ نحو 285 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة ارتفاعاً قدره 235 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت الزيادة في الإيرادات للربع الثالث نحو 10 في المائة عن إيرادات الربع المماثل من عام 2022، وذلك بسبب العمل الذي قامت به الإدارة في إعادة هيكلة المصاريف وتحسين عمليات التحصيل.

وأشار إلى تحقيق شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي) ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 40.48 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك إلى نمو إيرادات قطاعات الشركة كافة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء خلال عام 2023، كما ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 41.39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويرى الدكتور مكني أن ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات يعود لأسباب متعددة؛ منها نمو عدد الاشتراكات، واستخدام البيانات، وقدرة هذا القطاع لتلبية احتياجات المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين الخدمات وتنويع الباقات المطروحة.

من جهته، قال محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السبب الأكثر تأثيراً في تحقيق شركات الاتصالات السعودية أرباحاً جيدة في الربع الثالث، يعود إلى دخول موسم الحج ضمن الربع الثالث واستفادة شركات الاتصالات من حجم المبيعات في هذا الموسم، بالإضافة إلى دخول مبالغ غير تشغيلية خلال هذا الربع، من بينها بيع شركة الاتصالات أرضاً بقيمة 1.92 مليار ريال في مدينة الخبر، وكذلك بيع شركة «زين» نحو 8 في المائة من أبراجها لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما أسهمت البنوك الرقمية في ارتفاع ربحية تلك الشركات، وكذلك تحقيق شركة «موبايلي» ربحية عالية من خلال تركيزها على تعزيز خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال، مضيفاً أن تحقيق شركات الاتصالات أرباحاً مرتفعة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2023 يعود إلى دخول موسمَي رمضان والحج خلال تلك الفترة، اللذين أسهما في زيادة نمو الربحية لكل الشركات.

وحول توقعه لنتائج الربع الرابع، لا يرى الكثيري أن تستمر الأرباح بالوتيرة المتسارعة نفسها، وقد تحقق نمواً بسيطاً؛ بسبب تأثير معدل ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك الضغط على الهوامش الربحية، وعملية السيطرة على التكاليف التشغيلية مع زيادة القروض، وكذلك بسبب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، التي صدرت قرارات بإعدامها، والتي يتم إقفالها في نهاية العام، والتي ربما تؤثر وتستقطع جزءاً من أرباح الشركات، مشيراً إلى أنه مع وجود تلك التحديات، فإنه تأتي شطارة ومهارة كل شركة وإدارتها لتلك التحديات، وتحقيق معدلات النمو التي ستختلف من شركة إلى أخرى.


مقالات ذات صلة

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يظهر شعار «بلاك روك» خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بلاك روك» تقفز في الربع الأول مدعومة بتدفقات قياسية وقوة رسوم الأداء

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، نمو أرباحها في الربع الأول من العام، مدفوعةً بتدفقات نقدية قوية إلى صناديقها المتداولة في البورصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.