33 يوماً من الحصار... الجوع يعتصر سكان غزة وخسائر إسرائيلية فادحة

الناتج المحلي لتل أبيب يفقد نحو 6 % نتيجة الحرب

دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
TT

33 يوماً من الحصار... الجوع يعتصر سكان غزة وخسائر إسرائيلية فادحة

دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)

بعد مرور نحو 33 يوماً من «الحصار المهلك» الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وفق وصف مسؤولة أممية، يفتقر سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لما يكفي من الغذاء، ويواجهون سوء التغذية، بينما تشير المعلومات الإسرائيلية الرسمية إلى تكبُّد إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة.

ولم يدخل إلى غزة إلا النزر اليسير من المساعدات الإنسانية منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع المكتظ بالسكان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويؤكد مسؤولون من الأمم المتحدة أن الإمدادات التي تدخل غزة لا تلبي بحال من الأحوال الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وقالت كيونغ نان بارك، مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: «قبل السابع من أكتوبر، كان 33 بالمائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي... يمكننا القول بأمان إن 100 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة».

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في التسعين يوماً المقبلة. وأضافت: «إنهم يواجهون خطر سوء التغذية». وأردفت أنه بالإضافة إلى التمويل، يحتاج البرنامج أيضاً إلى دخول منتظم وآمن إلى غزة؛ حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه منذ إعادة فتح معبر رفح أمام الإمدادات الإنسانية في 21 أكتوبر الماضي، انخفض المتوسط ​​اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى أقل من 19 بالمائة مما كان عليه قبل الصراع.

وقالت كيونغ نان: «ندخل الآن ما بين 40 إلى 50 شاحنة... بالنسبة للمساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي فحسب، سنحتاج إلى 100 شاحنة يومياً حتى نتمكن من تقديم غذاء مُجْدٍ لسكان غزة». وأضافت أن موظفي البرنامج أنفسهم في غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام. وأفادت بأن البرنامج كان يعمل مع أكثر من 23 مخبزاً في المنطقة المكتظة بالسكان، لكن لم يبق منها إلا واحد فقط ما زال يعمل، وذلك بسبب نقص الوقود والإمدادات.

ومضت تقول: «هناك قصص عن أشخاص يذهبون إلى هناك، ويظلون في الطابور 10 أيام، ثم يغادرون خالي الوفاض... إنه لأمر خطير جداً».

وفي مقابل معاناة سكان قطاع غزة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي بدوره يتكبد خسائر فادحة؛ إذ كشف البنك المركزي في إسرائيل يوم الخميس أن تغيُّب العمال عن العمل بسبب الصراع القائم بين إسرائيل و«حماس» كلَّف الاقتصاد الإسرائيلي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 2.3 مليار شيقل (600 مليون دولار تقريباً) كل أسبوع.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تحليل للبنك جاء فيه أن نحو 53 بالمائة من الخسارة نتجت عن غياب نحو 520 ألف أب وأم عاملين بسبب إغلاق المدارس ورياض الأطفال.

وأضاف البنك أن 26 بالمائة من الخسائر نتجت عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من منازلهم في مناطق الخطر، في حين جاء 21 بالمائة من الخسائر بسبب التجنيد المكثف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.

باع البنك المركزي نحو 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.

وراجع بنك إسرائيل الشهر الماضي توقعاته للنمو للعام الحالي والمقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023، و2.8 بالمائة في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.

ووفق «جيروزاليم بوست»، فمن بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، وفق توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.


مقالات ذات صلة

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

الاقتصاد حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

هاجمت الصين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية قائلة إن ذلك لن يحل مشكلات أميركا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

وخفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة بعد اجتماع السياسة النقدية. كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.2 في المائة من 2.4 في المائة هذا العام وإلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة لعام 2025، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

واتخذ البنك خطوات لخفض تكاليف الاقتراض على الرغم من الآثار المترتبة على ارتفاع التضخم ومستويات الديون الأسرية المقلقة مع كفاح الاقتصاد مع الركود.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أول خفض للسعر منذ مايو (أيار) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد – 19».

وقال البنك إن اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة يواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي قد يتأثر بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب والنزاعات الجيوسياسية المستمرة.

ومنذ إعادة انتخابه، تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على السلع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من المكسيك وكندا والصين، وهي الخطوة التي يصر على أنها ستخلق المزيد من الوظائف المحلية وتخفض العجز الفيدرالي.

وفي مؤتمر صحافي، قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج يونغ إن البنك يواجه قراراً صعباً بشأن ما إذا كان سيبقي على أسعار الفائدة أو يخفضها. ولكن الانخفاض الأكبر من المتوقع في الصادرات في الربع الرابع وفوز ترمب في الانتخابات دفع البنك إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال يونغ: «كنا نفكر في حالة عدم اليقين التي ستجلبها نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن فوز حزب واحد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كان شيئاً لم نتوقعه».

وأضاف أن فوز ترمب «زاد من حالة عدم اليقين السياسي، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم أجمع»، لكنه قال إنه من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تأثير تحركات ترمب الجمركية على صادرات كوريا الجنوبية.

وقال ري إن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ولكن من غير المرجح أن يعكس تباطؤ الصادرات، الذي يرجع إلى قضايا القدرة التنافسية طويلة الأمد في الصناعات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة من خلال تغييرات السياسة أو إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن 3 من أصل 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية يعتقدون أن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الاقتصاد الراكد. وأضاف أن البنك سيراقب من كثب اتجاهات ديون الأسر وأسعار العقارات قبل النظر في خفض آخر.

وقال البنك، في بيان، إن اقتصاد كوريا الجنوبية يفقد الزخم بسبب ضعف الإنفاق المحلي وتباطؤ الصادرات وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي انتعاشاً طفيفاً في المستقبل، ولكن من المرجح أن يكون انتعاش الصادرات أضعف مما كان متوقعاً في البداية بسبب زيادة المنافسة وتعزيز سياسات الحماية التجارية في الصناعات الرئيسية».