أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المائة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال باول، في تصريحات معدة سلفاً خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المائة ليس مضموناً»، مضيفاً «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».
تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأميركي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجدداً.
وأضاف باول أنه على الرغم من «التزام» لجنة تحديد سعر الفائدة، التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، فإننا «لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف».
وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأميركي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.
ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50 في المائة، فإنه أشار أخيراً إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي حافظ على قوته في الربع الثالث.
كما وجد أن مؤشر الوظائف «تباطأ في الأشهر الأخيرة، لكنه بقي قوياً، وظل معدل البطالة منخفضاً».
ورجّح الأداء القوي للاقتصاد الأميركي أن يتم اللجوء إلى ما يسمى «الهبوط الناعم» الذي يتيح للاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم من دون إغراق الولايات المتحدة في الركود.
وفي حديثه (الأربعاء)، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر، «ما يسمح لنا بالتعامل مع خطر أن تضللنا بيانات جيدة لبضعة أشهر، وخطر التشدد الزائد».
ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالاً بنسبة 90 في المائة بأن يصوّت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من مجموعة «سي إم إي».
