السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
TT

السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار)؛ لتمويل مشروعات إنمائية بقطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة في 12 دولة أفريقية، وذلك على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض.

وتتضمن الاتفاقيات دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات بمناطق في النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، والمرحلة الثانية لمستشفى مانقا الإقليمي المرحلة الثانية في بوركينا فاسو بـ63.75 مليون ريال، وإنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في بنين بـ150 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بـ281.25 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في سيراليون بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل «مستشفى الملك خالد الجامعي» بـ«بوجمبور» في بوروندي بـ187.5، وإنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي - ماكانجيرا) في ملاوي بـ75 مليون ريال.

وشملت أيضاً مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتيْ بيناكو وكياكا في تنزانيا بـ48.75 مليون ريال، واستصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت أنتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بـ63.75 مليون ريال، وتوسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه شرق العاصمة الرواندية كيغالي بـ75 مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع موزمبيق تشمل إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بـ187.5 مليون ريال، وبناء سد مويرا بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بـ187.5 مليون ريال، وتطوير منطقة كاتومبيلا الصناعية في أنغولا بـ375 مليون ريال.

كما وقَّع الصندوق مذكرة تفاهم لتمكينه من التعاون الإنمائي مع «مؤسسة التمويل الأفريقية»، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية بمختلف دول القارة الأفريقية.

جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض (واس)

وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق على دعم البلدان النامية؛ للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة في التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة بأفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية عدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs»، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأوضح سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدّة على مدى نحو 49 عاماً، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، عادّاً إياها خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل، وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.

يُشار إلى أن نشاط «الصندوق السعودي للتنمية» التراكمي منذ عام 1975 وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ بلغ نشاطه في أفريقيا من تلك الإسهامات، تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة، بما يزيد عن 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المائة من نشاطه حول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.