السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
TT

السعودية تدعم مشروعات إنمائية في أفريقيا بـ533 مليون دولار

توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)
توقيع 14 اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروعات في 12 دولة أفريقية (واس)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار)؛ لتمويل مشروعات إنمائية بقطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة في 12 دولة أفريقية، وذلك على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض.

وتتضمن الاتفاقيات دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات بمناطق في النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، والمرحلة الثانية لمستشفى مانقا الإقليمي المرحلة الثانية في بوركينا فاسو بـ63.75 مليون ريال، وإنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في بنين بـ150 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بـ281.25 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في سيراليون بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل «مستشفى الملك خالد الجامعي» بـ«بوجمبور» في بوروندي بـ187.5، وإنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي - ماكانجيرا) في ملاوي بـ75 مليون ريال.

وشملت أيضاً مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتيْ بيناكو وكياكا في تنزانيا بـ48.75 مليون ريال، واستصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت أنتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بـ63.75 مليون ريال، وتوسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه شرق العاصمة الرواندية كيغالي بـ75 مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع موزمبيق تشمل إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بـ187.5 مليون ريال، وبناء سد مويرا بـ187.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بـ187.5 مليون ريال، وتطوير منطقة كاتومبيلا الصناعية في أنغولا بـ375 مليون ريال.

كما وقَّع الصندوق مذكرة تفاهم لتمكينه من التعاون الإنمائي مع «مؤسسة التمويل الأفريقية»، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية بمختلف دول القارة الأفريقية.

جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي» بالرياض (واس)

وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق على دعم البلدان النامية؛ للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة في التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة بأفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية عدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs»، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأوضح سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدّة على مدى نحو 49 عاماً، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، عادّاً إياها خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل، وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.

يُشار إلى أن نشاط «الصندوق السعودي للتنمية» التراكمي منذ عام 1975 وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ بلغ نشاطه في أفريقيا من تلك الإسهامات، تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة، بما يزيد عن 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المائة من نشاطه حول العالم.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1، بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وكان البنك قد أعلن، الأسبوع الماضي، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوَّمة بالريال السعودي، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة.

وتقدَّر القيمة الاسمية للصك بمليون ريال (266 ألف دولار)، بينما يبلغ العائد السنوي 6 في المائة سنوياً منذ تاريخ الإصدار (شاملًا ذلك التاريخ) وحتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2029 (باستبعاد ذلك التاريخ).

وفي حال لم يجرِ استرداد أو شراء الصكوك، ومن ثم إلغاؤها، بموجب شروط وأحكام الصكوك بتاريخ 21 مايو (أيار) 2030 أو قبل هذا التاريخ، فستجري إعادة تعيين عائد الصك في هذا التاريخ، وكل خمس سنوات لاحقة على النحو المفصَّل في صحيفة الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.

وأشار البنك إلى أن مدة استحقاق الصكوك مستمرة، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد، أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام.