المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

نبَّه إلى المخاطر الجيوسياسية وأكد أهمية دور القطاع في قيادة التعاون

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)

أكَّد المنتدى الاقتصادي التركي العربي ضرورة العمل على رفع مستوى التكامل التجاري بين دول المنطقة بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، كقوة صاعدة، تسبب بتجزئة في التجارة وزيادة الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

توقعات النمو

وأضاف شيمشك، خلال المنتدى المنعقد في إسطنبول تحت شعار: «مرحلة جديدة في التعاون»، برعايته وبالتعاون بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية واتحاد الغرف والبورصات التركية، أن التوتر الاقتصادي العالمي أصبح الآن أمراً طبيعياً لدينا.

وأوضح أنه «في مثل هذا الوقت، كان يعتقد - بشكل عام - أن التكامل التجاري الإقليمي يحدث بشكل أسرع، لكن عندما ننظر إلى منطقتنا، فإن التكامل التجاري داخلها هو الأدنى في العالم».

وتابع: «إذا استثنينا النفط، فإن حجم التبادل التجاري بين دول منطقتنا يصل إلى 11 في المائة، وبإضافة النفط يصبح نصيبها 14 في المائة، بينما يبلغ بين دول أوروبا 70 في المائة، وآسيا 50 في المائة».

وقال شيمشك: «عندما ننظر إلى الاقتصاد العالمي نرى نمواً ضعيفاً. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو العالمي في العام المقبل سيكون 2.9 في المائة فقط. وإذا استثنينا الهند والصين، فإن النمو العالمي سيتقلص، وسينخفض ​​المعدل إلى 1.6 في المائة».

وأضاف أن «المشكلة لا تكمن في العام المقبل فقط، وبالنظر إلى توقعات النمو للسنوات الخمس المقبلة، سيكون النمو عند مستوى 3 في المائة تقريباً، ولذلك فقد بات واضحاً أن تحسين التجارة والتكامل الإقليمي أصبحا أمرين مهمين، ولهذا السبب نحتاج إلى البدء بموضوع مشترك، وهو التجارة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية».

ورأى شيمشك أن الأمر لا يحتاج إلى العمل معاً فقط من حيث التكامل التجاري أو الاقتصادي، بل وأيضاً في حل المشاكل السياسية والجيوسياسية.

ويشارك في أعمال المنتدى وزير المالية المصري محمد معيط، ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، ووزير الدولة القطري رئيس إدارة المناطق الحرة أحمد السيد.

تفعيل القطاع الخاص

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حجم التجارة بين دول المنطقة منخفض للغاية، وبالمقارنة مع أوروبا، يجب علينا التفكير في أسباب وصولنا إلى هذه المرحلة، كما نحتاج النظر إلى الأدوات التي لدينا ومقارنتها بتلك التي استخدمت في المناطق الأخرى.

وأضاف أن الوضع سيتحسن كثيراً إذا أعطينا القطاع الخاص مهمة القيادة والتكامل، وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري التأكد من أن القطاع الخاص في المنطقة يمكنه التقدم نحو أهداف معينة والمساعدة في تحقيق أهدافنا، ويجب أن تكون البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص إيجابية.

وأوضح معيط أن واجب الحكومات أن تسهل ذلك وتجعله ممكناً، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى ضمان التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات المختلفة، وإزالة العوائق أمامه».

وأشار إلى أن مصر بها فرص استثمار كبيرة في الوقت الحالي، حيث تم التركيز في السنوات الأخيرة على البنية التحتية بشكل خاص.

وبدوره قال البراك إن الريادة في التنمية الاقتصادية كانت للمشاريع الحرة، وواجبنا كحكومات تهيئة البيئة المناسبة ودعم تلك المشاريع، لافتاً إلى أن الدور الحقيقي للدولة هو التنظيم وضمان تقدم الشركات.

وأشار إلى أن الكويت بدأت بالتفكير فيما يمكن عمله لتحسين بيئة الاستثمار منذ نحو 15 عاماً، مضيفاً: «من خلال إصلاح جميع قوانيننا المتعلقة بالتجارة والمالية، وفرنا بيئة تشريعية أكثر إيجابية».

ورأى وزير الدولة القطري أحمد السيد أن هناك إمكانات هائلة في المنطقة، وأن هذه الإمكانات يجب أن تمكن المنطقة من القيام بالتجارة الدولية بسهولة بالغة، لافتاً إلى أن معدل التجارة المتدني بين دول المنطقة يؤكد الحاجة إلى تحديد العقبات التي تمنع تحقيق معدل أكبر على الرغم من إمكانات دول وشعوب المنطقة، ويتعين أن يأخذ القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة هنا.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعداد خطة واضحة، هناك بعض القطاعات مثل الصحة والزراعة والغذاء، وهي احتياجات أساسية بين الدول، إذا بدأنا بها وانتقلنا إلى مراحل أخرى خطوة بخطوة، سنحصل على نتيجة أفضل».

التعاون المشترك

وفي كلمة في بداية أعمال المنتدى، قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا تتقدم في الطريق الصحيح للتعاون مع الدول العربية منذ عام 2003.

وذكر أن حجم التجارة بين تركيا والدول العربية قبل 20 عاماً كان 5 مليارات دولار، بنسبة 10 في المائة من إجمالي الصادرات التركية، وارتفع في 2023 إلى أكثر من 45 مليار دولار، بنسبة 20 في المائة من الصادرات التركية.

من جانبه، نبه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وأضاف أن الظروف الراهنة تفرض ضرورة التعاون والتكامل، مشيراً إلى أن القوة الأساسية للبلدان في هذا العصر مستمدة من القطاع الخاص، وتعتمد عليه قوة وديناميكية الاقتصاد.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، على أن علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي تشهد نمواً مستمراً، وتتزايد الصادرات التركية باستمرار، كما تشهد الاستثمارات العربية في تركيا زيادة مستمرة أيضاً، وبشكل خاص في مجال العقارات، كما يزور نحو 10 ملايين سائح عربي تركيا سنوياً.


مقالات ذات صلة

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» ينهي 5 أيام من الخسائر مع استمرار مكاسب السندات اليابانية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الخميس، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد خطابه الخاص في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم 21 يناير 2026 (إ.ب.أ) play-circle

أوروبا في مواجهة ترمب: هل تطلق النار على نفسها باسم الردع؟

تحمل المطالبات الأوروبية استخدام ما يُسمّى «سلاح الردع التجاري» بوجه ترمب، مخاطر قد تكون أشدّ وطأة على قارة أوروبا نفسها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)

الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

حدد مشرّع جمهوري بارز موعداً للتصويت في اللجنة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة الإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من معارضة…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن السعودية تمضي قدماً في تحويل القطاع إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول عام 2030، صعوداً من نسبة 5 في المائة المحققة حالياً، مفصحاً في الوقت ذاته عن وصول إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، محققاً معدل نمو بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

وكشف الوزير، خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، الأربعاء، عن حجم استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مؤكداً أن السعودية تعمل حالياً على بناء ما بين 150 إلى 200 ألف غرفة فندقية إضافية، وهي «الوتيرة الأعلى عالمياً».

وأضاف: «نحن بصدد بناء مطارات جديدة، وتوسيع القائمة لضمان القدرة الاستيعابية للوصول إلى 150 مليون مسافر بحلول 2030».

وتزامناً مع تصريحات الوزير، أظهرت بيانات حديثة لوزارة السياحة أن إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة وصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، محققاً معدل نمو بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2024، كما سجل القطاع في عام 2025 أكثر من 122 مليون سائح، بنمو بلغت نسبته 5 في المائة عن العام السابق.

وأوضح الخطيب أن القطاع نجح في خلق مليون وظيفة، منها 250 ألفاً خلال السنوات الخمس الماضية، ولفت إلى تفوق السعودية في تمكين المرأة سياحياً، حيث بلغت نسبة مشاركتها 47 في المائة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 45 في المائة.

وحذر الخطيب من التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومنها ظاهرة «السياحة المفرطة»، موضحاً أن استراتيجية السعودية تعتمد على توزيع الوجهات في أنحاء البلاد، وتطوير المناطق الريفية لتجنب التكدس.

كما شدد على التوازن بين التقنية والعنصر البشري، قائلاً: «سنستخدم الذكاء الاصطناعي في الإجراءات اللوجستية، كالمطارات، ولكن عند الوصول إلى الوجهة، يظل تقديم الخدمة عبر الإنسان هو الأساس».

واختتم الوزير بالإشارة إلى تأسيس «المركز العالمي للاستدامة السياحية يسار، مؤكداً أن السعودية تسعى لتكون وجهة آمنة وسهلة الوصول، معلقاً: «نحن ننظر إلى الرحلة بأكملها لنضمن أنه عندما يغادر المسافرون السعودية، يقولون لقد حصلنا على أقصى قيمة مقابل المال الذي دفعناه».


«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

بدأت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، طرح صكوك مقومة بالدولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي تم تأسيسه في 4 فبراير (شباط) من العام الماضي.

ووفق بيان رسمي للشركة على السوق المالية السعودية (تداول)، صباح الخميس، فإن طرح الصكوك سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وذكرت «معادن» أن الاكتتاب في الصكوك يبدأ اعتباراً من الخميس 22 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار.

الشركة أوضحت أنه سيتم تحديد سعر الطرح، والعائد، وتاريخ الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.

وأضافت الشركة أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.

وعلى هذا الأساس، عيّنت الشركة عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية مديرين رئيسيين، من بينها: «البلاد للاستثمار»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الأهلي المالية»، إلى جانب مؤسسات دولية تشمل «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك أوف تشاينا» فرع هونغ كونغ، و«ميرل لينش الدولي»، و«ناتيكسيس»، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«بي إن بي باريبا»، و«المؤسسة العربية المصرفية»، و«بيت التمويل الكويتي كابيتال».

وستخضع الصكوك لخيارات استرداد في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

وأضافت «معادن» أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار في حينها؛ وذلك التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
TT

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب وسط انحسار التوترات الجيوسياسية؛ وذلك بعد تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة.

ومساء الأربعاء، تراجع ترمب فجأةً عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية وسيلةً للضغط للاستيلاء على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة، ولمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشأن الإقليم الدنماركي، الذي كان يُنذر بأعمق شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وفي الصين، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.15 في المائة عند استراحة منتصف النهار، بينما خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.46 في المائة. وتصدرت أسهم المعادن غير الحديدية قائمة الخاسرين، حيث انخفض مؤشرها الفرعي بنسبة 1.48 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 0.8 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4.887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وشهدت أسهم أشباه الموصلات تقلبات حادة، حيث ارتفع مؤشرها الفرعي بنسبة 2.5 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً، قبل أن ينهي تعاملات الصباح بانخفاض قدره 1.26 في المائة.

وصرح ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا إكسان»، بأنه على الرغم من استمرار نظرتهم الإيجابية العامة تجاه الأسهم الصينية في عام 2026، فإنهم يفضلون «قطاعات المواد والصناعات والتكنولوجيا وفروعها على نظيراتها الموجهة للمستهلكين؛ وهو تفضيل ينعكس في اتجاهات الأرباح والبيانات الاقتصادية الأخيرة».

وجاءت خسائر الأسواق الصينية أيضاً بعد أن اتخذت بورصتا «شنغهاي» و«شنتشن» إجراءات تنظيمية خلال الأسبوع الماضي ضد مئات الممارسات التجارية غير الطبيعية، مثل التلاعب بالأسعار والأوامر الوهمية. كما فتحت البورصتان تحقيقات مع كثير من الشركات المدرجة بتهمة تقديم بيانات مضللة. وتعكس هذه الإجراءات نية الجهات التنظيمية إبطاء وتيرة مكاسب السوق.

وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أن بريطانيا والصين ستسعيان إلى إحياء «حوار الأعمال - العصر الذهبي» خلال زيارة رئيس الوزراء، كير ستارمر، بكين الأسبوع المقبل، حيث دُعي كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين للمشاركة.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.41 في المائة.

اليوان يستقر

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من لهجته بشأن غرينلاند، في حين استمرت تسويات الصرف الأجنبي من المصدرين في دعم قوة العملة.

وبلغ اليوان أعلى مستوى له عند 6.9615 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، قبل أن يرتفع بنسبة 0.02 في المائة عند الساعة الـ02:54 بتوقيت «غرينيتش». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9594 يوان للدولار، بانخفاض نحو 0.01 في المائة بالتعاملات الآسيوية.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «نحن متفائلون بشأن توقعات الصادرات، ونتوقع أن يبيع المصدرون مزيداً من العملات الأجنبية؛ مما يدعم مزيداً من قوة اليوان... وفي غضون ذلك، ومع احتفاظ المستثمرين بنظرة إيجابية تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن أي تدفقات أجنبية إلى الأسهم الصينية قد تُعزز قوة اليوان».

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الصرف المتوسط ​​عند 7.0019 يوان للدولار، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من التراجع عن أعلى مستوى له في 32 شهراً الذي بلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث جاء هذا التراجع أقل بـ322 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط ​​الثابت يومياً.

ولا يُنظر إلى هذا التراجع في سعر الصرف على أنه تغيير في الموقف، بل هو بالأحرى محاولة من صناع السياسات للحفاظ على «وتيرة منظمة ومدروسة لارتفاع قيمة العملة»، وفقاً لمذكرة صادرة عن محللين في بنك «أو سي بي سي»، قالوا فيها: «يهدف هذا النهج إلى منع الأسواق من التسرع في بيع الدولار الأميركي بشكل عشوائي، وبالتالي تجنب التقلبات السعرية المفاجئة وضمان ديناميكيات سوقية منظمة». وأضافوا: «إن تحديد سعر الصرف دون 7 أرقام مسألة وقت فقط، وعندما يحدث ذلك، فقد يُسهم في زيادة قيمة اليوان الصيني لاحقاً».