المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

نبَّه إلى المخاطر الجيوسياسية وأكد أهمية دور القطاع في قيادة التعاون

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)

أكَّد المنتدى الاقتصادي التركي العربي ضرورة العمل على رفع مستوى التكامل التجاري بين دول المنطقة بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، كقوة صاعدة، تسبب بتجزئة في التجارة وزيادة الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

توقعات النمو

وأضاف شيمشك، خلال المنتدى المنعقد في إسطنبول تحت شعار: «مرحلة جديدة في التعاون»، برعايته وبالتعاون بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية واتحاد الغرف والبورصات التركية، أن التوتر الاقتصادي العالمي أصبح الآن أمراً طبيعياً لدينا.

وأوضح أنه «في مثل هذا الوقت، كان يعتقد - بشكل عام - أن التكامل التجاري الإقليمي يحدث بشكل أسرع، لكن عندما ننظر إلى منطقتنا، فإن التكامل التجاري داخلها هو الأدنى في العالم».

وتابع: «إذا استثنينا النفط، فإن حجم التبادل التجاري بين دول منطقتنا يصل إلى 11 في المائة، وبإضافة النفط يصبح نصيبها 14 في المائة، بينما يبلغ بين دول أوروبا 70 في المائة، وآسيا 50 في المائة».

وقال شيمشك: «عندما ننظر إلى الاقتصاد العالمي نرى نمواً ضعيفاً. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو العالمي في العام المقبل سيكون 2.9 في المائة فقط. وإذا استثنينا الهند والصين، فإن النمو العالمي سيتقلص، وسينخفض ​​المعدل إلى 1.6 في المائة».

وأضاف أن «المشكلة لا تكمن في العام المقبل فقط، وبالنظر إلى توقعات النمو للسنوات الخمس المقبلة، سيكون النمو عند مستوى 3 في المائة تقريباً، ولذلك فقد بات واضحاً أن تحسين التجارة والتكامل الإقليمي أصبحا أمرين مهمين، ولهذا السبب نحتاج إلى البدء بموضوع مشترك، وهو التجارة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية».

ورأى شيمشك أن الأمر لا يحتاج إلى العمل معاً فقط من حيث التكامل التجاري أو الاقتصادي، بل وأيضاً في حل المشاكل السياسية والجيوسياسية.

ويشارك في أعمال المنتدى وزير المالية المصري محمد معيط، ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، ووزير الدولة القطري رئيس إدارة المناطق الحرة أحمد السيد.

تفعيل القطاع الخاص

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حجم التجارة بين دول المنطقة منخفض للغاية، وبالمقارنة مع أوروبا، يجب علينا التفكير في أسباب وصولنا إلى هذه المرحلة، كما نحتاج النظر إلى الأدوات التي لدينا ومقارنتها بتلك التي استخدمت في المناطق الأخرى.

وأضاف أن الوضع سيتحسن كثيراً إذا أعطينا القطاع الخاص مهمة القيادة والتكامل، وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري التأكد من أن القطاع الخاص في المنطقة يمكنه التقدم نحو أهداف معينة والمساعدة في تحقيق أهدافنا، ويجب أن تكون البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص إيجابية.

وأوضح معيط أن واجب الحكومات أن تسهل ذلك وتجعله ممكناً، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى ضمان التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات المختلفة، وإزالة العوائق أمامه».

وأشار إلى أن مصر بها فرص استثمار كبيرة في الوقت الحالي، حيث تم التركيز في السنوات الأخيرة على البنية التحتية بشكل خاص.

وبدوره قال البراك إن الريادة في التنمية الاقتصادية كانت للمشاريع الحرة، وواجبنا كحكومات تهيئة البيئة المناسبة ودعم تلك المشاريع، لافتاً إلى أن الدور الحقيقي للدولة هو التنظيم وضمان تقدم الشركات.

وأشار إلى أن الكويت بدأت بالتفكير فيما يمكن عمله لتحسين بيئة الاستثمار منذ نحو 15 عاماً، مضيفاً: «من خلال إصلاح جميع قوانيننا المتعلقة بالتجارة والمالية، وفرنا بيئة تشريعية أكثر إيجابية».

ورأى وزير الدولة القطري أحمد السيد أن هناك إمكانات هائلة في المنطقة، وأن هذه الإمكانات يجب أن تمكن المنطقة من القيام بالتجارة الدولية بسهولة بالغة، لافتاً إلى أن معدل التجارة المتدني بين دول المنطقة يؤكد الحاجة إلى تحديد العقبات التي تمنع تحقيق معدل أكبر على الرغم من إمكانات دول وشعوب المنطقة، ويتعين أن يأخذ القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة هنا.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعداد خطة واضحة، هناك بعض القطاعات مثل الصحة والزراعة والغذاء، وهي احتياجات أساسية بين الدول، إذا بدأنا بها وانتقلنا إلى مراحل أخرى خطوة بخطوة، سنحصل على نتيجة أفضل».

التعاون المشترك

وفي كلمة في بداية أعمال المنتدى، قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا تتقدم في الطريق الصحيح للتعاون مع الدول العربية منذ عام 2003.

وذكر أن حجم التجارة بين تركيا والدول العربية قبل 20 عاماً كان 5 مليارات دولار، بنسبة 10 في المائة من إجمالي الصادرات التركية، وارتفع في 2023 إلى أكثر من 45 مليار دولار، بنسبة 20 في المائة من الصادرات التركية.

من جانبه، نبه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وأضاف أن الظروف الراهنة تفرض ضرورة التعاون والتكامل، مشيراً إلى أن القوة الأساسية للبلدان في هذا العصر مستمدة من القطاع الخاص، وتعتمد عليه قوة وديناميكية الاقتصاد.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، على أن علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي تشهد نمواً مستمراً، وتتزايد الصادرات التركية باستمرار، كما تشهد الاستثمارات العربية في تركيا زيادة مستمرة أيضاً، وبشكل خاص في مجال العقارات، كما يزور نحو 10 ملايين سائح عربي تركيا سنوياً.


مقالات ذات صلة

الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب محور مباحثات مغربية - ألمانية

شمال افريقيا الوزير ناصر بوريطة سيبحث مع الوفد الألماني قضايا تتعلق بالهجرة والتعاون الاقتصادي والثنائي ومحاربة الجريمة (أ.ف.ب)

الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب محور مباحثات مغربية - ألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن رغبته في تكثيف التعاون مع المغرب في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.