المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

نبَّه إلى المخاطر الجيوسياسية وأكد أهمية دور القطاع في قيادة التعاون

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى الاقتصادي التركي العربي يطالب برفع مستوى التكامل التجاري بالمنطقة

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك وعن يساره وزير المالية المصرى وعن يمينه وزير النفط الكويتي ووزير الدولة رئيس المناطق الحرة القطري خلال أعمال المنتدى (الشرق الأوسط)

أكَّد المنتدى الاقتصادي التركي العربي ضرورة العمل على رفع مستوى التكامل التجاري بين دول المنطقة بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، كقوة صاعدة، تسبب بتجزئة في التجارة وزيادة الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

توقعات النمو

وأضاف شيمشك، خلال المنتدى المنعقد في إسطنبول تحت شعار: «مرحلة جديدة في التعاون»، برعايته وبالتعاون بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية واتحاد الغرف والبورصات التركية، أن التوتر الاقتصادي العالمي أصبح الآن أمراً طبيعياً لدينا.

وأوضح أنه «في مثل هذا الوقت، كان يعتقد - بشكل عام - أن التكامل التجاري الإقليمي يحدث بشكل أسرع، لكن عندما ننظر إلى منطقتنا، فإن التكامل التجاري داخلها هو الأدنى في العالم».

وتابع: «إذا استثنينا النفط، فإن حجم التبادل التجاري بين دول منطقتنا يصل إلى 11 في المائة، وبإضافة النفط يصبح نصيبها 14 في المائة، بينما يبلغ بين دول أوروبا 70 في المائة، وآسيا 50 في المائة».

وقال شيمشك: «عندما ننظر إلى الاقتصاد العالمي نرى نمواً ضعيفاً. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو العالمي في العام المقبل سيكون 2.9 في المائة فقط. وإذا استثنينا الهند والصين، فإن النمو العالمي سيتقلص، وسينخفض ​​المعدل إلى 1.6 في المائة».

وأضاف أن «المشكلة لا تكمن في العام المقبل فقط، وبالنظر إلى توقعات النمو للسنوات الخمس المقبلة، سيكون النمو عند مستوى 3 في المائة تقريباً، ولذلك فقد بات واضحاً أن تحسين التجارة والتكامل الإقليمي أصبحا أمرين مهمين، ولهذا السبب نحتاج إلى البدء بموضوع مشترك، وهو التجارة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية».

ورأى شيمشك أن الأمر لا يحتاج إلى العمل معاً فقط من حيث التكامل التجاري أو الاقتصادي، بل وأيضاً في حل المشاكل السياسية والجيوسياسية.

ويشارك في أعمال المنتدى وزير المالية المصري محمد معيط، ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، ووزير الدولة القطري رئيس إدارة المناطق الحرة أحمد السيد.

تفعيل القطاع الخاص

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حجم التجارة بين دول المنطقة منخفض للغاية، وبالمقارنة مع أوروبا، يجب علينا التفكير في أسباب وصولنا إلى هذه المرحلة، كما نحتاج النظر إلى الأدوات التي لدينا ومقارنتها بتلك التي استخدمت في المناطق الأخرى.

وأضاف أن الوضع سيتحسن كثيراً إذا أعطينا القطاع الخاص مهمة القيادة والتكامل، وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري التأكد من أن القطاع الخاص في المنطقة يمكنه التقدم نحو أهداف معينة والمساعدة في تحقيق أهدافنا، ويجب أن تكون البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص إيجابية.

وأوضح معيط أن واجب الحكومات أن تسهل ذلك وتجعله ممكناً، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى ضمان التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات المختلفة، وإزالة العوائق أمامه».

وأشار إلى أن مصر بها فرص استثمار كبيرة في الوقت الحالي، حيث تم التركيز في السنوات الأخيرة على البنية التحتية بشكل خاص.

وبدوره قال البراك إن الريادة في التنمية الاقتصادية كانت للمشاريع الحرة، وواجبنا كحكومات تهيئة البيئة المناسبة ودعم تلك المشاريع، لافتاً إلى أن الدور الحقيقي للدولة هو التنظيم وضمان تقدم الشركات.

وأشار إلى أن الكويت بدأت بالتفكير فيما يمكن عمله لتحسين بيئة الاستثمار منذ نحو 15 عاماً، مضيفاً: «من خلال إصلاح جميع قوانيننا المتعلقة بالتجارة والمالية، وفرنا بيئة تشريعية أكثر إيجابية».

ورأى وزير الدولة القطري أحمد السيد أن هناك إمكانات هائلة في المنطقة، وأن هذه الإمكانات يجب أن تمكن المنطقة من القيام بالتجارة الدولية بسهولة بالغة، لافتاً إلى أن معدل التجارة المتدني بين دول المنطقة يؤكد الحاجة إلى تحديد العقبات التي تمنع تحقيق معدل أكبر على الرغم من إمكانات دول وشعوب المنطقة، ويتعين أن يأخذ القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة هنا.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعداد خطة واضحة، هناك بعض القطاعات مثل الصحة والزراعة والغذاء، وهي احتياجات أساسية بين الدول، إذا بدأنا بها وانتقلنا إلى مراحل أخرى خطوة بخطوة، سنحصل على نتيجة أفضل».

التعاون المشترك

وفي كلمة في بداية أعمال المنتدى، قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا تتقدم في الطريق الصحيح للتعاون مع الدول العربية منذ عام 2003.

وذكر أن حجم التجارة بين تركيا والدول العربية قبل 20 عاماً كان 5 مليارات دولار، بنسبة 10 في المائة من إجمالي الصادرات التركية، وارتفع في 2023 إلى أكثر من 45 مليار دولار، بنسبة 20 في المائة من الصادرات التركية.

من جانبه، نبه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة، حيث يشهد حجم الاقتصاد والتجارة العالمي انكماشاً مع ازدياد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات.

وأضاف أن الظروف الراهنة تفرض ضرورة التعاون والتكامل، مشيراً إلى أن القوة الأساسية للبلدان في هذا العصر مستمدة من القطاع الخاص، وتعتمد عليه قوة وديناميكية الاقتصاد.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، على أن علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي تشهد نمواً مستمراً، وتتزايد الصادرات التركية باستمرار، كما تشهد الاستثمارات العربية في تركيا زيادة مستمرة أيضاً، وبشكل خاص في مجال العقارات، كما يزور نحو 10 ملايين سائح عربي تركيا سنوياً.


مقالات ذات صلة

تفاؤل ليبي بتعافٍ محتمل للدينار بعد تسويات في الإيرادات النفطية

شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى (صفحة المركزي)

تفاؤل ليبي بتعافٍ محتمل للدينار بعد تسويات في الإيرادات النفطية

أبدى مصدر اقتصادي مطلع في العاصمة الليبية طرابلس تفاؤلاً بإمكان تحسن سعر صرف الدينار خلال الأيام المقبلة

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماعات جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية (أ.ف.ب)

في أقوى إشارة من نوعها... وارش يفتح الباب أمام رفع الفائدة الأميركية

وجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد روبوتات بشرية في سباق 100 متر عدو بدورة الألعاب الروبوتية المقامة بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تراهن على «الروبوتات البشرية» قبل نضج السوق

تراهن الصين على أن الروبوتات البشرية ستكون واحدة من الصناعات التي تعيد تشكيل اقتصادها وسوق العمل خلال العقد المقبل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة السويدية استوكهولم (إ.ب.أ)

الاقتصاد السويدي يتسارع وثقة المستهلكين تتعافى

سجل الاقتصاد السويدي نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2026

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مشاة يحتمون بالمظلات من الشمس الحارقة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان توازن بين التضخم والديون ومصالح الين

تدخل اليابان مرحلة دقيقة في إدارة سياستها الاقتصادية، مع تلاقي ثلاثة تحديات في وقت واحد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين: 7 % زيادة في عدد الشركات الأجنبية خلال النصف الأول

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين: 7 % زيادة في عدد الشركات الأجنبية خلال النصف الأول

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)

شهدت الصين تأسيس 35 ألف شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي. حسبما ذكرت وكالة «شينخوا».

وبحسب الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، سجلت كل من المقاطعات الكبرى للتصدير والمناطق الحدودية نمواً في عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين المقاطعات الكبرى للتصدير، ارتفع عدد الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية التي تم تأسيسها حديثاً بنسبة 38.6 في المائة على أساس سنوي في هاينان، و15.2 في المائة في شاندونغ، و8.1 في المائة في قوانغدونغ، و6.8 في المائة في جيانغسو.

وعلى مستوى القطاعات، برزت سوق الاستهلاك كوجهة جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وارتفع عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي، فيما زاد عددها في قطاع المبيعات بالجملة والتجزئة بنسبة 11.9 في المائة، وفي قطاع الإقامة وخدمات تقديم الطعام بنسبة 11.7 في المائة.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن حوالي 4800 شركة ممولة أجنبياً قامت باستثمارات إضافية في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 33.2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت وزارة التجارة الصينية، إلى جانب هيئات حكومية أخرى، خطة عمل تهدف إلى استقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي.

وتركز الخطة على توسيع الوصول إلى السوق في قطاع الخدمات، وتدعو أيضاً إلى بذل جهود لتعزيز مبادرة «استثمر في الصين» وضمان معالجة شواغل الشركات الممولة أجنبياً بشأن المشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية والوصول العادل إلى العمليات التجارية بشكل كامل.


كردستان العراق: استئناف إنتاج النفط عند 230 ألف برميل يومياً

حقل «طق طق» النفطي في اربيل بكردستان العراق (رويترز)
حقل «طق طق» النفطي في اربيل بكردستان العراق (رويترز)
TT

كردستان العراق: استئناف إنتاج النفط عند 230 ألف برميل يومياً

حقل «طق طق» النفطي في اربيل بكردستان العراق (رويترز)
حقل «طق طق» النفطي في اربيل بكردستان العراق (رويترز)

قال القائم بأعمال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق كمال محمد، لوسائل إعلام محلية، إن إنتاج النفط في الإقليم استؤنف ليتراوح بين 220 ألف برميل يومياً و230 ألفاً، بعد عودة الشركات إلى العمل في أعقاب الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات بطائرات مسيَّرة خلال حرب إيران.

واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ إقليم كردستان مراراً.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، إن صادرات النفط من الإقليم شبه المستقل إلى ميناء جيهان التركي بلغت نحو 150 ألف برميل يومياً، مع زيادة الإنتاج تدريجياً.

وتسببت حرب إيران في إبطاء إنتاج العراق النفطي، نظراً لاعتماده بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.


ترمب يُدخل البنتاغون شريكاً في ثروة فنزويلا النفطية

ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن الاحتراق في مصفاة أمواي في لوس تاكيس فنزويلا (أ.ب)
ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن الاحتراق في مصفاة أمواي في لوس تاكيس فنزويلا (أ.ب)
TT

ترمب يُدخل البنتاغون شريكاً في ثروة فنزويلا النفطية

ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن الاحتراق في مصفاة أمواي في لوس تاكيس فنزويلا (أ.ب)
ألسنة اللهب تتصاعد من مداخن الاحتراق في مصفاة أمواي في لوس تاكيس فنزويلا (أ.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تفاصيل خطة غير مسبوقة لإدخال الحكومة الأميركية، عبر وزارة الدفاع «البنتاغون»، مستثمراً مباشراً في قطاع النفط الفنزويلي، في اتفاق جاء بعد أشهر من المفاوضات السرية ويمنح واشنطن حصة في شركة خاصة ترتبط بحقوق تطوير أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة، تستحوذ الحكومة الأميركية على حصة سلبية تبلغ 35 في المائة في شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» الخاصة، التي يقودها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، بينما تحصل واشنطن على حقوق تفضيلية لشراء 20 في المائة من إنتاج الشركة بسعر التكلفة، وفقاً لأشخاص شاركوا في المفاوضات.

وتأتي الصفقة بعد أشهر من سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تحويل وعوده المتكررة بتأمين النفط الفنزويلي للولايات المتحدة إلى واقع، في وقت أحجمت فيه شركات الطاقة الأميركية الكبرى عن ضخ الاستثمارات بالسرعة والحجم اللذين كانت الإدارة الأميركية ترغب فيهما.

البنتاغون يدخل قطاع النفط

وتشكل الصفقة تحولاً لافتاً في دور الحكومة الأميركية، إذ ستنتقل واشنطن من دور الوسيط الذي يشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في فنزويلا إلى دور المستثمر نفسه.

وتعتزم وزارة الدفاع، من خلال مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لها، هيكلة الاستثمار باستخدام أدوات مالية تعرف باسم «مذكرات الضمان» أو «Penny Warrants»، بما يمنح الحكومة الأميركية حصة في الشركة من دون الحاجة إلى ضخ رأسمال كبير، بحسب الأشخاص المطلعين على الاتفاق.

وسيمتلك البنتاغون في نهاية المطاف حصة الحكومة الأميركية وحقوق شراء النفط في المشروع، في توسُّع غير معتاد لدوره في قطاع الطاقة، وإن كان مكتب رأس المال الاستراتيجي يتمتع بصلاحيات محدودة لإبرام صفقات تستهدف دعم القطاعات ذات الصلة بالأمن القومي الأميركي.

ناقلة نفط تبحر قبالة سواحل ماراكايبو فنزويلا (إ.ب.أ)

65 مليار برميل نفط

وتمنح الصفقة الشركة الخاصة حقوقاً تمتد لنحو قرن لتطوير 17 حقلاً نفطياً في فنزويلا، تقدر احتياطياتها بنحو 65 مليار برميل، أي ما يعادل نحو خُمس احتياطيات البلاد.

وقال شراينر باركر، الشريك في شركة «ريستاد إنرجي»، إن الاتفاق يمكن أن يوفر للولايات المتحدة احتياطيات نفطية استراتيجية تفوق، في حال نجاحه واستمراره عبر الحكومات الفنزويلية المقبلة، ما حققته «ثورة النفط الصخري» الأميركية، لكنه حذَّر من أن تحويل الاحتياطيات إلى إنتاج فعلي سيتطلب وقتاً واستثمارات كبيرة.

استثمار يتجاوز 100 مليار دولار

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي السابقة والرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز إن الاتفاق سيجلب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات، إلى جانب أكثر من 209 مليارات دولار من الضرائب وآلاف الوظائف، بما يساعد على إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية.

لكن «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن الاتفاق أثار ارتباكاً بين بعض المسؤولين الأميركيين والتنفيذيين في قطاع النفط، فضلاً عن انتقادات داخل فنزويلا، خصوصاً بشأن طبيعة الاتفاق ومدى قدرته على الصمود أمام أي حكومة فنزويلية مستقبلية.

انتقادات قانونية

ويثير الاتفاق أيضاً تساؤلات قانونية، إذ يرى منتقدون أن ترتيبه يتعارض مع دستور فنزويلا لعام 1999، الذي ينص على ملكية الدولة لاحتياطيات النفط وعدم جواز بيعها.

كما يواجه الاتفاق انتقادات بسبب ارتباطه بالحكومة الفنزويلية الحالية، التي تضم مسؤولين غير منتخبين أبقتهم إدارة ترمب في السلطة بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال دييغو أريا، وزير سابق وسفير فنزويلي سابق يعيش في المنفى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق «غير دستوري» لأنه يبرم مع حكومة يعتبرها غير شرعية، متهماً واشنطن بالسعي إلى السيطرة على النفط الفنزويلي.

بيتانكورت في قلب الصفقة

وتتولى شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» تنفيذ المشروع بقيادة رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع رودريغيز وكان وسيطاً في صفقات الطاقة داخل فنزويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيتانكورت واجه تحقيقات جنائية في إسبانيا وسويسرا بشأن مزاعم غسل أموال، من دون توجيه اتهامات رسمية إليه، بينما أصبحت شركته خلال العامين الماضيين ثاني أكبر منتج نفط خاص في فنزويلا بعد «شيفرون».

واختارت إدارة ترمب شركته باعتبارها في موقع يمكنها من تنفيذ المشروع، نظراً إلى وجودها بالفعل في فنزويلا وعلاقات رئيسها الوثيقة مع مسؤولين حكوميين هناك.

لماذا لجأت واشنطن إلى البنتاغون؟

جاء الاتفاق بعد أن حاولت إدارة ترمب إقناع شركات نفط أميركية كبرى، بينها «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، بالعودة إلى حقول النفط الفنزويلية وإعادة تشغيل الإنتاج بسرعة.

لكن المفاوضات تحركت ببطء، وبقيت شركات عدة مترددة في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية النفطية المتدهورة في فنزويلا، بسبب المخاوف الأمنية والقانونية.

ومع تصاعد الحرب مع إيران والضغوط التي خلفتها على إمدادات الطاقة العالمية، ازدادت حاجة إدارة ترمب إلى تأمين مصدر طويل الأجل للنفط في نصف الكرة الغربي، بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات.

كما سعت الإدارة إلى تقديم الصفقة باعتبارها وسيلة لحماية الأميركيين من تداعيات اضطرابات الشرق الأوسط، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ناقلة نفط تبحر قبالة سواحل ماراكايبو فنزويلا (إ.ب.أ)

إنتاج فنزويلا لا يزال محدوداً

ورغم ضخامة الاحتياطيات، فإن فنزويلا ليست حالياً من كبار منتجي النفط العالميين. وتنتج البلاد نحو 1.1 مليون برميل يومياً، وهو مستوى يقارب إنتاج ولاية نورث داكوتا الأميركية.

ويرى محللو النفط أن إعادة الإنتاج إلى مستويات أعلى ستستغرق سنوات، مما يعني أن الصفقة لن تؤدي سريعاً إلى انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة كما وعد ترمب.

وقال إد هيرس، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة بجامعة هيوستن، إن فكرة أن تدعم الحكومة الأميركية منافساً رئيسياً لشركات النفط الأميركية تثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه واشنطن في السوق.

صفقة تثير قلق شركات النفط

وتشعر شركات النفط الأميركية التي تدرس العودة إلى فنزويلا بالقلق من احتمال اضطرارها إلى منافسة شركة خاصة مدعومة من الحكومة الأميركية وتمتلك حقوقاً في مساحات واسعة من حقول النفط الفنزويلية.

كما يخشى قطاع النفط من أن تتمكن حكومة فنزويلية جديدة من الطعن في الاتفاق أمام القضاء، بما قد يقوض ثقة المستثمرين في أي صفقات جديدة داخل البلاد.

في المقابل، أكَّدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن بلادها تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها بموجب الاتفاق الجديد، في محاولة لطمأنة الرأي العام وسط انتقادات بشأن طبيعة الصفقة ودور الولايات المتحدة في قطاع النفط.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل «انتصاراً ضخماً»، وإنه سيؤمن النفط منخفض التكلفة في نصف الكرة الغربي ويساعد على خفض أسعار الوقود للأميركيين.

اتفاق طويل الأمد في بلد يعاني أزمة اقتصادية

وتراهن إدارة ترمب على أن هيكلة الاتفاق من خلال شركة خاصة ستجعل من الصعب على الحكومات الفنزويلية المقبلة إلغاؤه أو مصادرة أصوله، إذ يرى المشاركون في المفاوضات أن حكومة جديدة ستكون أقل ميلاً إلى مصادرة شركة خاصة مرتبطة باتفاق دولي طويل الأمد.

لكن هذه الرؤية تواجه اعتراضات داخل فنزويلا، حيث اتهم منتقدون إدارة ترمب بإضفاء الشرعية على حكومة غير منتخبة مقابل الحصول على نفوذ واسع على الموارد النفطية للبلاد.

وفي ظل الحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة، تعكس الصفقة تحولاً أوسع في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا، من الضغط السياسي والعقوبات إلى الانخراط المباشر في إعادة تشكيل قطاع النفط والاستثمار فيه، مع وضع مصالح الطاقة والأمن القومي الأميركي في قلب العلاقة الجديدة بين واشنطن وكاراكاس.