انكماش الاقتصاد الصيني يتفاقم في أكتوبر

علم الصين يرفرف في بكين بالصين 9 نوفمبر 2023  (وكالة حماية البيئة)
علم الصين يرفرف في بكين بالصين 9 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

انكماش الاقتصاد الصيني يتفاقم في أكتوبر

علم الصين يرفرف في بكين بالصين 9 نوفمبر 2023  (وكالة حماية البيئة)
علم الصين يرفرف في بكين بالصين 9 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

تفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في أكتوبر (تشرين الأول) مع تراجع أسعار المستهلكين إلى ما دون الصفر وتفاقم انخفاض تكاليف الإنتاج، ما زاد التوقعات بأن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التحفيز لدعم النمو.

فقد انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كانت تحوم بالقرب من الصفر في الشهرين السابقين، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، وهو أقل من متوسط التوقعات في استطلاع «بلومبرغ» للاقتصاديين.

وانخفضت أسعار المنتجين للشهر الثالث عشر على التوالي، متراجعة 2.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل توقعات الاقتصاديين بانخفاض 2.7 في المائة وبعد انكماش 2.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أسعار الماشية واللحوم انخفضت بنسبة 17.9 في المائة بشكل عام، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7 في المائة.

وبعد صدور البيانات، كان رد فعل السوق الصينية ضعيفاً؛ حيث انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن وتراجع الرنمينبي بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر علامات متضاربة على التعافي في الأشهر الأخيرة، ما دفع الاقتصاديين إلى مناقشة ما إذا كان سيحقق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للحكومة هذا العام بنسبة 5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عقود.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع هذا الأسبوع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 5.4 في المائة، مستشهداً بدعم أقوى من صناع السياسات، الذين خففوا السياسة النقدية والقيود على شراء العقارات والرهون العقارية في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.


مقالات ذات صلة

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجدداً في سبتمبر

الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجدداً في سبتمبر

انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد نمو في أغسطس (آب) المنصرم للمرة الأولى في نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال يجمّعون العربات المنزلقة بمصنع شركة «كناوس - تابرت» في غاندلسبرون بألمانيا (رويترز)

نشاط المصانع في منطقة اليورو يتدهور خلال سبتمبر

سجّل نشاط التصنيع في منطقة اليورو انخفاضاً بأسرع وتيرة له هذا العام في سبتمبر (أيلول)، إذ تراجعت الطلبات بصورة حادة رغم تخفيض المصانع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)

نشاط المصانع في روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

انكمش نشاط قطاع التصنيع في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لاستطلاع للأعمال صدر يوم الثلاثاء، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يعمل الفنيون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» بمحافظة ساكاريا (رويترز)

قطاع التصنيع التركي يشهد انكماشاً جديداً في سبتمبر

واصلت أنشطة المصانع التركية الانكماش للشهر السادس على التوالي خلال سبتمبر (أيلول)، حيث تراجعت مستويات الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب وأعلام الاتحاد في فرنكفورت (رويترز)

انكماش حاد وغير متوقع في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

أظهر مسحٌ، يوم الاثنين، انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع، هذا الشهر، مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن )

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.