أصدرت «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (إن سي إيه)»، الأربعاء، إنذاراً أحمر للقطاع المالي تحذر فيه من أن روسيا تستخدم الذهب للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «الوكالة البريطانية» إن هناك محاولات متعمدة تُبذل «لغسل الذهب الخاضع للعقوبات لتمويه مصدره حتى يصبح بالإمكان إخفاؤه في سلاسل التوريد وبيعه في المملكة المتحدة وحول العالم».
وأضافت الوكالة، التي تُعنى بمكافحة الجرائم الخطرة والمنظّمة والدولية، أن الذهب المصدّر من روسيا منذ يوليو (تموز) 2022 «يجري شحنه بشكل متزايد إلى الدول التي لا تطبق عقوبات على الذهب الروسي».
وحذرت من أنه يمكن بعد ذلك صهر الذهب وإعادة صياغته أو تكريره لإخفاء أصوله.
ونتيجة لذلك، أعلنت بريطانيا الأربعاء فرض عقوبات جديدة على 29 «فرداً وكياناً يدعم أو ينشط في قطاعات الذهب والنفط والقطاعات الاستراتيجية في روسيا».
وشملت العقوبات البريطانية شركتين من أكبر منتجي الذهب في روسيا هما «نورد غولد بي إل سي» و«هايلاند غولد مايننغ ليمتيد»، إضافة إلى رجلي الأعمال الروسيين الثريين فلاديسلاف سفيبلوف وكونستانتين ستروكوف.
ويُعدّ الذهب أحد أكبر مصادر الدخل التي تدعم المجهود الحربي الروسي بعد النفط والغاز، حيث رفد الافتصاد الروسي بنحو 15.5 مليار دولار عام 2021.
وقال أدريان سيرلي، مدير مركز الجرائم الاقتصادية في «إن سي آيه» إن «هذا التنبيه، بالشراكة مع القطاع المنظم، بما في ذلك البنوك والتجار الكبار، سيساعد في ضمان عدم تمكن الأفراد الخاضعين للعقوبات أو أولئك الذين يمثلونهم من استخدام الذهب للالتفاف على العقوبات البريطانية».
