تراجع الطلب الصيني يُخفض أسعار تصدير «إسبو» الروسي إلى ما دون «برنت»

منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
TT

تراجع الطلب الصيني يُخفض أسعار تصدير «إسبو» الروسي إلى ما دون «برنت»

منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)

تراجعت أسعار تصدير مزيج «إسبو» الروسي إلى أقل من سعر خام «برنت» القياسي في الموانئ الصينية، مما يعكس تراجع الطلب من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، وقفزت تكاليف الشحن بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مالكي السفن وثلاثة مصادر في السوق.

ويؤدي انخفاض أسعار الخام، التي تشكل الجزء الأكبر من مشتريات الصين النفطية من روسيا، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى خفض أرباح المنتجين الروس الذين يسلمون النفط لعملائهم على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الصراع في أوكرانيا، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تحميل مزيج «إسبو» من ميناء «كوزمينو» بالشرق الأقصى في ديسمبر (كانون الأول) يجري تداوله بتخفيضات تتراوح بين 0.50 دولار إلى دولار للبرميل إلى «آيس برنت» على أساس سفينة سابقة جرى تسليمها في الموانئ الصينية. وقال التجار إن ذلك أقل من العلاوة البالغة نحو دولار واحد للبرميل فوق سعر خام برنت للشحنات المحملة في نوفمبر (تشرين الثاني).

يُذكر أن مزيج «إسبو» هو الخام الرئيسي في السوق الآسيوية، ويُحمّل من ميناء «كوزمينو»، ويجري تداوله بأسعار أعلى من مؤشري «برنت» و«دبي»؛ إذ إن جودته ونقطة تحميله القريبة جعلته يتمتع بشعبية كبيرة بين مصافي التكرير في الصين.

هذا وانخفضت معدلات تشغيل مصافي النفط في الصين إلى أقل من مستوياتها القياسية في الربع الثالث، حيث أدى تقلص الهوامش ونقص حصص التصدير إلى توقف المصانع عن زيادة الإنتاج لبقية عام 2023، وفقاً لتجار ومستشاري الصناعة.

وأشار التجار إلى أن شركات التكرير الصينية تشتري معظم شحنات مزيج «إسبو» المحملة من كوزمينو، في حين تحصل شركات التكرير الهندية على أربع إلى خمس شحنات شهرياً في المتوسط. وحسب المصادر، قفزت أسعار الشحن لشحنات مزيج «إسبو» لشهر ديسمبر إلى ما يقرب من مليوني دولار لرحلة بين «كوزمينو» والموانئ الصينية، بعد أن كثفت واشنطن التدقيق على السفن التي تتعامل مع البضائع التي تنتهك سياسة الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع.

وأظهرت بيانات «سيمبسون سبنس يونغ» على موقع «إل إس إي جي إيكون» أن معدل الشحن بلغ نحو 1.6 مليون دولار في سبتمبر (أيلول). كما قفزت أسعار شحن الناقلات من موانئ البلطيق الروسية إلى الهند بنحو 50 في المائة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات على مالكي السفن.

وقال التجار إن صادرات مزيج «إسبو» من المتوقع أن ترتفع في نوفمبر وديسمبر إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً من نحو 900 ألف برميل يومياً في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال أحد المصادر: «كان أداء (إسبو) جيداً للغاية هذا الخريف. والآن انخفضت الأسعار، لكنها تظل واحدة من أكثر طرق التصدير ربحية للشركات الروسية، في حين أن الحصص الجديدة قد تعيد الطلب الصيني».

ومع ذلك، قالت شركات التكرير وتجار النفط في الصين لـ«رويترز» إنهم لا يتوقعون أن تصدر بكين حصصاً إضافية لعام 2023، الأمر الذي سيعيق الطلب على «إسبو» في المصافي المستقلة على المدى القريب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقيم في الصين، قوله: «نتوقع الآن أن تخصص الحكومة مخصصات واردات جديدة فقط في ديسمبر 2024، وحتى ذلك الحين، علينا أن نكون أذكياء في اختيار المواد الخام».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.