تراجع الطلب الصيني يُخفض أسعار تصدير «إسبو» الروسي إلى ما دون «برنت»

منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
TT

تراجع الطلب الصيني يُخفض أسعار تصدير «إسبو» الروسي إلى ما دون «برنت»

منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)
منظر عام يُظهر مصفاة «ماراثون بتروليوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أناكورتس «واشنطن - الولايات المتحدة - 9 مارس 2022» (رويترز)

تراجعت أسعار تصدير مزيج «إسبو» الروسي إلى أقل من سعر خام «برنت» القياسي في الموانئ الصينية، مما يعكس تراجع الطلب من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، وقفزت تكاليف الشحن بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مالكي السفن وثلاثة مصادر في السوق.

ويؤدي انخفاض أسعار الخام، التي تشكل الجزء الأكبر من مشتريات الصين النفطية من روسيا، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى خفض أرباح المنتجين الروس الذين يسلمون النفط لعملائهم على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الصراع في أوكرانيا، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تحميل مزيج «إسبو» من ميناء «كوزمينو» بالشرق الأقصى في ديسمبر (كانون الأول) يجري تداوله بتخفيضات تتراوح بين 0.50 دولار إلى دولار للبرميل إلى «آيس برنت» على أساس سفينة سابقة جرى تسليمها في الموانئ الصينية. وقال التجار إن ذلك أقل من العلاوة البالغة نحو دولار واحد للبرميل فوق سعر خام برنت للشحنات المحملة في نوفمبر (تشرين الثاني).

يُذكر أن مزيج «إسبو» هو الخام الرئيسي في السوق الآسيوية، ويُحمّل من ميناء «كوزمينو»، ويجري تداوله بأسعار أعلى من مؤشري «برنت» و«دبي»؛ إذ إن جودته ونقطة تحميله القريبة جعلته يتمتع بشعبية كبيرة بين مصافي التكرير في الصين.

هذا وانخفضت معدلات تشغيل مصافي النفط في الصين إلى أقل من مستوياتها القياسية في الربع الثالث، حيث أدى تقلص الهوامش ونقص حصص التصدير إلى توقف المصانع عن زيادة الإنتاج لبقية عام 2023، وفقاً لتجار ومستشاري الصناعة.

وأشار التجار إلى أن شركات التكرير الصينية تشتري معظم شحنات مزيج «إسبو» المحملة من كوزمينو، في حين تحصل شركات التكرير الهندية على أربع إلى خمس شحنات شهرياً في المتوسط. وحسب المصادر، قفزت أسعار الشحن لشحنات مزيج «إسبو» لشهر ديسمبر إلى ما يقرب من مليوني دولار لرحلة بين «كوزمينو» والموانئ الصينية، بعد أن كثفت واشنطن التدقيق على السفن التي تتعامل مع البضائع التي تنتهك سياسة الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع.

وأظهرت بيانات «سيمبسون سبنس يونغ» على موقع «إل إس إي جي إيكون» أن معدل الشحن بلغ نحو 1.6 مليون دولار في سبتمبر (أيلول). كما قفزت أسعار شحن الناقلات من موانئ البلطيق الروسية إلى الهند بنحو 50 في المائة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات على مالكي السفن.

وقال التجار إن صادرات مزيج «إسبو» من المتوقع أن ترتفع في نوفمبر وديسمبر إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً من نحو 900 ألف برميل يومياً في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال أحد المصادر: «كان أداء (إسبو) جيداً للغاية هذا الخريف. والآن انخفضت الأسعار، لكنها تظل واحدة من أكثر طرق التصدير ربحية للشركات الروسية، في حين أن الحصص الجديدة قد تعيد الطلب الصيني».

ومع ذلك، قالت شركات التكرير وتجار النفط في الصين لـ«رويترز» إنهم لا يتوقعون أن تصدر بكين حصصاً إضافية لعام 2023، الأمر الذي سيعيق الطلب على «إسبو» في المصافي المستقلة على المدى القريب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقيم في الصين، قوله: «نتوقع الآن أن تخصص الحكومة مخصصات واردات جديدة فقط في ديسمبر 2024، وحتى ذلك الحين، علينا أن نكون أذكياء في اختيار المواد الخام».



«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.


مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.