«ستاندرد آند بورز» تتوقع تراجع نمو اقتصاد قطر إلى 2 % هذا العام

رجّحت أن يبقى إنتاجها من الغاز المسال بلا تغيير بدرجة كبيرة حتى 2025

يظهر نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المُسال أمام عَلَم قطر في هذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في 19 مايو 2022 (رويترز)
يظهر نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المُسال أمام عَلَم قطر في هذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في 19 مايو 2022 (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تراجع نمو اقتصاد قطر إلى 2 % هذا العام

يظهر نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المُسال أمام عَلَم قطر في هذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في 19 مايو 2022 (رويترز)
يظهر نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المُسال أمام عَلَم قطر في هذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في 19 مايو 2022 (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتراجع اقتصاد قطر إلى ما نسبته 2 في المائة، هذا العام، من 5 في المائة محقَّقة في العام الماضي، حيث استضافت «بطولة كأس العالم لكرة القدم».

ورجّحت، في تقرير لها، أن يعود الاقتصاد القطري إلى نموّه القوي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت أنه في حين تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 64 في المائة بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن حالياً، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي من الغاز المسال لن يشهد تغييراً كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 30 في المائة خلال 2026 - 2027. واعتبرت أن قطر ستظل من بين كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، وستحتفظ بموقعها التنافسي القوي، حتى بعد عام 2030، باعتبارها مورداً منخفض التكلفة.

ووفق التقرير، فإن التحول عن استخدام الغاز الروسي، خصوصاً من قِبل الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب على صادرات الغاز القطري سيرتفع.

وبينما يعتمد فيه الاقتصاد القطري بشكل كبير على قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز)، حيث يمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و80 في المائة من الإيرادات، و90 في المائة من الصادرات، فإن ذلك يجعله عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط، التي ترتبط بها معظم عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها باستمرار ارتفاع الفوائض المالية والخارجية لقطر، مدعوماً بمركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفوائض دفعة قوية بمجرد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال بين عامي 2025 و2027.

وحذّرت من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لقطر إذا تعرضت البلاد لصدمة خارجية كبيرة، مثل تدهور كبير في ميزانها التجاري. وقد يؤدي ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، إلى انخفاض تقدير الوكالة للأصول الحكومية السائلة لقطر إلى أقل من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيف الائتماني إذا انخفضت المخاطر المرتبطة بالوضع الخارجي للدولة، مثل انخفاض احتياجاتها من التمويل الخارجي، وتحسنت شفافية البيانات بشكل كبير، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضعها الاستثماري الدولي، على سبيل المثال.

وأوضحت أن توقعاتها للتصنيف الائتماني لقطر تستند إلى توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولاراً للبرميل في عام 2023، و85 دولاراً للبرميل في السنوات اللاحقة.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ قطر على سياساتها المالية الحالية حتى عام 2026، وأن تسجل الميزانية العامة للبلاد فائضاً متوسطًا يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. كما توقعت أن يحقق ميزان المعاملات الجارية فائضاً سنوياً يبلغ 20 في المائة بين عامي 2023 و2026.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

الاقتصاد هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تستهدف دفع عجلة الإصلاحات في مصر حسب البنك الدولي (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق

الاقتصاد يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو يضع «المركزي» في مأزق

تباطأ نمو الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد هذا الشهر، مع تراجع الطلب لأول مرة منذ فبراير (شباط)، إذ أظهر قطاع الخدمات في التكتل بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (لندن - برلين )
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.