شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

تراجعات واسعة النطاق للأسهم... والذهب ضحية للدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
TT

شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)

عاد شبح ارتفاع عوائد السندات ليطل مجدداً في الأسواق، ما أدى إلى تحركات حذرة للمستثمرين وتراجع في أغلب مؤشرات الأسهم الكبرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة السابقة مع ازدياد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مجدداً.

لكن عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعت قليلاً خلال تعاملات الثلاثاء، إلى 4.638 في المائة في الساعة 12.50 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت في مستوى 4.669 خلال الساعات الأولى.

إلا أن الحذر ساد الأسواق، وكانت المؤشرات المستقبلية لـ«وول ستريت» منخفضة، إذ سجل «داو جونز» تراجعاً 0.33 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.31 في المائة، و«ناسداك» 0.14 في المائة.

وشهدت الأسهم الأوروبية استقراراً في التعاملات المبكرة، لكنها انخفضت لاحقاً، وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.28 في المائة بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.05 في المائة، و«داكس» الألماني 0.22 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.56 في المائة.

وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 في المائة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من 1 في المائة. وقفز سهم «ووتشز أوف سويتزرلاند» 12.2 في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة «يو بي إس غروب» خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3 في المائة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المائة.

وفي آسيا، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 1.34 في المائة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 في المائة في أربع جلسات. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المائة عند 2332.91 نقطة.

من جانبه، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.86 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.22 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.17 في المائة إلى 1965.30 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى «كينيسيس موني»، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأميركي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفاً أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من 7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن ملاذاً آمناً.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث الأربعاء والخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة لإبقاء المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفرصة تقارب 80 في المائة للقيام بخفض في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفقاً لخدمة «سي إم إي فيد ووتش».

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار، ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ينساب» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «ينساب» السعودية للبتروكيميائيات 720 % بالربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».