عبّر كبار مسؤولي المصارف العالمية يوم الثلاثاء عن قلقهم من أن تأتي الأزمة المقبلة في القطاع المالي جراء تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي قد تختبر مرونة الأسواق المالية، في حين تظل الصناعة عرضة للتشديد التنظيمي.
ورجح جيمس غورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي»، أن يأتي الدافع وراء الأزمة المالية العالمية المقبلة من الفضاء الجيوسياسي أو السياسي.
وكان غورمان من بين أكثر من اثني عشر من كبار المديرين التنفيذيين للشركات الدولية الذين تحدثوا في قمة الاستثمار لقادة القطاع المالي العالمي التي استضافتها سلطة النقد في هونغ كونغ.
وقال غورمان دون الخوض في التفاصيل: «إن التحديات التي تواجه الديمقراطية في بعض البلدان حول العالم واضحة تماماً».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يضيف فيه الصراع بين إسرائيل و«حماس» حالة من عدم اليقين إلى آفاق الاقتصاد العالمي، في حين تستمر الحرب الروسية - الأوكرانية، ومع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على الرغم من الجهود المبذولة للتقريب بين زعيمي القوتين العظميين.
وقال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، إن «الأسواق كانت مرنة إلى حد كبير في مواجهة الأحداث العالمية؛ ولكن هذا قد يتغير... أكبر مخاوفي هو أن يحدث تصعيد جيوسياسي آخر - وهذا يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة - وتتخلى الأسواق في وقت ما عن الهدوء ثم يكون هناك حدث في السوق».
واحتشد صناع السياسة على ضفتي الأطلسي في مارس (آذار) الماضي لمنع تكرار الأزمة المصرفية العالمية في الفترة 2008-2009، وذلك بعد أن سحب المودعون المتوترون مبالغ نقدية قياسية من الكثير من المصارف الأميركية الإقليمية، بما في ذلك بنك وادي السيليكون.
وبعد أيام فقط، سارعت السلطات السويسرية للتوسط في عملية الإنقاذ التاريخية التي قام بها مصرف «يو بي إس» لمنافسه المتعثر «كريدي سويس» في صفقة وصفها المصرف المركزي الأوروبي بأنها «مفيدة» لطمأنة الأسواق.
وقال «يو بي إس» في بيان أرباح يوم الثلاثاء: «أوقفت المصارف المركزية زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بالمستوى المناسب... ونتيجة لذلك، لا يزال من الصعب التنبؤ بآفاق النمو الاقتصادي وتقييم الأصول وتقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد الكلي».
كما عبر رؤساء المصارف العالمية عن مخاوفهم القوية حيال التراجع عن مجموعة من القواعد المصرفية. حيث تم تقديم إصلاح شامل، يشار إليه على نطاق واسع باسم «نهاية قواعد بازل»، في يوليو (تموز) الماضي، وهو إصلاح شامل من شأنه توجيه البنوك إلى تخصيص مليارات إضافية من رأس المال للحماية من المخاطر.
وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس»، في إشارة إلى تشديد القواعد التنظيمية المصرفية: «في حين أننا نريد أن يكون النظام آمناً وسليماً، فعندما نظرت إلى هذه القواعد أعتقد أنها تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير».
وأضاف سولومون: «إذا تم تنفيذها، فإن الطريقة التي يتم بها تحديد القواعد، ستكون بمثابة تشديد اقتصادي إضافي كبير على النظام؛ في وقت لا أعتقد أن هذا في مصلحة الأنشطة الاقتصادية والنمو».
وفي الولايات المتحدة، أعلنت الهيئة التنظيمية المصرفية عن مقترحات شاملة لفرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة على كبار المقرضين، في أعقاب عمليات التهافت على المصارف الأصغر في وقت سابق من هذا العام، في حين قال مسؤولون بالصناعة إنه لا يوجد مبرر لزيادة رأس المال بشكل كبير.
وقال كولم كيليهر، رئيس مجموعة «يو بي إس»: «بالتأكيد أعتقد أن تحركات بعض الهيئات التنظيمية في الوقت الحالي لمحاولة الحديث عن رأس المال مضللة. يجب أن يركزوا على قضايا أخرى»، من دون أن يحدد الجهات التنظيمية.
واقترح كيليهر أيضاً أن الأزمة المالية التالية من المرجح أن تندلع في ما يسمى بقطاع الظل المصرفي، حيث تتم الآن إدارة حجم متزايد من الأصول العالمية، وفقاً للتعليقات التي نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز».
وقال غورمان إن «هدف السياسة هو الحد من حجم البنوك الكبيرة»، وأضاف: «لكن عندما تمارس الضغط على النظام، يتراجع اللاعبون الأقل قدرة على المنافسة»، متابعا بأنه من الصعب التنبؤ بالأزمة المقبلة حتى يتم حل معضلة السياسة المالية.
