غالبية شركات العالم لا تظهر التزاماً بإرشادات الأمم المتحدة للمناخ

التوصل إلى تسوية بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» قبل «كوب 28»

سيدة تسير في منطقة تعرضت للجفاف العنيف في إحدى مناطق الهند (أ.ب)
سيدة تسير في منطقة تعرضت للجفاف العنيف في إحدى مناطق الهند (أ.ب)
TT

غالبية شركات العالم لا تظهر التزاماً بإرشادات الأمم المتحدة للمناخ

سيدة تسير في منطقة تعرضت للجفاف العنيف في إحدى مناطق الهند (أ.ب)
سيدة تسير في منطقة تعرضت للجفاف العنيف في إحدى مناطق الهند (أ.ب)

أظهر تقرير يوم الاثنين أن نصف أكبر شركات مدرجة في العالم، من أصل 2000 شركة، وضعت هدفاً للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن نسبة صغيرة فقط من هذه الشركات تلتزم بإرشادات الأمم المتحدة بشأن مما يشكل تعهداً بالجودة.

ووفقاً لمجموعة بيانات مستقلة تشمل مؤشر جامعة أكسفورد «نت زيرو تراكر» لرصد الانبعاثات، فإن الشركات التي حددت أهدافاً من تلك المدرجة على مؤشر «فوربس 2000» زاد عددها بقوة بنسبة 40 في المائة إلى ما يزيد على ألف شركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من نحو 700 في يونيو (حزيران) 2022، بما يشمل نحو ثلثي الإيرادات أو ما يوازي 27 تريليون دولار.

لكن أربعة في المائة فقط من الأهداف تفي بالمعايير التي وضعتها حملة الأمم المتحدة التي تحمل اسم «السباق نحو صفر انبعاثات»، على سبيل المثال من خلال تغطية جميع الانبعاثات والبدء في الحد منها على الفور وإجراء تحديث سنوي حول التقدم المحرز في الأهداف المؤقتة وطويلة الأجل.

من المقرر أن تكون وتيرة تنفيذ الحكومات والشركات لهذا التغير في محور محادثات مؤتمر المناخ «كوب 28» في دبي والذي سينطلق في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال جون لانغ رئيس مشروع «نت زيرو تراكر»: «ظهر مسار واضح للوصول لصفر انبعاثات. أصبحت أهدافاً لا تحصى للوصول لهذه الغاية في النور، لكن يمكننا الآن أن نقول على وجه التأكيد إن أكبر شركات العالم المدرجة أصبحت على الجانب الصحيح في هذا الصدد».

ولا يتتبع «نت زيرو تراكر» الشركات فحسب، بل وأيضاً التعهدات التي قدمتها الدول والولايات والمناطق والمدن من خلال تحليل البيانات الآلية والبشرية.

ويتزامن التقرير مع الإعلان عن توصل دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ«الخسائر والأضرار» المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق لإبرام اتفاق في مؤتمر «كوب 28» في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الاجتماع.

واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه من حيث التشغيل والجهات المانحة والمستفيدين وغيرها من التفاصيل.

ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، حسبما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة أربع سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.

وقال الرئيس الإماراتي لمؤتمر «كوب 28» سلطان الجابر في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع: «من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته» لأن «العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ»، بل إلى «صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً».

ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر «كوب 28».

وقال المندوب المصري محمد نصر خلال الاجتماع: «رغم أننا قبلنا النص، فهو لا يلبّي العديد من طلبات الدول النامية، بدءاً من حجم الصندوق ومصادر التمويل وما إلى ذلك».

وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي «كلايمت أكشن نتوورك» غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة»، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.

لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية يوم السبت: «من المهم أن يتمكن هذا الصندوق من تلقي مساهمات مالية من أوسع مروحة ممكنة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة مثل أسواق الكربون وآليات الضرائب الدولية وغيرها».

وتندرج هذه الحجة الأميركية التي يتشاركها أيضاً الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش حول ضرورة توسيع مصادر التمويل للتكيّف مع التغير المناخي والتحول في الطاقة في دول الجنوب التي تُقدّر احتياجاتها بتريليونات الدولارات، أي ما يزيد 100 مرة عن المساعدات الحكومية التي تقدّمها دول الشمال.


مقالات ذات صلة

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

المشرق العربي قتلى ومفقودون إثر انجراف منازلهم بسبب السيول غرب محافظة ذمار اليمنية (إكس)

31 قتيلاً في اليمن جراء السيول وانفجار صهريج غاز

لقي 28 يمنياً حتفهم جراء سيول ضربت غرب محافظة ذمار الخاضعة للحوثيين، كما أدى انفجار صهريج غاز في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، إلى مقتل 3 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (عدن)
بيئة من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق الجزيئات النانوية الذكية تتمتع بخصائص فريدة لامتصاص الغازات الدفيئة وتخزينها (بي بي سي)

تقنية واعدة للحد من الاحتباس الحراري

طوّرت شركة لتكنولوجيا المناخ بالمملكة المتحدة جزيئات نانوية ذكية يمكن «برمجتها» لامتصاص الغازات الدفيئة وتخزينها، بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الثلج متنفَّس أيضاً (أ.ف.ب)

مدريد تتيح التزلُّج على وَقْع الصيف الحارق

فيما تتجاوز الحرارة في مدريد 30 درجة، يرتدي عدد من رواد منتجع التزلّج الداخلي «سنوزون» بزات التزلّج وينتعلون الأحذية الخاصة ويضعون القفازات، متجاهلين قيظ الصيف.

«الشرق الأوسط» (أرويومولينوس إسبانيا)
يوميات الشرق يتميّز الجل الجديد بأنه آمن وغير سام (جامعة ستانفورد)

جِل يحمي المباني من حرائق الغابات المتاخمة

طوّر باحثون في جامعة «ستانفورد» الأميركية جلاً مائياً جديداً يمكنه أن يُحدث ثورة في مجال حماية المباني خلال حرائق الغابات المتاخمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.