القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى معدل توظيف في 9 سنوات

أعلى قراءة لمؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات منذ يونيو مع استمرار تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة.

مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو قوي للأعمال الجديدة وتوسع ملحوظ في النشاط (واس)
مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو قوي للأعمال الجديدة وتوسع ملحوظ في النشاط (واس)
TT

القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى معدل توظيف في 9 سنوات

مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو قوي للأعمال الجديدة وتوسع ملحوظ في النشاط (واس)
مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو قوي للأعمال الجديدة وتوسع ملحوظ في النشاط (واس)

سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بــ«بنك الرياض»، وذلك بدعم من «النمو القوي للأعمال الجديدة» و«التوسع الملحوظ في النشاط».

وذكر البنك في بيانه الشهري أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.4 نقطة مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر (أيلول). وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو (حزيران)، وهي تشير إلى «تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة».

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

وقال البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

وأوضح البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

وحسب البيان، فإن أحدث بيانات الدراسة التي يجريها «بنك الرياض» أشارت تحديداً إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. فأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.

كما أوضح البيان أن الشركات غير المنتجة للنفط أفادت بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال أكتوبر، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ 4 أشهر. وقال إن الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث، إنه في شهر أكتوبر ارتفع المؤشر إلى 58.4 نقطة، ما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وأضاف «أن هذا التطور الإيجابي كان مدفوعاً في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، ما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة». ولفت إلى أن التوسع في التوظيف «يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى ازدياد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل».


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 % في يونيو

الاقتصاد رجل يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في السعودية (رويترز)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 % في يونيو

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية استقراراً نسبياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع الإنشاء في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أسعار المساكن الجديدة في الصين تنخفض بأسرع وتيرة خلال 8 أشهر

انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة شهرية في 8 أشهر خلال يونيو الماضي، مما يُسلط الضوء على صعوبة إنعاش الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» في اختبار جديد وسط تهديدات ترمب التجارية

أفاد خمسة من صناع السياسات في المركزي الأوروبي بأن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي يزيد من تعقيد اتخاذ القرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق في أحد الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

رئيس الوزراء الياباني يلتقي وزير الخزانة الأميركي الجمعة

أفادت صحيفة «يوميوري» اليابانية يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يُرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مظاهرات معارضة للائتلاف الحاكم في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يستعدون لانهيار حاد في سوق السندات اليابانية

يستعد مستثمرو سندات الحكومة اليابانية لاحتمال تحول بالسلطة في انتخابات مجلس الشيوخ نهاية هذا الأسبوع، مما قد يُرهق المالية العامة الهشة أصلاً للبلاد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 % في يونيو

رجل يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في السعودية (رويترز)
رجل يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في السعودية (رويترز)
TT

التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 % في يونيو

رجل يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في السعودية (رويترز)
رجل يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في السعودية (رويترز)

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية استقراراً نسبياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1 في المائة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مدفوعةً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 7.6 في المائة في يونيو، ومتأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1 في المائة.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.5 في المائة.

كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة مدفوعة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.9 في المائة. في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 5.0 في المائة.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6 في المائة.

وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4 في المائة، إلى جانب تسجيل أسعار النقل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7 في المائة.