«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
TT

«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)

وقع البنك المركزي الباكستاني مع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم خلال حفل استضافه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين منصة «بنى» للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ومنصة «راست»، وهي نظام الدفع الفوري في باكستان.

تهدف كل من «بنى» و«راست» إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة، وسيعمل هذا الحل على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.

يأتي هذا بعد أن أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، يوم الخميس الماضي، بالتزام الحكومة الباكستانية بتحقيق أهداف الربع الأول، وأشاد بجهودها وتدابيرها المتخذة في بعض المجالات الحيوية. وأكد بورتر خلال اجتماع مع وزيرة المالية الباكستانية المؤقتة الدكتورة شمشاد أختر، على أهمية مواصلة هذه الجهود للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان صحافي لوزارة المالية الباكستانية، رحبت الدكتورة شمشاد أختر بالوفد واتفقت معه فيما تحقق من تقدم في الترتيبات الاحتياطية. وأطلعت الوزيرة بعثة الصندوق على التدابير المالية التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم في باكستان في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قامت السلطات بخفض أسعار الوقود، وفرضت إجراءات صارمة على مكتنزي العملات، للسيطرة على الأسعار.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن أسعار المستهلك تباطأت في باكستان بنسبة 26.89 في المائة، خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر في العام السابق، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني.

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع توقعات البنك المركزي، الذي توقع تراجع مكاسب ارتفاع الأسعار في أكتوبر، بسبب التعديلات التخفيضية في أسعار الوقود وتخفيف تكاليف المواد الغذائية.

وكانت الحكومة الباكستانية خفضت أسعار البنزين في الشهر الماضي بواقع 40 روبية للتر، لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين.



عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
TT

عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)

ارتفع عجز الموازنة العامة في أميركا إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام المالي 2024 (الذي ينتهي في سبتمبر «أيلول» من كل عام)، بسبب الإنفاق الكبير وفوائد الدين العام، وذلك مقارنة بالعام السابق عليه.

وقالت وزارة الخزانة، إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسياً للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.

وأضافت الوزارة أن هناك ارتفاعاً بنحو 30 في المائة في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لارتفاع أسعار الفائدة.

ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.

وفي إعلانها عن أحدث نتائج الموازنة، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامداً عام 2024. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس (آذار).

وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، ارتفاعاً من 6.2 في المائة في عام 2023 المالية.