«سينوبك» الصينية تبرم اتفاقاً لمدة 27 عاماً مع «قطر للطاقة» لشراء الغاز

ناقلة الغاز الطبيعي المسال «موزة» تنقل شحنة غاز إلى أوروبا (من موقع قطر للطاقة)
ناقلة الغاز الطبيعي المسال «موزة» تنقل شحنة غاز إلى أوروبا (من موقع قطر للطاقة)
TT

«سينوبك» الصينية تبرم اتفاقاً لمدة 27 عاماً مع «قطر للطاقة» لشراء الغاز

ناقلة الغاز الطبيعي المسال «موزة» تنقل شحنة غاز إلى أوروبا (من موقع قطر للطاقة)
ناقلة الغاز الطبيعي المسال «موزة» تنقل شحنة غاز إلى أوروبا (من موقع قطر للطاقة)

قالت شركة «سينوبك» الصينية المملوكة للدولة، السبت، إنها أبرمت اتفاقاً جديداً مدته 27 عاماً مع «قطر للطاقة» لتوريد وشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن بموجب الاتفاق ستتعاون الشركتان في المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال للغاز، الذي سيورد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى «سينوبك».

كما قالت «سينوبك» إنها ستحصل على حصة 5 في المائة في المرحلة الثانية للمشروع المشترك.

والاتفاق الذي تم توقيعه في «معرض الصين الدولي للاستيراد» في شنغهاي، هو ثالث صفقة طويلة المدى للتوريد بين «سينوبك» و«قطر للطاقة» أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووقع الطرفان اتفاقاً لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته 10 سنوات في 2021، واتفاقاً مدته 27 سنة العام الماضي.

وحقل الشمال جزءٌ من أكبر حقل للغاز في العالم، الذي تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء التابع لها حقل بارس الجنوبي.

ووقعت «قطر للطاقة»، الفترة الأخيرة، اتفاقيات متعددة مع شركات أجنبية وغربية لبيع الغاز الطبيعي المسال، لمدد طويلة، في ظل أزمة طاقة وشح المعروض، وضبابية تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي.

في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت «قطر للطاقة» و«إيني» اتفاقية لمدة 27 عاماً لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.

وفي 18 أكتوبر الماضي، وقعت شركتان تابعتان لكل من «قطر للطاقة» و«شل» اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا. وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال «غيت» (Gate) للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتباراً من عام 2026 ولمدة 27 عاماً.

وفي 11 أكتوبر، وقعت «قطر للطاقة» و«توتال إنرجيز» اتفاقيتين لمدة 27 عاماً لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في 3 أكتوبر الماضي، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026.

يشمل المشروع 6 خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 8 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وستساهم هذه التوسعة الكبيرة بإضافة 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع 6 آلاف و500 طن يومياً من غاز الإيثان يتم استخدامها مادةً أوليةً في الصناعات البتروكيماوية المحلية. كما سينتج المشروع ما يقارب مائتي ألف برميل يومياً من غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان)، وحوالي 450 ألف برميل يومياً من المكثفات، إلى جانب كميات كبيرة من غاز الهيليوم والكبريت النقي.


مقالات ذات صلة

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».