تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع إلى 3.9%

الأسواق تعزز التوقعات بتوقف حملة رفع أسعار الفائدة

عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع إلى 3.9%

عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يرجع جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاث منها، ما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية، بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.

وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2 بالمائة بعد أن سجل زيادة 0.3 بالمائة في سبتمبر. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1 بالمائة بعد أن زادت 4.3 بالمائة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة من 3.8 إلى 3.9 بالمائة.

وقد يعزز التقرير من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.75 نقطة بما يعادل 0.44 بالمائة إلى 33988.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 16.45 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 4334.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.66 نقطة أو 0.52 بالمائة إلى 13362.85 نقطة.

وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 متجها صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) بقيادة أسهم شركات السيارات. وارتفع المؤشر 0.3 بالمائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

ومن جانبه، اتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1989.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1997.40 دولار.

وانخفض الذهب واحدا بالمائة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في «سي إم سي ماركتس»: «تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس».

وأضاف أن «الأموال تخرج من الذهب والدولار الأميركي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.63 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1111.62 دولار.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.