تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع إلى 3.9%

الأسواق تعزز التوقعات بتوقف حملة رفع أسعار الفائدة

عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع إلى 3.9%

عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
عاملون يعدون العجائن في أحد المخابر بولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يرجع جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاث منها، ما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية، بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.

وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2 بالمائة بعد أن سجل زيادة 0.3 بالمائة في سبتمبر. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1 بالمائة بعد أن زادت 4.3 بالمائة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة من 3.8 إلى 3.9 بالمائة.

وقد يعزز التقرير من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.75 نقطة بما يعادل 0.44 بالمائة إلى 33988.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 16.45 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 4334.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.66 نقطة أو 0.52 بالمائة إلى 13362.85 نقطة.

وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 متجها صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) بقيادة أسهم شركات السيارات. وارتفع المؤشر 0.3 بالمائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

ومن جانبه، اتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1989.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1997.40 دولار.

وانخفض الذهب واحدا بالمائة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في «سي إم سي ماركتس»: «تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس».

وأضاف أن «الأموال تخرج من الذهب والدولار الأميركي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.63 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1111.62 دولار.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».