تسهيل سفر رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العراقية

أتمتة الإجراءات بإضافة خدمة إلكترونية تنظم آليات التصاريح

منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل سفر رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العراقية

منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قامت بأتمتة آلية مختصة بتصاريح سفر رجال الأعمال السعوديين إلى العراق، وإطلاق الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التجارة، في خطوة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمشاركة في المنتديات والمعارض والملتقيات في بغداد.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال الأعوام الخمسة الماضية ما قيمته 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، واحتلت أنشطة مواد البناء أعلى القطاعات المصدرة بقيمة 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تليه المنتجات الغذائية بـ4 مليارات ريال (مليار دولار)، في حين تسعى الدولتان إلى توسيع حجم التبادل التجاري في المرحلة الحالية.

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، الشركات والمؤسسات المحلية كافة، بالانتهاء من أتمتة آلية تصاريح سفر رجال الأعمال السعوديين إلى العراق وإطلاق الخدمة، مراعاةً لمطالب القطاع الخاص في السفر إلى العراق واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمشاركة في الأحداث الاقتصادية في البلاد.

إصدار تصاريح السفر

وطبقاً للمعلومات، أفاد اتحاد الغرف السعودية لجميع الشركات والمؤسسات بأنه جرى العمل على مصفوفة متعلقة بالطلبات الواردة تتضمن صفة مقدم طلب الوثائق المطلوبة، وذلك لتيسير عملية إصدار تصاريح السفر إلى العراق.

ويعمل البلدان في الوقت الراهن على تسريع وتيرة حجم الاستثمارات والتجارة إلى نطاق واسع، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق نمواً ملحوظاً عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي في 2017، مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرصٍ استثمارية في المجالات كافة، ومنها التجارية والزراعية والصناعية.

وعمل المجلس على إزالة جميع المعوقات وشجَّع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.

وتقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لدى البلدين، كان آخرها، عقد لقاءات لقطاع الأعمال على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي الذي عُقد خلال مايو (أيار) الماضي في جدة (غرب السعودية)، بمشاركة أكثر من 190 شركة من الجانبين في عدة قطاعات: كالبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والأغذية، والقطاع الطبي.

اللقاءات الثنائية

وتسعى «الصادرات السعودية» من خلال مشاركتها في الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي الأخير وتنظيمها اللقاءات الثنائية، إلى توسيع قاعدة انتشار المنتجات السعودية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، إلى جانب رفع قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق الإقليمية الواعدة لا سيما العراق، في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة بدعم وتطوير العلاقات مع بغداد وترسيخ الروابط الأخوية والتاريخية، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

وحلَّت دولة العراق ضيف شرف في النسخة الثانية من معرض «صنع في السعودية»، الذي أُقيم في الرياض منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمشاركة أكثر من 24 شركة عراقية من قطاعات متعددة في معرض يضم أكثر من 100 شركة وطنية.

الشراكات الاستراتيجية

جاء اختيار العراق كونه ضيف شرف المعرض بنسخته الحالية امتداداً للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ويمثّل ذلك ركيزة مهمة يُبنى عليها الكثير من الشراكات الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والتجارية، التي سيعززها وجود نخبة من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، مما يعد فرصة لجذب المشترين المحتملين والدوليين وممثلي القطاعات.

ويعدّ منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية، الذي افتُتح قبل عامين، إحدى بوابات الحركة التجارية بين البلدين.

وقالت دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، أخيراً، إن الحركة التجارية بين البلدين شهدت نمواً خلال مارس (آذار) الفائت إلى نحو 381 مليون ريال (101.6 مليون دولار)، بعد أن كان نحو 305 ملايين ريال (81.3 مليون دولار) في يناير (كانون الثاني) 2023.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.