«سابك» السعودية تسجل خسائر بـ768 مليون دولار في الربع الثالث

نتيجة صفقة بيع شركة حديد

خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
TT

«سابك» السعودية تسجل خسائر بـ768 مليون دولار في الربع الثالث

خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسائر بقيمة 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم الخميس، إن هناك خسائر غير نقدية ناتجة عن صفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب «حديد» التي أُعلن عنها سابقاً، والبالغة 2.93 مليار ريال، مضيفة أن هذه الصفقة سوف تُمكِّنها من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية للمحافظة على قدرتها التنافسية القيادية، «وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيميائيات».

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2022.

وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات، ما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ7.3 مليار ريال سعودي رغم ارتفاع الكميات المبيعة، وانخفاض حصتها في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال سعودي، الذي يُعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع، وتسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض أصولها الرأسمالية بلغ 255 مليون ريال في الربع الثالث كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

وبهذه النتائج الفصلية، تكون الشركة قد سجلت خسائر بـ1.04 مليار ريال (277 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما حققت أرباحاً بقيمة 660 مليون ريال و1.18 مليار ريال، خلال الربعين الأول والثاني من 2023 على التوالي.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 توقيع اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد). وتبلغ قيمة الصفقة 12.5 مليار ريال. وسوف تكتمل الصفقة بانتهاء إجراءات تصفية استثمار «الشركة السعودية للحديد والصلب» لصالح «صندوق الاستثمارات» التي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية الربع الأول 2024 بأنه سيوفر سيولة نقدية فورية لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الوطنية للإسكان» في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

اتفاقية استثمارية بين «الوطنية للإسكان» السعودية و«نيفر كلاود» الكورية بـ532 مليون دولار

وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية اتفاقية استثمارية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية بقيمة ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المدير التنفيذي لإدارة التكاليف والعقود التجارية والمشتريات في «البحر الأحمر الدولية» بن إدواردز (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:39

خاص «البحر الأحمر» المملوكة لـ«السيادي» السعودي تتوقع فرصاً استثمارية متنامية في 2025

تحرز شركة «البحر الأحمر الدولية» تقدماً ملحوظاً في مشروعات وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وفق ما كشفه مسؤول في الشركة لـ«الشرق الأوسط».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)

بوتين يسمح لـ«نوفاتك» و«سورغوت» بالحد من الإفصاح عن أعمالهما

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يسمح لـ«نوفاتك» ووحدات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها، وكذلك «سورغوت نيفتغاز»، بالحد من الإفصاح العام عن أعمالهما.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» السعودية تعلن تمديد عقد مع «أرامكو» بـ117 مليون دولار

أعلنت شركة «الحفر العربية» السعودية، يوم الاثنين، تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى «أرامكو السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.