الاتحاد العربي للنقل الجوي يوقع اتفاقيتين مع «سيتا»

تستهدفان توفير الحلول الرقمية والوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران

وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)
TT

الاتحاد العربي للنقل الجوي يوقع اتفاقيتين مع «سيتا»

وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)

أسفرت الجمعية العمومية الـ56 للاتحاد العربي للنقل الجوي عن توقيع اتفاقيتين مع شركة «سيتا» المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لقطاع الطيران.

وكان الاتحاد العربي للنقل الجوي قد عقد جمعيته العمومية في السعودية باستضافة «الخطوط السعودية» في الرياض تحت رعاية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية».

ومن شأن الاتفاقيتين توفير أفضل الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر للمسافرين، والمساهمة في الوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران الأعضاء، وبناء الثقة بين الشركات والمسافرين بتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الأثر البيئي لسفرهم.

وكان الجاسر قال في افتتاح الجمعية العمومية إن «قطاع الطيران بالمملكة يشهد قفزة غير مسبوقة في معدلات النمو والأداء، منذ أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انبثقت منها استراتيجية الطيران».

وأضاف أن استضافة المملكة لأعمال الجمعية هو تأكيد على المكانة العالية والمتنامية التي تتمتع بها في صناعة الطيران وقطاع النقل الجوي.

وأشار إلى دعمه لمشاريع الاتحاد العربي للنقل الجوي، لا سيما ما يتعلق منها بالتحول الرقمي والاستدامة، وتحقيق أعلى معايير السلامة لضمان طيران آمن يثري تجربة الضيوف ويحقق تطلعاتهم.

كما شهدت أعمال الجمعية حث جميع الأعضاء على تفعيل مبادرات الاستدامة، وضرورة تسجيل مشاريعها في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب دعم التحول الرقمي في جميع مراحل سفر المسافرين منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى جلوسهم على مقعد الطائرة، بالإضافة إلى ضرورة التطوير المستمر للخدمات الرقمية لمنظومة العمل بما يسهم في انسيابية الحركة بالمطارات.

وحضر أعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم العمر، مدير عام مجموعة «السعودية» رئيس الجمعية العامة ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، وعبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي قال إن الاجتماع يأتي في وقت تنتقل فيه المملكة إلى آفاق جديدة تعزّز من ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم أجمع، ويوسع حضورها في مختلف المجالات ضمن «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدعيلج يرأس اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني (حساب الهيئة على «إكس»)

المجلس السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في الطيران المدني

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» السعودي (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تطلق رحلات جديدة توسع شبكة الوجهات الدولية للسعودية

تطلق «طيران ناس» - الناقل الجوي الاقتصادي السعودي - رحلات جديدة مباشرة بين المدينة المنورة (غرب المملكة) وكل من البحرين والدوحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».