الاتحاد العربي للنقل الجوي يوقع اتفاقيتين مع «سيتا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4642521-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%C2%BB
الاتحاد العربي للنقل الجوي يوقع اتفاقيتين مع «سيتا»
تستهدفان توفير الحلول الرقمية والوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران
وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد العربي للنقل الجوي يوقع اتفاقيتين مع «سيتا»
وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية (واس)
أسفرت الجمعية العمومية الـ56 للاتحاد العربي للنقل الجوي عن توقيع اتفاقيتين مع شركة «سيتا» المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لقطاع الطيران.
وكان الاتحاد العربي للنقل الجوي قد عقد جمعيته العمومية في السعودية باستضافة «الخطوط السعودية» في الرياض تحت رعاية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية».
ومن شأن الاتفاقيتين توفير أفضل الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر للمسافرين، والمساهمة في الوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران الأعضاء، وبناء الثقة بين الشركات والمسافرين بتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الأثر البيئي لسفرهم.
وكان الجاسر قال في افتتاح الجمعية العمومية إن «قطاع الطيران بالمملكة يشهد قفزة غير مسبوقة في معدلات النمو والأداء، منذ أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انبثقت منها استراتيجية الطيران».
وأضاف أن استضافة المملكة لأعمال الجمعية هو تأكيد على المكانة العالية والمتنامية التي تتمتع بها في صناعة الطيران وقطاع النقل الجوي.
وأشار إلى دعمه لمشاريع الاتحاد العربي للنقل الجوي، لا سيما ما يتعلق منها بالتحول الرقمي والاستدامة، وتحقيق أعلى معايير السلامة لضمان طيران آمن يثري تجربة الضيوف ويحقق تطلعاتهم.
كما شهدت أعمال الجمعية حث جميع الأعضاء على تفعيل مبادرات الاستدامة، وضرورة تسجيل مشاريعها في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب دعم التحول الرقمي في جميع مراحل سفر المسافرين منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى جلوسهم على مقعد الطائرة، بالإضافة إلى ضرورة التطوير المستمر للخدمات الرقمية لمنظومة العمل بما يسهم في انسيابية الحركة بالمطارات.
وحضر أعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم العمر، مدير عام مجموعة «السعودية» رئيس الجمعية العامة ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، وعبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي قال إن الاجتماع يأتي في وقت تنتقل فيه المملكة إلى آفاق جديدة تعزّز من ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم أجمع، ويوسع حضورها في مختلف المجالات ضمن «رؤية السعودية 2030».
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.
سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.