الأسواق «تقتنص الغنائم» بعد شظايا «حرب غزة»

بعد حركة تصحيح هبطت بالأسهم 10 %

متداول في بورصة «وول ستريت» يتابع حركة الأسهم في جلسة سابقة (رويترز)
متداول في بورصة «وول ستريت» يتابع حركة الأسهم في جلسة سابقة (رويترز)
TT

الأسواق «تقتنص الغنائم» بعد شظايا «حرب غزة»

متداول في بورصة «وول ستريت» يتابع حركة الأسهم في جلسة سابقة (رويترز)
متداول في بورصة «وول ستريت» يتابع حركة الأسهم في جلسة سابقة (رويترز)

شهدت غالبية الأسواق العالمية ارتفاعات خلال تعاملات يوم الأربعاء رغم ترقب المستثمرين بشكل واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول أسعار الفائدة، وأشار مراقبون إلى أن الارتفاعات كانت في أغلبها ناجمة عن موجة اقتناص الفرص عقب حركة التصحيح التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وأدت إلى هبوطها بأكثر 10 في المائة عن ذروتها.

ولم يبد صنّاع السياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين.

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينيتش متجهاً إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وفي آسيا، سجّل مؤشر «نيكي» الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

ومنح سهم «تويوتا موتور» ذو الوزن الثقيل زخماً إضافياً وقفز 4.71 في المائة بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار) خلال الجلسة المسائية.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 2.41 في المائة على أعلى مستوى خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضا 2.53 في المائة.

وقال شيجيتوشي كامادا، مدير عام قسم الأبحاث في «تاشيبانا سيكيوريتيز»: «المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح، وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة».

وزاد بنك اليابان يوم الثلاثاء التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب. وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد إذ تراجع 1.19 في المائة، وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75 في المائة بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وكان أسوأ أداء على مؤشر «نيكي» من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم «أدفانتست» الذي هوى 5.9 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله. ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفعت 204 أسهم، وتراجع 20 سهماً مع استقرار سهم واحد.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب قرار «الفيدرالي»، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1978.36 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1987.00 دولار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 في المائة في أكتوبر، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

وقال كريستوفر وونغ، المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيراً. وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المائة إلى 22.662 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 في المائة إلى 927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1120.91 دولار.


مقالات ذات صلة

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)

الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، في حين تذبذبت أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).