انطلاق أعمال النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض

أمير الرياض خلال انطلاق أعمال  المنتدى الدولي للأمن السيبراني (واس)
أمير الرياض خلال انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني (واس)
TT

انطلاق أعمال النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض

أمير الرياض خلال انطلاق أعمال  المنتدى الدولي للأمن السيبراني (واس)
أمير الرياض خلال انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني (واس)

أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت عنوان «رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتنظم أعمال المنتدى في نسخته الثالثة، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً، وحضور نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من 120 دولة.

وقال أمير الرياض خلال انطلاق أعمال المنتدى: «نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يسرّني أن أعلن انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض».

وأوضح الأمير فيصل بن بندر أن نسخة هذا العام من المنتدى تحت عنوان «رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني»، تأتي وعالمنا اليوم يعيش تطورات متسارعة في قطاع الأمن السيبراني، وهذه التطورات جعلت الحاجة ماسة لتعزيز التعاون ومضاعفة الجهود المشتركة للتعامل معها والاستفادة من الفرص التي تحملها؛ بما يحقق رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم.

وقال: «نحن على ثقة بأن هذا الحضور من الخبرات الدولية وصناع القرار والمتخصصين من حول العالم، سيعظّم -إن شاء الله- من مخرجات المنتدى، وسيقدم خلاصة التجارب الدولية ذات الصلة بالموضوعات الحيوية والاستراتيجية في قطاع الأمن السيبراني بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يحفز على التقدم والابتكار، ويمكّن النمو والازدهار لجميع شعوب العالم».

من جانبه ثمَّن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدعم غير المحدود من القيادة، لقطاع الأمن السيبراني في المملكة، مشيراً إلى أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يُعد منصة دولية يجتمع من خلالها الشركاء سنوياً؛ لبحث آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع، بما يسهم في دعم النشاط الدولي نحو أمن سيبراني أكثر أماناً واستقراراً يخدم المجتمعات حول العالم.

يأتي انعقاد المنتدى تأكيداً لريادة المملكة عالمياً في المجال، في ظل المكتسبات التي حققتها تجربة المملكة الرائدة في الأمن السيبراني محلياً وإقليمياً وعالمياً، حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني نموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً.

ويُعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصة عالمية لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والاستراتيجية، ويهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الاستراتيجي.

وستشهد نسخة هذا العام انعقاد أكثر من 35 جلسة حوارية تناقش مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني وتتركّز حول خمسة محاور رئيسية هي: استقرار الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والنمو في الفضاء السيبراني، والعقلية السيبرانية، والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».