تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة، وسط تغيرات جيوسياسية انعكست بدورها على اقتصاد أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في المنطقة.
وبينما توقع البعض التثبيت، يرى محللون أن البنك المركزي سيتجه إلى الرفع، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والمتوقع استمرار صعودها مع تصاعد وتيرة حرب إسرائيل - غزة، والتي تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك «بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم».
وأوضحت هبة أنه «بالرغم من توقعات بزيادة سعر الفائدة فإنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر (أيلول)، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة و20.25 في المائة على التوالي، بارتفاع بـ300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.
في حين توقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، رغم الضغوط المتزايدة على العملة.
غير أن الشركة توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامناً مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، أنه بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».
تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 38.0 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ37.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0 في المائة على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق.
وتوقعت هبة منير، أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري و38.0 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، على غرار أرقام سبتمبر، «الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية، ونقص المعروض من العملة الصعبة، والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات». ونوهت إلى قيام وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بينما أشار سوانستون، إلى تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، وانخفاضه في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار ما يمثل هبوطاً بنسبة 16 في المائة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.
كانت مصر أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد في ديسمبر الماضي للحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وقطعت في برنامجها عدداً من التعهدات من بينها الالتزام بسعر صرف مرن وبيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز في ميزانيتها. غير أن البرنامج توقف نتيجة عدم سماح السلطات بمرونة سعر الصرف، مع تزايد الضغوط المحلية.
إلى ذلك، هناك جانب إيجابي أشارت إليه «منير»، حيث «سجل ميزان المدفوعات الكلي فائضاً قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022 - 2023، و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022 - 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34 في المائة على أساس سنوي و0.12 في المائة على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضاً ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4 في المائة على أساس شهري، و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر».
وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس، بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
في الأثناء، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2023 - 2024 لتصل إلى 14.2 مليار دولار، وفقاً لمصدر مسؤول تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
