التضخم بمنطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى له في عامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4639736-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
التضخم بمنطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى له في عامين
اقتصادها نما ببطء في الربع الثالث
أحد العملاء يتسوق بجوار لافتة مكتوب عليها «تحدي مكافحة التضخم، خفض الأسعار الثالث» في سوبر ماركت «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس، فرنسا، 13 سبتمبر 2023 (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
التضخم بمنطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى له في عامين
أحد العملاء يتسوق بجوار لافتة مكتوب عليها «تحدي مكافحة التضخم، خفض الأسعار الثالث» في سوبر ماركت «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس، فرنسا، 13 سبتمبر 2023 (رويترز)
سجل التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى له في عامين بعد شهر من بدء اقتصادها في الانكماش.
وسجل تضخم الأسعار بنسبة 2.9 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز) 2021، كما أظهرت قراءة سريعة لـ«اليوروستات»، في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي الأوروبي لا يزال قلقاً بشأن توقف التضخم عن مستوى 2 في المائة المستهدف.
لكن الانخفاض السريع من أرقام التضخم المكونة من رقمين قبل عام واحد فقط يأتي بتكلفة، فقد انخفض اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لإصدار منفصل لـ«يوروستات».
تعني مجموعتا البيانات أن المصرف المركزي الأوروبي قد انتهى بالتأكيد من رفع أسعار الفائدة، التي وصلت إلى مستويات قياسية، وسيراقب الآن تأثير سلسلة غير مسبوقة من 10 ارتفاعات متتالية قبل اتخاذ المزيد من التحركات.
وقال الخبير الاقتصادي في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «البيانات تترك البنك المركزي الأوروبي معلقاً بشدة».
كذلك، انخفض مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، من 4.5 في المائة.
وينظر المصرف المركزي الأوروبي إلى هذا الإجراء على أنه انعكاس أكثر دقة للاتجاه الأساسي، ومن المرجح أن يعزز توقعاته بأن التضخم سيتجه ببطء نحو هدفه البالغ 2 في المائة بحلول عام 2025.
ومع ذلك، قد يكون الميل الأخير هو الأصعب.
وقال شوماخر من «ناتيكسيس»: «لقد انخفض الآن إلى ضعف الطلب الذي أدى إلى انخفاض التضخم وهذه عملية بطيئة».
إنه أمر مؤلم أيضاً، حيث من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الـ20 التي تشترك في اليورو بالانكماش في الربع الأخير.
وقال الخبير الاقتصادي بيرت كولين: «يبدو أن البيئة الاقتصادية تضعف في الوقت الحالي، لكن لا يوجد ركود حاد في الأفق أيضاً. ومع ذلك، فإن استمرار عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد سيؤثر على النشاط الاقتصادي في الأرباع المقبلة».
التضخم في فرنسا إلى أدنى مستوى
في هذا الوقت، أظهرت قراءة أولية للتضخم السنوي في فرنسا، يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين انخفضت إلى 4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقابل 4.9 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) 2023، وذلك تماشياً مع توقعات المحللين داخل السوق. وتعد القراءة الجديدة أدنى مستوى لمعدل التضخم في السوق الفرنسية منذ فبراير (شباط) من العام السابق 2022، ويعود ذلك إلى تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل في أسعار المنتجات المصنعة.
وتباطأت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في فرنسا إلى 5.2 في المائة مقارنة بـ11.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7 في المائة مقابل 9.7 في المائة، وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 2.3 في المائة مقابل 2.8 في المائة.
قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.
ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
