سجل التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى له في عامين بعد شهر من بدء اقتصادها في الانكماش.
وسجل تضخم الأسعار بنسبة 2.9 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز) 2021، كما أظهرت قراءة سريعة لـ«اليوروستات»، في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي الأوروبي لا يزال قلقاً بشأن توقف التضخم عن مستوى 2 في المائة المستهدف.
لكن الانخفاض السريع من أرقام التضخم المكونة من رقمين قبل عام واحد فقط يأتي بتكلفة، فقد انخفض اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وفقاً لإصدار منفصل لـ«يوروستات».
تعني مجموعتا البيانات أن المصرف المركزي الأوروبي قد انتهى بالتأكيد من رفع أسعار الفائدة، التي وصلت إلى مستويات قياسية، وسيراقب الآن تأثير سلسلة غير مسبوقة من 10 ارتفاعات متتالية قبل اتخاذ المزيد من التحركات.
وقال الخبير الاقتصادي في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «البيانات تترك البنك المركزي الأوروبي معلقاً بشدة».
كذلك، انخفض مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، من 4.5 في المائة.
وينظر المصرف المركزي الأوروبي إلى هذا الإجراء على أنه انعكاس أكثر دقة للاتجاه الأساسي، ومن المرجح أن يعزز توقعاته بأن التضخم سيتجه ببطء نحو هدفه البالغ 2 في المائة بحلول عام 2025.
ومع ذلك، قد يكون الميل الأخير هو الأصعب.
وقال شوماخر من «ناتيكسيس»: «لقد انخفض الآن إلى ضعف الطلب الذي أدى إلى انخفاض التضخم وهذه عملية بطيئة».
إنه أمر مؤلم أيضاً، حيث من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الـ20 التي تشترك في اليورو بالانكماش في الربع الأخير.
وقال الخبير الاقتصادي بيرت كولين: «يبدو أن البيئة الاقتصادية تضعف في الوقت الحالي، لكن لا يوجد ركود حاد في الأفق أيضاً. ومع ذلك، فإن استمرار عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد سيؤثر على النشاط الاقتصادي في الأرباع المقبلة».
التضخم في فرنسا إلى أدنى مستوى
في هذا الوقت، أظهرت قراءة أولية للتضخم السنوي في فرنسا، يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين انخفضت إلى 4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقابل 4.9 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) 2023، وذلك تماشياً مع توقعات المحللين داخل السوق. وتعد القراءة الجديدة أدنى مستوى لمعدل التضخم في السوق الفرنسية منذ فبراير (شباط) من العام السابق 2022، ويعود ذلك إلى تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل في أسعار المنتجات المصنعة.
وتباطأت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في فرنسا إلى 5.2 في المائة مقارنة بـ11.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7 في المائة مقابل 9.7 في المائة، وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 2.3 في المائة مقابل 2.8 في المائة.
