عززت الصين مستوياتها القياسية من مشتريات المصارف المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع سعي الدول للتحوط ضد التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار. إذ اشترت المصارف المركزية العالمية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 14 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وقد فاجأ المعدل المستمر لمشتريات المصارف المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.
وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة شراء استمرت 11 شهراً، حيث أعلن بنك الشعب الصيني شراء 181 طناً هذا العام، أي ما نسبته 22.6 في المائة من المشتريات الإجمالية للمصارف المركزية العالمية، ما رفع حيازته من الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.
وكانت كل من بولندا بـ 57 طناً، وتركيا بـ 39 طناً، ثاني وثالث أكبر المشترين في الربع الثالث، بينما اشترت ثمانية مصارف أخرى أكثر من طن واحد.
الذهب بديل الدولار
وساعد المعدل الشره للشراء أسعار السبائك على تحدي عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي للتداول عند أقل من 2000 دولار للأونصة. كما أدى ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في كثير من الأسواق إلى الاندفاع نحو الذهب كمخزن للقيمة، في حين تم الاحتفاظ بالمعدن الأصفر تاريخياً عندما يرتفع التضخم العالمي.
كما أن اندفاع المصارف المركزية نحو الذهب مدفوع أيضاً برغبة الدول في إضعاف اعتمادها على الدولار الأميركي كعملة احتياطية، بعد أن استخدمت واشنطن عملتها الخضراء سلاحا في عقوباتها ضد روسيا.
وتفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين «حماس» وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنسبة 10 في المائة تقريباً في 16 يوماً.
وتوقع كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طناً أو يتجاوزه.
مشتريات الذهب أعلى من المعلن
تُبلغ المصارف المركزية صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية من المعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية، وخاصة الصين وروسيا، كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسمياً.
ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصارف المركزية كانت أعلى بمقدار 129 طناً مما تم الإعلان عنه رسمياً في الربع الثالث، ليصل إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طناً. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي أغسطس (آب)، كتب محللو «بي أم أو» أن تحليلهم يشير إلى أن حيازات الصين من الذهب المملوكة للقطاع الخاص والمصرف المركزي كانت أعلى بكثير مما قد يوحي به الطلب الاستهلاكي السنوي والمشتريات الرسمية.
كما شجعت مشتريات المصرف المركزي الصيني من الذهب، إلى جانب ضعف عملة اليوان، وسوق الأوراق المالية المحلية المتعثرة، والقطاع العقاري المضطرب، المستهلكين في البلاد على الاندفاع لشراء السبائك لتخزين ثرواتهم.
وقد ساعدت هذه العوامل في إبقاء أسعار الذهب ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا للأونصة، على الرغم من اعتقاد المستثمرين على نحو متزايد أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة «أعلى لفترة أطول». وأدى ذلك إلى تدفقات خارجة بقيمة 8 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في الربع الثالث.
وقد حافظت مشتريات المصارف المركزية من الذهب على وتيرة تاريخية لكنها كانت أقل من المستوى القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2022. وتراجع الطلب على المجوهرات قليلاً في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب، في حين كانت صورة الاستثمار متباينة.
وكان الطلب على الذهب (باستثناء تدفقات الأسهم خارج البورصة) في الربع الثالث أعلى بنسبة 8 في المائة عن متوسط الخمس سنوات، لكنه أضعف بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي عند 1147 طناً. كما ارتفع إجمالي الطلب (بما في ذلك تدفقات الأسهم خارج البورصة) بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طناً.
