«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التشغيل والصيانة ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لتزايد المشاريع التي تنظمها المملكة في مختلف المجالات، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي اتفاقية دعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، من أجل تأهيل 1400 متدرب ومتدربة.

وتهدف العملية التدريبية إلى دعم التوجه السعودي فيما يتعلق برفد القطاع بالكوادر الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ووقع الاتفاقية كل من نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبد العزيز أبا الخيل، ومدير عام المعهد عبد العزيز بن عبد الله الحجي، وذلك على هامش تخريج متدربي ومتدربات المعهد يوم الاثنين برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال.

وتنص اتفاقية الدعم على التعاون المشترك بين الطرفين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذا النوع من المجالات الاقتصادية المهمة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.

وبموجب آلية الدعم يتقاسم الصندوق 75 في المائة من تكاليف التدريب و50 في المائة من مكافآت المتدربين، وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً، يشمل دبلوم سلامة الإنشاءات، وفني لحام، وتصنيع أنابيب، وفني صيانة كهرباء، ومشغل آلات دقيقة، وفني صيانة آلات، وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.

هذا وشدد الطرفان على أهمية الإشراف والمتابعة على تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل دوري حسب الخطة للتأكد من جودة البرنامج وتحقيق أهدافه، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات بشكل منتظم ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.



ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.