«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

قالت إن عدد صناديق الاستثمار ارتفع 35.7 % على أساس سنوي إلى 1130

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
TT

«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)

ستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، حيث تعمل الحكومة على تعزيز بيئة مواتية لازدهار قطاع إدارة الأصول، وذلك وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن شركة «كي بي إم جي» في السعودية، بعنوان «مراجعة إدارة الأصول 2023».

وتقدم الدراسة تحليلاً مفصّلاً للأداء التراكمي لاثنتي عشرة شركة كبيرة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى نظرة عامة على المواضيع الناشئة والمشهد التنظيمي ذي الصلة بالقطاع.

وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفع من 839 إلى 1130.

بالإضافة إلى ذلك، سجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675465 إلى 901896، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه الدارسة، يقول رئيس قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، أويس شهاب: «تماشياً مع رؤية 2030، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بلا شك على تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع. أما بالنسبة لأجندتها الطموحة من المشاريع الكبيرة والعملاقة، فإنَّ متطلبات التمويل وبالتالي فرص الاستثمار ستستمر في الارتفاع. كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع العروض العالمية».

وكشف تحليل لأحدث البيانات المالية لشركات إدارة الأصول في السعودية عن زيادة كبيرة في أدائها المالي. حيث ارتفع إجمالي صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، مقارنة بـ6.1 مليار ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ756 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.

وعلّق الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» صالح مصطفى، قائلاً: «نحن نقدِّر أن يتماشى الانتقال مع بيئة معدل الفائدة الأعلى والتقلبات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الركود العالمي، حيث ينقل المستثمرون رؤوس أموالهم إلى أصول منخفضة المخاطر تحقق عائداً مستقراً». وتعد سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) عاشر أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

كما تسلط الدراسة الضوء على التطورات المهمة المتعلقة بالزكاة والضرائب، مشيرةً إلى موافقة وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، اعتباراً من الأول من يناير 2023. فعلى الرغم من عدم خضوعها للزكاة، يجب على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقديم إعلان معلومات في غضون 120 يوماً. كما تم تعديل لوائح تسعير المعاملات لتشمل الجهات الدافعة للزكاة للسنوات المالية بدءاً من 1 يناير 2024 فصاعداً.

ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022، حققت المملكة تصنيفات متقدمة بالمؤشرات المرتبطة بسوق رأس المال. فقد ارتفع ترتيب الدولة في تسعة مؤشرات من أصل 12 مرتبطة بأسواق رأس المال، بينما حافظت ثلاثة مؤشرات على الترتيب نفسه، مقارنة بعام 2021. وشملت العوامل الأكثر تحسناً التدريب والتعليم والإطار التنظيمي والمواقف التكيفية.

واختتم شهاب قائلاً: «يعد قطاع إدارة الأصول بالتأكيد محفزاً للاقتصاد المتنامي، كونه يجذب السيولة من المستثمرين ذوي الرغبة المتنوعة في المخاطرة ويقدم لهم أصولاً واسعة النطاق».


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.