استثمارات أجنبية متنوعة تدفع عجلة النمو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

«الشرق الأوسط» ترصد التطورات في الآونة الأخيرة

صورة عامة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
صورة عامة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

استثمارات أجنبية متنوعة تدفع عجلة النمو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

صورة عامة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
صورة عامة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تعيش مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي أُنشئت منذ 17 عاماً ونصف العام، مرحلة نمو وانتعاش، وذلك بفضل تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة في مسارات مختلفة، بعد أن كانت البدايات متواضعة. وقد نجحت المدينة في تحقيق ذلك من خلال استثمار كل المقومات التي تتفرد بها، بدءاً من موقعها في الشق الغربي من المملكة، على أجمل السواحل في مدينة «رابغ»، وانتهاءً بسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.

يبدو أن هناك المزيد من الاستثمارات المتنوعة في انتظار الإعلان عنها، وهو ما أكده العضو المنتدب لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، منصور السالم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». وأشار السالم إلى أن المدينة تعتمد على الاستثمارات التي لا شك بأنها قادمة، وهي منفتحة على المطورين والمستثمرين. وأوضح أن ذلك وعد قدمته الشركة للمسؤولين في الحكومة، بأن المدينة ستطلق مشاريع جديدة بشكل دوري، بتعاون كافة الجهات الحكومية في تقديم الأفضل.

وتابع السالم، أنه في السابق كانت غالبية الطلبات المقدمة للاستثمار في المدينة من القطاع المحلي، ولكن مع وجود الرؤية والحوافز التي تقدمها الحكومة، أصبح قطاع الاستثمار من الخارج أكثر تنوعاً؛ إذ تأتي الطلبات من مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع صناعة السيارات الذي وصفه السالم بأنه قطاع واعد.

وبناءً على حديث العضو المنتدب لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، قامت «الشرق الأوسط» بجولة داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وقد بدا واضحاً أن هناك تغيرات تدريجية على مختلف المسارات عما كان مسجلاً في سنوات سابقة، وذلك مع تزايد عدد الشركات التي قدرت بنحو 100 متعددة الجنسيات وسعودية، والتي أنشأت مقار لها في المدينة لمتابعة مشاريعها. وقد ساهم ذلك في نمو الحركة التجارية في الأسواق المحيطة بالمدينة ومحطة القطار.

وعلى الرغم من المشاريع الضخمة التي تنفذ على أرض الواقع، فإن الزائر يندهش في البداية عند تخطي البوابة الرئيسية للمدينة، حيث تبدو المساحات البيضاء شاسعة في نظره. ولا يدرك حينها حجم التخطيط والتوزيع المحكم للمدينة، حيث تقع المصانع في جانب، والفنادق في موقع آخر، والمناطق السياحية والترفيهية على الساحل، والمقار والمنازل في اتجاه آخر، إلا عندما يتخطى عقرب الدقائق دورته الثانية في محيط ساعته، وهو يسير في مدينة مساحتها تزيد على 185 كيلومتراً مربعاً.

ورصدت الجولة سلاسة التصميم للمتنزهات والشواطئ بسواحل بكر تمتد على مسافة 40 كيلومتراً مربعاً، والانتشار المكثف للمسطحات الخضراء بالقرب من الشواطئ، بالإضافة إلى تقسيم مواقع السباحة والأنشطة البحرية الأخرى مع وجود كافة الخدمات المساندة. في المقابل، خصصت مواقع للترفيه تتناسب مع العائلة من مختلف الأعمار، مع وجود أهم معاقل لعبة الغولف في المدينة.

ومع انتهاء الجولة، علّق السالم على أسباب الركود في وقت سابق وهذا التدفق الآن، عادّاً أن المدينة قد تكون عانت في فترة من الفترات، وأنها كانت تعمل باستحياء، وفي هذه المرحلة أصبح العمل منظماً وبشكل متميز، وذلك واضح مما جرى تسجيله في الآونة الأخيرة من إنشاء أول فندق لشركة «ريكسوس»، وهو الاستثمار الدولي الأول من نوعه في السعودية، وبعده التوقيع مع «فيفيندا» لتعزيز مكانة المدينة الاقتصادية كوجهة سياحية، وإطلاق مصنع «لوسد»، وكان هناك أول بطولة للغولف. وهذا الزخم الذي تعيشه المدينة كل يوم يثبت للقطاع الخاص مدى جدوى الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأضاف أن ما يميز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يتمثل في مقوماتها العديدة التي لا توجد في أي مكان آخر، منها الموقع الجغرافي على ساحل البحر الأحمر، حيث تقع على مسافة قصيرة شمال مدينة جدة التي تعد مركزاً تجارياً مهماً. كما تحتضن المدينة، ميناء الملك عبد الله، والوادي الصناعي، بالإضافة إلى المواقع الترفيهية من البحر والشواطئ. وهذه المقومات لا يمكن جلبها، فهي موجودة في مكان واحد وعلى مساحة كبيرة.

وتتحرك شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المطور الرئيسي للمدينة ومطور للبنية التحتية الأساسية، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 25 في المائة من أسهمها، في مختلف المسارات مع التركيز على تخطيط وتطوير المدينة، في حين تقدم هيئة المدن الاقتصادية، الجهة التنظيمية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، للمستثمرين والمقيمين مجموعة شاملة من الحوافز والمزايا في مجالات متنوعة، منها الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات والأفراد، وتنظيمات الميناء البحري ومنطقة البضائع، وسهولة الحصول على التصريحات والتراخيص المتعلقة بالإقامة والعمل والشؤون التشغيلية، وملكية وإدارة العقارات.

ويبدو أن المدينة، وفقاً لما جرى رصده، مقبلة على طفرة نوعية في الاستثمارات المتخصصة في قطاع الصناعات المختلفة، وفي مقدمتها صناعة السيارات. وهو ما أكده العضو المنتدب، عندما قال إنه في أعقاب إعلان افتتاح أول مصنع لشركة «لوسد» خارج الولايات المتحدة، كانت الطلبات على المدينة في ازدياد. وهذه الاستثمارات ستدفع بعجلة النمو في المدينة، التي استضافت مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، وتشكل موقعاً مفضلاً للمشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق عبر العديد من القطاعات الرئيسية، ما ينعكس على سوق العمل في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي.



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.