السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

أكد أن مؤتمر «مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية لاستكشاف الفرص

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
TT

السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)

في ختام أعمال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، شدّد السفير الإيطالي لدى السعودية، روبيرتو كانتوني، على أن المؤتمر رسم خريطة طريق جديدة للتعاون بين روما والرياض، وعزّز من فرص التعاون الاستراتيجي والديناميكي بين البلدين، حيث تستثمر حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في السوق السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد كانتوني، أن «مؤتمر مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة، مشيراً إلى أن إيطاليا أثبتت حضورها القوي في مناقشات المؤتمر، الذي شاركت فيه مستويات عالية وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإيطالية. وقد وفّر المؤتمر فرصة للشركات الإيطالية لعقد مباحثات مع نظيراتها من المجموعات الاستثمارية والشركات الناشئة في الرياض.

وبحسب كانتوني، فإن مشاركة إيطاليا بمستويات رفيعة في المؤتمر، ساهمت في إثراء المناقشات حول المشروعات الاستثمارية المحورية طويلة الأجل والاتجاهات العالمية التي تشكل اقتصادات المستقبل، وأتاحت الفرصة لتعزيز التعاون بين روما والرياض في الكثير من المجالات ذات الاعتمادية العالية على التكنولوجيا، والتي حددتها «رؤية 2030» وتنفذها الحكومة السعودية بنجاح مذهل.

وعن مجالات التعاون السعودي - الإيطالي، أكد كانتوني أن العلاقات بين البلدين تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي. وقد توسعت هذه العلاقات بشكل مطرد على مر السنين، حيث تشهد المملكة حالياً نمواً مطرداً في عدد المجالات التي يتم التعاون فيها، والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من أحدث التقنيات وتطبيقاتها في نظام الرعاية الصحية والزراعة والفضاء، على سبيل المثال لا الحصر، وصولاً إلى التعاون في مجال التراث الثقافي والحفاظ على الآثار.

هذا، وأعاد كانتوني التشديد على أن التعاون بين إيطاليا والمملكة يشهد تطوراً استراتيجياً وديناميكياً، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال منتدى الاستثمار الثنائي الذي عُقد في ميلانو في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي سلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث حضر المنتدى أكثر من 1000 شركة.

كما أن أحدث بيانات التبادل التجاري تظهر أن العلاقات التجارية الثنائية بين إيطاليا والسعودية تشهد نمواً تصاعدياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2022 نحو 12 مليار دولار، بزيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2021. كما كان الفصل الأول من عام 2023 واعداً، حيث نمت الصادرات الإيطالية إلى المملكة بنسبة 24 في المائة.

وأشار كانتوني إلى أن الصادرات الإيطالية إلى المملكة تتنوع بشكل كبير، حيث تشمل الآلات الصناعية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمنتجات الكيماوية والصيدلانية والأغذية الزراعية والأزياء والتصميم ومستحضرات التجميل والسيارات. كما يوجد حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في المملكة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في المستقبل. أما إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في السعودية، فيبلغ أكثر من 4.6 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على مذكرة لتعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين في منتدى الاستثمار في ميلانو، بحضور وزيري الاستثمار السعودي خالد الفالح ونظيره الإيطالي أدولفو أورسو.

وختم كانتوني بالقول: «يسعدنا أن الشركات السعودية، وعلى وجه الخصوص صندوق الاستثمارات العامة، أصبحت أكثر اهتماماً بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإيطالي. وهذا يؤكد ثقة السعودية في بيئة الأعمال الإيطالية».


مقالات ذات صلة

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».