السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

أكد أن مؤتمر «مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية لاستكشاف الفرص

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
TT

السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)

في ختام أعمال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، شدّد السفير الإيطالي لدى السعودية، روبيرتو كانتوني، على أن المؤتمر رسم خريطة طريق جديدة للتعاون بين روما والرياض، وعزّز من فرص التعاون الاستراتيجي والديناميكي بين البلدين، حيث تستثمر حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في السوق السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد كانتوني، أن «مؤتمر مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة، مشيراً إلى أن إيطاليا أثبتت حضورها القوي في مناقشات المؤتمر، الذي شاركت فيه مستويات عالية وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإيطالية. وقد وفّر المؤتمر فرصة للشركات الإيطالية لعقد مباحثات مع نظيراتها من المجموعات الاستثمارية والشركات الناشئة في الرياض.

وبحسب كانتوني، فإن مشاركة إيطاليا بمستويات رفيعة في المؤتمر، ساهمت في إثراء المناقشات حول المشروعات الاستثمارية المحورية طويلة الأجل والاتجاهات العالمية التي تشكل اقتصادات المستقبل، وأتاحت الفرصة لتعزيز التعاون بين روما والرياض في الكثير من المجالات ذات الاعتمادية العالية على التكنولوجيا، والتي حددتها «رؤية 2030» وتنفذها الحكومة السعودية بنجاح مذهل.

وعن مجالات التعاون السعودي - الإيطالي، أكد كانتوني أن العلاقات بين البلدين تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي. وقد توسعت هذه العلاقات بشكل مطرد على مر السنين، حيث تشهد المملكة حالياً نمواً مطرداً في عدد المجالات التي يتم التعاون فيها، والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من أحدث التقنيات وتطبيقاتها في نظام الرعاية الصحية والزراعة والفضاء، على سبيل المثال لا الحصر، وصولاً إلى التعاون في مجال التراث الثقافي والحفاظ على الآثار.

هذا، وأعاد كانتوني التشديد على أن التعاون بين إيطاليا والمملكة يشهد تطوراً استراتيجياً وديناميكياً، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال منتدى الاستثمار الثنائي الذي عُقد في ميلانو في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي سلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث حضر المنتدى أكثر من 1000 شركة.

كما أن أحدث بيانات التبادل التجاري تظهر أن العلاقات التجارية الثنائية بين إيطاليا والسعودية تشهد نمواً تصاعدياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2022 نحو 12 مليار دولار، بزيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2021. كما كان الفصل الأول من عام 2023 واعداً، حيث نمت الصادرات الإيطالية إلى المملكة بنسبة 24 في المائة.

وأشار كانتوني إلى أن الصادرات الإيطالية إلى المملكة تتنوع بشكل كبير، حيث تشمل الآلات الصناعية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمنتجات الكيماوية والصيدلانية والأغذية الزراعية والأزياء والتصميم ومستحضرات التجميل والسيارات. كما يوجد حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في المملكة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في المستقبل. أما إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في السعودية، فيبلغ أكثر من 4.6 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على مذكرة لتعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين في منتدى الاستثمار في ميلانو، بحضور وزيري الاستثمار السعودي خالد الفالح ونظيره الإيطالي أدولفو أورسو.

وختم كانتوني بالقول: «يسعدنا أن الشركات السعودية، وعلى وجه الخصوص صندوق الاستثمارات العامة، أصبحت أكثر اهتماماً بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإيطالي. وهذا يؤكد ثقة السعودية في بيئة الأعمال الإيطالية».


مقالات ذات صلة

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 بقيمة استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد العاصمة الكويت (كونا)

«وربة» الكويتي يشتري حصص «الغانم» في بنك الخليج بـ1.6 مليار دولار

أبرم بنك «وربة» الكويتي اتفاقية شراء كامل الحصص المشكّلة لرأسمال شركة «الغانم التجارية»، والمالكة لـ32.75 في المائة من رأسمال بنك «الخليج»، بـ498.1 مليون دينار.


حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.