«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

إقبال كبير من الشركات الأجنبية للوجود في السوق السعودية

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)

تواصل الشركات العالمية تكثيف حضورها ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية؛ استجابةً لتوجهات الدولة التي قررت في 2021 إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة اعتباراً من مطلع 2024. إذ أعلنت «جي إل إل» العالمية المختصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار والاستشارات، إنشاءَ مقرها الإقليمي بمركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالرياض.

جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان شركة «ديلويت» المتخصصة في الخدمات المهنية، افتتاح مقر إقليمي جديد لها في «كافد»؛ تعزيزاً لحضورها في المملكة والشرق الأوسط.

وأُعلن الانتقال الاستراتيجي لـ«جي إل إل» إلى قلب منطقة الأعمال الرئيسية بالرياض في اليوم الثاني من النسخة السابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقامة حالياً في الرياض، حيث كشف الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، كريستيان أولبريتش، عن إنشاء المقر الإقليمي في «كافد»، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كشف (الأربعاء) أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

الموقع الاستراتيجي

ويقع مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.

ويُمثّل المركز، بوجوده على بعد 22 كيلومتراً من المطار، قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، وتمتلك المركز وتديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «جيه إل إل» على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها، وبما يتماشى مع الرؤية المستدامة للمملكة في أن تخلو أعمالها التطويرية من الانبعاثات الكربونية، وفق بيان صادر عن الشركة.

ومن المقرر الانتهاء من تشييد هذا المقر الإقليمي في أوائل عام 2025، وذلك في ظل معايير الصناعة الجديدة التي يُرسخها «كافد» بوصفه أكبر منطقة حضرية معتمدة ومستدامة على مستوى العالم.

الوصول إلى العملاء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جيه إل إل»، كريستيان أولبريتش، إن المملكة تلعب دوراً حيوياً في تسريع مسار نمو الشركة طويل المدى والمستمر في المنطقة، مؤكداً أنه بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في البلاد، «نهدف إلى رفع معايير الخدمات العقارية في المنطقة وخارجها».

ولفت إلى أن «جيه إل إل» شهدت نمواً استثنائياً في السعودية على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار النجاح للشركة وزيادة القيمة للعملاء.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال، أنه كان لـ«جيه إل إل» دور في الارتقاء بهذا المشروع، بدءاً من التخطيط الرئيسي وحتى عمليات البناء والتسليم، وأيضاً في جذب عمالقة الصناعة الرائدين من مختلف القطاعات لتوسيع عملياتهم الإقليمية في «كافد» في ظل رعاية رؤية برنامج المقرات الإقليمية.

وتابع ساشيتال أنه مع استمرار المملكة في تطوير مصادر جديدة للنمو غير النفطي، سيلعب مركز الملك عبد الله المالي من خلال بنيته التحتية الحديثة وخدمة العملاء الاستثنائية التي يقدمها، وحلول المدن الذكية، دوراً محورياً في تسريع طموحات النمو لمجموعة واسعة من الشركات في المنطقة.

جذب المقرات الإقليمية

بدوره، ذكر المستشار في وزارة الاستثمار، حسن الدهيم، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية يهدف إلى تمكين الشركات العالمية مثل «جيه إل إل» من دخول الاقتصاد المزدهر والمتنامي في المملكة، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُمثل إنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركة «جيه إل إل» خطوة فارقة في استراتيجيتها للتوسع والنمو في المملكة، ويُعزز مكانتها في السوق المحلية، حيث تُركز على الحلول التكنولوجية والمستدامة، لكونها واحدة من أولى شركات الاستشارات العقارية التي تأسست في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وفق البيان.

ومن خلال مكاتبها في الرياض وجدة والخُبر، فإن هذه الخطوة ستُمكّن الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة من المشروعات الكبرى التي تقدر بمليارات الدولارات، التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وتحقيق نتائج مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

كما تُسهم «جيه إل إل» حالياً في توفير أكثر من 450 فرصة عمل في المملكة، وستواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.