نقابة عمال السيارات في أميركا تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع «فورد»

بعد إضراب استمر 41 يوماً

مصنع «فورد» في مدينة شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «فورد» في مدينة شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

نقابة عمال السيارات في أميركا تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع «فورد»

مصنع «فورد» في مدينة شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «فورد» في مدينة شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت نقابة عمّالية أميركية، ليل الأربعاء، أنّها توصّلت إلى «اتفاق مؤقت» مع مجموعة «فورد» لصناعة السيارات، بعد أن نفّذ عمّالها إضراباً عن العمل استمرّ 41 يوماً، وطال أيضاً شركتي «جنرال موتورز» و«ستيلانتيس».

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بـ«الاتفاق التاريخي». وقال بايدن في بيان: «أشيد باتّحاد عمّال السيارات و(فورد) لتوصّلهما الليلة، بعد مفاوضات شاقّة جرت بحسن نيّة، إلى اتفاق مؤقت تاريخي».

وبحسب الاتحاد العمالي، فإنّ الاتفاق ينصّ على زيادة بنسبة 25 في المائة في أساس الراتب حتى أبريل (نيسان) 2028، كما سيتضمن زيادة تراكمية في أعلى الأجور بأكثر من 30 في المائة إلى أكثر من 40 دولاراً في الساعة، وزيادة أجر البداية للعمال بنسبة 68 في المائة إلى أكثر من 28 دولاراً للساعة.

وأشارت النقابة إلى أن أجور العمال الأقل دخلاً في «فورد» ستزيد بأكثر من 150 في المائة خلال فترة تطبيق العقد، في حين سيحصل بعض العمال على زيادة في الأجور بنسبة 85 في المائة بمجرد التصديق على العقد الجديد.

وأضافت النقابة أن الاتفاق يستعيد المكاسب الرئيسية التي فقدها العمال أثناء فترة الكساد، بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة وزيادة الأجور على مدى 3 سنوات، إلى جانب إلغاء مستويات الأجور المثيرة للخلاف داخل النقابة... ولا يزال يتعيّن التصديق على هذا الاتفاق من قبل العمّال في تصويت سيجري في الأسابيع المقبلة.

بدورها، أكّدت «فورد» التوصّل إلى هذا الاتفاق. وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، في بيان: «نحن نركّز على إعادة تشغيل مصنع (كنتاكي بيك أب) ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، وإعادة 20 ألف موظف في (فورد) إلى العمل».

ويشمل الاتفاق جميع عمال «فورد» الأعضاء في نقابة عمال السيارات بالولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه ما زالت الإضرابات التحذيرية مستمرة في كل من «ستيلانتس» و«جنرال موتورز»؛ حيث ما زالت النقابة العمالية تطالب بعقود جديدة عادلة.

وقالت النقابة العمالية إن المكاسب في اتفاق «فورد» الجديد يعادل 4 أمثال المكاسب التي تضمنها عقد عام 2019، ويتضمن زيادة في الأجر الأساسي أعلى من الزيادات التي حصل عليها العمال طوال 22 عاماً ماضية.

وقال شون فاين، رئيس النقابة، إن مجلس النقابة المكون من رؤساء النقابات المحلية ورؤساء المفاوضة سيسافرون يوم الأحد إلى ديترويت؛ حيث سيحصلون على عرض تقديمي حول الاتفاقية والتصويت على ما إذا كان ستتم التوصية بها للأعضاء. ومساء الأحد، ستستضيف النقابة مؤتمراً عبر الفيديو المباشر، وستعقد لاحقاً اجتماعات إقليمية لشرح الصفقة للأعضاء.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن مشاركاً في قمة زعماء الرباعية في أكاديمية أرشمير في كليمونت (أ.ب)

إدارة بايدن تستعد لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية

تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقف موظفو «فولكس فاغن» بجانب سيارات الشركة الكهربائية في سالزغيتر - ألمانيا (رويترز)

مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.3 في المائة في أغسطس (آب)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».